این روزها که قیمت دلار و طلا نقل محافل کارشناسی و عمومی ( حتی شب نشینی های خانوادگی) است، در کنار نقد سیاست های حاکمیتی در اقتصاد نوعی نقد فرهنگی به رفتار مردم نیز در حال پررنگ شدن است. از این منظر مردم در تحلیل نهایی مقصرند که پول و سرمایه های خرد و کلان خود را به بازار طلا و سکه می ریزند و باعث التهاب همیشگی آن می شوند و … .
این تحلیل نیز مانند تحلیل های نقادانه از حکمرانی اقتصادی همواره درست و محل اعتناست چون اقتصاد مانند سیاست و هر حوزه دیگر اجتماعی، امری چند وجهی است و به قول کارشناسان اجتماعی نباید با دیدگاه های تک عاملی به تبیین مسایل حوزه های مختلف جامعه پرداخت. اما اگر بخواهیم از کلی گویی دست برداریم ( یعنی سخنی نگوییم که در همیشه و همه جا درست می نماید) و درباره علت خاص وضعیت اقتصادی اکنون و امروز تحلیلی قابل بررسی و صدق و کذب بردار و منتهی به راه حل ارائه دهیم باید بتوانیم ریشه این گسترش فرهنگ سوداگری را به عامل مشخصی برگردانیم یا دستکم نقش و وزن یک عامل را بیشتر بدانیم.
با این مقدمه به نظر می رسد این سیاست های حکمرانی اقتصادی است که در حال حاضر باعث رواج این فرهنگ شده است.
جدای از اقشاری که همیشه و در هر جامعه ای وجود دارند و جز کاسبکاری سوداگرانه هدف دیگری در زندگی ندارند، عموم مردم ایران به دنبال یک زندگی آبرومندانه حداقلی هستند. در طول دهه های گذشته پس از انقلاب به خصوص در دوران جنگ تحمیلی نیز مساله افزایش قیمت دلار و طلا و تحریم های اقتصادی که آن روزها به محاصره اقتصادی تعبیر می شد، وجود داشت ( مثلا همان سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی ، قیمت دلار ۴۲ درصد رشد کرد) اما هیچگاه موج این تلاطم ها فراتر از اقشار خاصی که در این حوزه ها فعالیت می کردند نرفت. چرا؟! چون جهت گیری سیاست های اقتصادی کلان کشور بر رهاکردن معیشت عموم مردم استوار نبود. کارمندان و کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران کم و بیش و در سطح معیشت متعارف آن زمان علیرغم این تلاطم ها در سیاست خارجی و بازتاب های اقتصادی آن در اقتصاد، نفس شان نبرید و کمرشان خم نشد. اما امروز مردم احساس می کنند در میانه کارزار جنگی که شاید شدید از دوران قبل در جریان است رها شده اند و کسی جز عقل معاش اندیش جزئی نگر خودشان به داد شان نمی رسد!
وانگهی مردم آشکارا می بینند که هزینه های شعار مقاومت را صرفا خودشان می دهند و سطح زندگی مسوولان کشور (نوعا و نه لزوما تک تک آنان) بسیار بسیار بالاتر از آنان است.
در چنین شرایطی طبیعی است که خانواده ایرانی حتی اگر آگاه و مطلع از مسایل کلان اقتصادی و اجتماعی و زیان های سوداگری با دلار و طلا و خودرو و…. باشد به چیزی غیر از حفظ معاش خود فکر نکند. این رفتار از لحاظ اخلاقی نیز قابل سرزنش نیست چرا که در جهت بقا و حفظ شرایط موجود و با سرمایه های خرد و اندک صورت می گیرد نه با انگیزه سوداگرایانه و سرمایه های کلان.
به علاوه آیا خود دولت ها با هدف فرهنگسازی در راستای رفتار اقتصادی درست از مردم چیزی غیر از این از آنان خواسته اند؟ یا برعکس دایم اطمینان خاطر داده اند که نگران نباشید هرقدر بخواهید دلار و طلا برای فروش داریم!
بگذریم که در این میان شایبه بهره مندی دولت ها از این وضعیت و استفاده از درآمدهای آن برای جبران کسری بودجه های وحشتناک هم مطرح است که در صورت واقعیت داشتن، معنای آن این است که حکمرانان اقتصادی در کشور در هر دولتی به قیمت ویرانی سرمایه های مادی و معنوی و سقوط ارزش پول ملی و اقتصاد داخلی فقط می خواهند گلیم دوران مسوولیت خود را بیرون بکشند!
چنین داوری درباره اغلب ناترازی های مطرح شده در کشور نیز راست می نماید. ضمن تاکید بر درستی درخواست های صرفه جویی ها از مردم باید گفت با فرض رعایت صد در صدی تمام توصیه های مصرفی از سوی مردم باز هم ناترازی هایی مانند ناترازی برق و آب و سوخت برجای خود باقی است چرا که به اندازه کافی در این حوزه ها سرمایه گذاری صورت نگرفته و مردم در این فقره تقصیر تعیین کننده ای ندارند.
به این ترتیب و از این منظر نادرست نیست دستکم در دوران امروز، وزن تصمیم های حکمرانان در شکل دهی به رفتارهای اقتصادی جامعه را بسیار بسیار بیشتر از سهم خود مردم و شهروندان بدانیم و در درجه اول همچنان تیغ تیز انتقادها را متوجه دولتمردان کنیم، در غیر این صورت در ریشه یابی وضعیت امروز و تعیین تقدم در عاملیت مردم یا مسوولان، گرفتار همان معضل مشهور « اول مرغ بود یا اول تخم مرغ؟» می شویم چرا که ظاهرا هم تقدم مرغ/دولت، و هم تقدم تخم مرغ/مردم، درست به نظر می رسد !
دولت ها می توانند و باید زمینه فعالیت های اقتصادی را به سمتی هدایت کنند که شهروندان احساس کنند با سرمایه گذاری خود در تولید هم به سود شخصی می رسند و هم در ساختن کشور با فعالیت های اقتصادی سالم و شفاف مشارکت می کنند.
