به گزارش اقتصادآنلاین، در شرایطی که بسیاری از مؤلفه‌های حیاتی محیط کسب‌وکار در کشور نه‌تنها اصلاح نشده بلکه حتی در برخی موارد دچار عقبگرد شده‌اند، کاهش ناگهانی تعرفه‌ها در برخی اقلام صنعتی، نه‌تنها کمکی به رشد تولید ملی نمی‌کند بلکه می‌تواند تیر خلاص به پیکر زنجیره تأمین داخلی باشد.
کاهش تعرفه، اما چرا؟ به سود چه کسی؟
نظام تعرفه‌گذاری، در ذات خود یک «ابزار» است؛ ابزاری برای ایجاد موازنه در شرایط نابرابر اقتصادی و بسترسازی برای رشد صنایع داخلی. اما وقتی این ابزار به‌جای آنکه مکمل اصلاحات اساسی در حوزه محیط کسب‌وکار باشد، به‌عنوان جایگزین آن به‌کار گرفته می‌شود، نتیجه‌اش می‌شود چیزی که امروز می‌بینیم: فشار بر قطعه‌ساز داخلی، اُفت توان رقابتی خودروساز و میدان دادن به واردات بی‌ضابطه.
در کشوری که هنوز تولیدکننده داخلی با بحران نقدینگی، ضعف در زیرساخت‌های تولید، مشکل در تأمین انرژی، دشواری شدید در تعاملات بین‌المللی و پیچیدگی‌های تسویه مالی و بانکی دست و پنجه نرم می‌کند، کاهش تعرفه از ۱۰۰ به ۲۰ درصد به چه معناست؟ آیا سیاست‌گذار می‌تواند پاسخ دهد که کدام‌یک از این شاخص‌ها بهبود یافته که اکنون زمان آزادسازی واردات فرا رسیده؟
اقتصادهای آزاد؛ حمایت‌گرتر از ما؟
شاید برخی گمان کنند که تعرفه‌گذاری، متعلق به اقتصادهای بسته است؛ اما نگاهی دقیق‌تر به عملکرد کشورهایی چون آمریکا، کره، هند یا حتی اعضای اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که این تصور تا چه اندازه نادرست است.
در همین ایالات متحده، بارها شاهد وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد، آلومینیوم یا حتی قطعات خودرو از چین و مکزیک بوده‌ایم، تنها با این هدف که فرصت تنفس به صنایع داخلی بدهند. کره‌جنوبی با سوبسید مستقیم، مالیات ترجیحی و تعرفه هدفمند، صنعت قطعه‌سازی‌اش را به جایی رساند که امروز صادرکننده جهانی شده است. چرا ما تصور می‌کنیم بدون هیچ حمایت مؤثر، قطعه‌ساز ایرانی باید وارد میدان رقابت نابرابر شود؟
۶ ماه انتظار برای واردات یا خرید قسطی از قطعه‌ساز داخلی؟
وقتی خودروساز می‌خواهد قطعه‌ای را از خارج تهیه کند، چه مسیری را باید طی کند؟ ابتدا دو ماه زودتر باید کل پول را با هزار زحمت ارزی بپردازد؛ بعد سازنده خارجی حدود دو ماه زمان برای تولید نیاز دارد؛ و نهایتاً دو ماه هم در راه ترخیص و حمل و نقل باید صبر کرد. این یعنی شش ماه زمان خواب سرمایه، ریسک ارزی و انبوهی از پیچیدگی‌های گمرکی و بانکی.
در مقابل، قطعه‌ساز ایرانی امروز قطعه را می‌سازد، تحویل می‌دهد و چهار ماه بعد پولش را دریافت می‌کند. یعنی خودروساز، هم جریان نقدینگی‌اش حفظ می‌شود، هم زمان کمتری برای تأمین نیاز تولید از دست می‌دهد. آیا این منطق اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست که نشان دهد تولید داخل، نه‌تنها افتخار ملی، بلکه تصمیمی عاقلانه برای بهره‌وری و دوام تولید است؟
تضاد سیاست‌گذاری؛ هم می‌گویند حمایت، هم راه واردات را باز می‌کنند!
شاید بزرگ‌ترین مشکل امروز، نه ضعف قطعه‌ساز و نه حتی فشار تحریم باشد؛ بلکه بی‌ثباتی و تناقض در سیاست‌گذاری است. در حالی که در سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و شعارها از «رونق تولید داخلی» دم زده می‌شود، در عمل مشوق‌های صادرات حذف می‌شود، تعرفه‌ها کاهش می‌یابد، پیمان‌سپاری ارزی تشدید می‌شود و بدهی خودروساز به قطعه‌ساز همچنان انباشته می‌گردد.
این سیاست‌ها از نگاه بیرونی، گویی برای واردات فرش قرمز پهن می‌کنند؛ اما در داخل، از تولیدکننده داخلی انتظار دارند بدون حمایت، با غول‌های جهانی رقابت کند. آیا این واقعاً حمایت از تولید است یا تکرار اشتباهاتی که سال‌ها اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده؟
تعرفه، اگر به‌عنوان ابزاری برای حمایت هدفمند به‌کار گرفته شود، می‌تواند ستون فقرات صنعت ملی را تقویت کند. اما اگر به جای اصلاح زیرساخت، به جای تقویت فضای کسب‌وکار و به جای برنامه‌ریزی برای جهش تولید، تنها با هدف تأمین کسری بودجه یا رضایت‌سازی سیاسی کاهش یابد، نه‌تنها موجب توسعه نمی‌شود بلکه می‌تواند ضربه‌زننده باشد.
تولید ملی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، عقلانیت در سیاست‌گذاری، حمایت هوشمندانه و درک درست از مزیت‌های رقابتی‌اش است. و این مسیر، از تصمیماتی آغاز می‌شود که در ظاهر فنی‌اند، اما در باطن، سرنوشت صنعت کشور را رقم می‌زنند.
