به گزارش اقتصاد آنلاین، خبر وزیر صمت درباره تعیین قیمت خودرو با دخالت شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، بیش از آنکه تغییر در مالکیت باشد، بیشتر شبیه به جابه‌جایی اسمی دارایی‌ها بدون تغییر در شیوه حکمرانی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر طی شدن فرآیند قیمت‌گذاری در چارچوب مکانیزم‌های نظارتی، از نقش سه‌گانه شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در تعیین نهایی قیمت خودرو پرده برداشت؛ اقدامی که در تضاد کامل با منطق بازار آزاد و اصول اولیه خصوصی‌سازی است.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «قیمت‌های جدید خودرو که اخیراً از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شده، بر اساس بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین شده و در نهایت با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار، با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده است.»
سوال اصلی اینجاست که اگر خودروسازان ایرانی، از جمله ایران‌خودرو، به‌درستی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، چرا دولت همچنان برای محصولات آنها قیمت‌گذاری می‌کند؟ مگر نه اینکه در اقتصاد آزاد، قیمت کالا و خدمات باید در بستر رقابت و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؟
انحصارزدایی از مسیر رقابت، نه قیمت‌گذاری دستوری
دولت و نهاد‌های وابسته به آن، همواره در پاسخ به این نقد، به وضعیت انحصاری بازار خودرو اشاره می‌کنند. اما این پاسخ، بیش از آنکه راه‌حل باشد، توجیهی برای تداوم کنترل‌های ناکارآمد است.
اگر واقعاً بازار خودرو در ایران انحصاری است، راه‌حل، دخالت در قیمت‌گذاری نیست. راه درست، کاهش تدریجی تعرفه‌های واردات خودرو، تسهیل ورود رقبای خارجی و شکستن حلقه انحصار است. در فضایی رقابتی، هم قیمت‌ها واقعی می‌شود و هم کیفیت بدون نیاز به دستور و مصوبه افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، با کاهش تدریجی تعرفه واردات، مصرف‌کننده ایرانی که سال‌هاست از کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو‌های داخلی رنج می‌برد، بالاخره می‌تواند از حق انتخاب برخوردار شود و رفاه بیشتری تجربه کند.
سیاست‌های متناقض؛ نه رقابتی، نه حمایتی
اصرار دولت بر دخالت در قیمت‌گذاری، در حالی که ادعای خصوصی‌سازی دارد، نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرف‌کننده. از یک‌سو، شرکت خودروساز عملاً امکان برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق ندارد و از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز همچنان با قیمت‌های بالا و کیفیت پایین روبه‌روست.
نکته دیگر، کاهش «نسبی» قیمت‌ها به‌دلیل صلاحدید ستاد تنظیم بازار است. وزیر صمت در این خصوص بیان کرد: «در ستاد تنظیم بازار نیز این ارقام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های مواد اولیه صادر شد. با این حال، اعدادی که در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ شد.»
این یعنی حتی پس از بررسی‌های کارشناسی شورای رقابت و سازمان حمایت، باز هم تصمیم‌گیری نهایی نه بر پایه اصول اقتصادی، بلکه بر اساس «ملاحظات» و «صلاحدید» گرفته می‌شود؛ مسیری که به شفافیت اقتصادی لطمه می‌زند و اعتماد عمومی را سست می‌کند.
