با هدف بهبود زیرساخت‌ها و فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری در کشور، به‌ویژه در سطح استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل جامعی مشتمل بر ۲۱ ماده را تدوین و خطاب به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با تمرکز بر شناسایی ظرفیت‌های محلی، توسعه ابزارهای نوین جذب سرمایه و تسهیل هماهنگی بین نهادی، مسیر جدیدی برای تحقق سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه خارجی ترسیم می‌کند.
به گزارش بورس‌نیوز، در پی تصویب شورای ملی تأمین مالی، سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد، دستورالعملی تحت عنوان «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری» را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ کرد. این دستورالعمل شامل ۲۱ ماده است و هدف آن بازطراحی و هدفمند کردن سازوکارهای اجرایی جذب سرمایه‌گذاری در سطح ملی و استانی، با استناد به مواد ۲۶، ۲۷ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، می‌باشد.
در ادامه به بررسی موارد اصلی و ۲۱ ماده این دستورالعمل می‌پردازیم:
فصل اول: تعاریف (ماده ۱)
در این ماده، مفاهیم کلیدی شامل قانون تأمین مالی، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان، مرکز خدمات، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و موارد دیگر به‌طور دقیق تعریف شده‌اند تا زبان مشترکی میان دستگاه‌های ذیربط ایجاد شود.
فصل دوم: شناسایی و تبیین قابلیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ماده ۲: استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین فرصت‌های متناسب هستند.
ماده ۳: این نهادها باید بسته‌های مشوق هدفمند را تعریف و در سامانه بارگذاری نمایند.
فصل سوم: بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام
ماده ۴: با همکاری اتاق‌های بازرگانی، امکان صدور بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام برای پروژه‌های زیرساختی فراهم می‌شود.
ماده ۵: فرآیند شناسایی و تدوین پیشنهادات به‌صورت مرحله‌ای تبیین شده است.
ماده ۶: تأیید شورای برنامه‌ریزی استان شرط لازم برای صدور بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام است.
ماده ۷: مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد موظف به طراحی سامانه لازم برای صدور این بسته‌ها می‌باشد.
فصل چهارم: ملزومات اجرایی هدایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ماده ۸: تهیه برنامه عملیاتی و بروشورها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری الزامی است.
ماده ۹: تقویم سالانه رویدادهای جذب سرمایه داخلی و خارجی باید توسط دستگاه‌ها تهیه و در سامانه ثبت شود.
ماده ۱۰: دستگاه‌ها موظف به ثبت اطلاعات سرمایه‌گذاران بالقوه در سامانه هستند.
فصل پنجم: پایش جذب سرمایه خارجی
ماده ۱۱: دستگاه‌ها باید اطلاعات منشأ سرمایه را در موافقت‌نامه‌ها قید کنند و گزارش‌های شش‌ماهه از پیشرفت پروژه‌ها ارسال نمایند.
ماده ۱۲: پیگیری تحقق پروژه‌های دارای سرمایه خارجی الزامی است.
ماده ۱۳: جلسات تحلیل و آسیب‌شناسی عدم تحقق سرمایه‌گذاری برگزار شده و گزارش آن به سازمان مرکزی ارسال می‌شود.
فصل ششم: سایر مقررات
ماده ۱۶: تمام دستگاه‌های مرتبط موظف به فراهم کردن بسترهای الکترونیکی برای فرآیندها هستند.
ماده ۱۷: اطلاعات پروژه‌ها باید به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی تهیه شوند.
ماده ۱۸: مراکز خدمات استانی موظف به ارائه گزارش‌های مستمر به سازمان هستند.
ماده ۱۹: دستگاه‌ها مجاز به استفاده از خدمات آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری برای تسریع فرآیندها هستند.
ماده ۲۰: هر دستگاه باید دو نماینده آگاه جهت هماهنگی با سازمان معرفی کند.
ماده ۲۱: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی کارشناسان با فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری الزامی است.
جمع‌بندی
دستورالعمل ۲۱ ماده‌ای ارتقاء رقابت در جذب سرمایه‌گذاری، گامی راهبردی به‌سوی تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و توسعه هدفمند زیرساخت‌ها در کشور به شمار می‌آید. اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد پایدار در مناطق مختلف کشور شود.
برای مطالعه متن کامل دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری»، اینجا کلیک کنید.
منبع: سازمان بورس
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
