دوراهی جنگ یا صلح؟ بازار سرمایه قربانی بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی؛
محمدحسین علی‌بخشی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفتوگو با بورس‌نیوز با ابراز نگرانی نسبت به شدت فشار فروش در بازار روز یکشنبه ۵ مردادماه، رکود عمیق اقتصادی، ابهامات سیاست خارجی، بحران انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه را از مهم‌ترین عوامل وضعیت نگران‌کننده فعلی دانست و هشدار داد در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، اقتصاد به سمت فروپاشی ظرفیت تولید پیش می‌رود.
محمدحسین علی‌بخشی، تحلیلگر کارگزاری دنیای نوین در گفتوگو با بورس‌نیوز با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در روز یکشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۴، شرایط کنونی بازار را نامطلوب و نگران‌کننده توصیف کرد. وی با بیان اینکه پیش‌بینی منفی بودن بازار با توجه به جو دیروز دور از انتظار نبود، تصریح کرد: اگرچه انتظار بازار منفی را داشتم، اما شدت فشار فروش و منفی سنگین امروز برای من غافلگیرکننده بود.
علی‌بخشی در ادامه به تشریح دلایل اصلی وضعیت فعلی بازار پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که بازار را در شرایط بحرانی فعلی نگه داشته، ابهام شدید در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. این سطح از سردرگمی باعث شده فعالان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشند. نمی‌دانیم قرار است جنگ شود یا صلح، سرمایه جدید وارد کشور خواهد شد یا نه، مکانیزم ماشه فعال می‌شود یا تحریم‌ها تشدید خواهد شد.
وی افزود: ابهامات مربوط به ورود ایران به ذیل بند ۷ شورای امنیت نیز به این فضای بلاتکلیفی دامن زده و این سردرگمی تنها محدود به بازار سرمایه نیست؛ بلکه به وضوح در بازار‌های ارز و طلا نیز قابل مشاهده است؛ به طوری که نوسانات شدید و روزانه این بازار‌ها نیز حاکی از عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است.
رکود عمیق؛ عامل مهم‌تر از سردرگمی
علی‌بخشی در ادامه با تاکید بر اینکه رکود اقتصادی کشور عاملی جدی‌تر از سردرگمی‌های سیاسی است، اظهار داشت: متأسفانه اقتصاد کشور وارد یک رکود عمیق شده و هرچه زمان می‌گذرد، شدت این رکود بیشتر می‌شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌توان با آن عمق رکود را ارزیابی کرد، شامخ یا همان شاخص مدیران خرید است.
وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه، شامخ کل اقتصاد در محدوده ۵۳ قرار داشت که نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً مناسب بود، اما شامخ بخش صنعت همان زمان به زیر ۵۰ و در محدوده ۴۸ رسیده بود؛ یعنی ما رسماً وارد فاز رکودی شده بودیم. متأسفانه در خردادماه این عدد از ۴۸ نیز پایین‌تر آمده و به ۴۲.۳ رسیده است که افتی نگران‌کننده محسوب می‌شود.
بحران انرژی و قطعی برق؛ ضربه به تولید
این تحلیلگر بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل افت شامخ صنعت را ناترازی در بخش انرژی دانست و گفت: قطعی‌های مکرر برق در خردادماه تأثیر مستقیمی بر تولید گذاشت. صنایع با اختلالات گسترده‌ای مواجه شدند و به‌طور طبیعی این موضوع منجر به کاهش تولید و افت فعالیت‌های اقتصادی شده است. این بحران انرژی در کنار فضای نامطمئن و رکود تقاضا، فشار مضاعفی به بنگاه‌های صنعتی کشور وارد کرده است.
بحران در تأمین مواد اولیه؛ از نوسانات ارزی تا ناکارآمدی گمرک و بانک مرکزی
علی‌بخشی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تأمین مواد اولیه در صنایع کشور پرداخت و تصریح کرد: علاوه بر بحران انرژی و قطعی برق، کاهش موجودی مواد اولیه نیز یکی از دلایل تشدید رکود در بخش صنعت به شمار می‌رود. این کاهش، عمدتاً ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: نرخ بهره بالا باعث شده هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها افزایش یابد و این موضوع واردات مواد اولیه را با چالش جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، فرایند طولانی و زمان‌بر ترخیص کالا در گمرک نیز فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نقش بانک مرکزی در تأمین ارز نیز گفت: با اینکه مسیر ارز توافقی راه‌اندازی شده تا مشکلات ارزی بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، اما همچنان در عمل شاهدیم که تخصیص ارز با دشواری زیادی انجام می‌شود. بانک مرکزی روان عمل نمی‌کند و همین مسئله باعث شده حتی در بخش‌هایی که مواد اولیه از خارج تأمین می‌شوند، شاهد وقفه و اختلال در تولید باشیم.
کاهش تولید، تعدیل نیرو و افت تقاضا؛ زنجیره بحران در بخش صنعت
علی‌بخشی در ادامه به اثرات کمبود مواد اولیه بر روند تولید اشاره کرد و گفت: وقتی مواد اولیه به اندازه کافی تأمین نمی‌شود، کاهش تولید یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است. متأسفانه برای هشتمین ماه متوالی شاهد افت در میزان تولیدات نهایی کشور بوده‌ایم که این موضوع زنگ خطری جدی برای اقتصاد است.
وی افزود: از دیگر پیامد‌های این شرایط، تعدیل گسترده نیروی انسانی توسط بنگاه‌های اقتصادی است. به‌عنوان نمونه، یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشور حدود ۳۰ هزار نفر از نیرو‌های خود را تعدیل کرده و فعلاً هم به‌دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، استخدام جدیدی ندارد. این روند در سطح کلان کشور نیز مشاهده می‌شود و نرخ استخدام به شکل محسوسی کاهش یافته است.
افت قدرت خرید مردم، رکود در فروش داخلی و صادراتی
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به رکود در سمت تقاضا نیز تأکید کرد: قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا به‌شدت کاهش یافته و همین مسئله موجب افت چشمگیر سفارش‌های جدید شده است. در نتیجه، صنایع کشور هم در حوزه تولید و هم در حوزه فروش—چه در بازار داخلی و چه در صادرات با چالش جدی مواجه شده‌اند.
علی‌بخشی در بخش پایانی سخنان خود ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های سیاست‌های پولی فعلی گفت: پیش‌تر نیز هشدار داده بودم که سیاست‌های بانک مرکزی به‌ویژه با ادامه دست فرمان انقباضی، کشور را در حوزه عرضه دچار اختلال خواهد کرد. امروز به‌وضوح شاهد آثار این سیاست‌ها هستیم؛ نرخ بهره بالا و سیاست‌های انقباضی، اقتصاد را وارد یک رکود عمیق کرده‌اند.
او در عین حال یادآور شد: البته بخشی از افت شاخص‌های تولید در بازه اردیبهشت تا خرداد، ناشی از تحولات منطقه‌ای و جنگ اخیر نیز بوده که نباید از آن به‌سادگی عبور کرد.
پایان مطلب
