بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور، تنها مرجع مجاز برای صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری بازار رمزارزها در کشور، بانک مرکزی است.
به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی با انتشار پاسخی به اظهارات «احسان چیت‌ساز»، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعاتی از جنبه‌های حقوقی، ساختاری و راهبردی در زمینه تنظیم‌گری رمزارزها ارائه کرد. همچنین، رئیس‌جمهور بر اساس مستندات قانونی، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را به‌عنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع مجوزدهی و تنظیم‌گری در این حوزه معرفی کرده است.
در این پاسخ آمده است: با احترام به نظرات آقای چیت‌ساز، ضرورت ذکر چند نکته کلیدی از منظر قانونی و ساختاری احساس می‌شود.
مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون
طبق قوانین کشور، از جمله قانون بانک مرکزی، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در حوزه پول و مبادلات ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها، به‌عنوان ابزارهای پولی و پرداخت، تحت صلاحیت قانونی بانک مرکزی قرار دارند و هیچ نهاد دیگری همچون وزارت ارتباطات چنین جایگاهی ندارد.
نگاه فناوری‌محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است
رمزارزها ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی دارند، اما این تنوع به معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری نیست. در بسیاری از کشورهای پیشرو، نهادهای مالی و بانک مرکزی نقش اصلی را در تنظیم‌گری رمزارزها ایفا می‌کنند و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی دارند.
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری
واگذاری نقش تنظیم‌گری به نهادهایی مانند وزارت ارتباطات در حوزه حساس رمزارزها می‌تواند به تعارض و ریسک‌های جدی منجر شود. تنوع بازیگران باید در چارچوبی یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی مدیریت شود.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
ادعای اینکه بانک مرکزی فقط باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. تنظیم‌گری بازار رمزارزها نیز جزئی از وظایف بانک مرکزی است و به مدیریت جریان‌های نقدی مرتبط می‌شود.
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود
پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران ضروری است، اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌ها، صلاحیت تنظیم‌گری پولی را به نهادهای غیراقتصادی واگذار کرد. حفاظت از داده‌ها و اطلاعات باید در راستای نظام حکمرانی مالی و در صلاحیت نهادهای مالی قرار گیرد.
در پایان، تأکید بر این نکته ضروری است که طبق نامه رئیس‌جمهور، بانک مرکزی به‌عنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی و تنظیم‌گری شناخته شده است. همچنین، با توجه به اینکه هیچ‌یک از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه مجوزی از بانک مرکزی ندارند، این بانک اقدامات لازم را برای ساماندهی و نظارت بر این کسب‌وکارها در دست اقدام دارد.
تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت، ۶۱ کسب‌وکار موفق به اخذ مجوزهای اولیه و ادامه فعالیت خود شده‌اند. رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، بر اساس قوانین، این نهاد را متولی ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها معرفی کرده و تأکید کرده است که دسترسی به داده‌ها و اطلاعات فعالان این عرصه به‌صورت مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
منبع: بازار
انتهای پیام/
