به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ماده ۱۲۰ قانون کار صراحتا اعلام کرده است که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
برابر ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار ممنوع است و کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار ذکر شده است، بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
به اعتقاد کارشناسان، حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامد‌های ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیرو‌های کار مجاز را در اولویت قرار داده و با رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به اتباعی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.
طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال (۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان)، کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف این میزان ۲ برابر خواهد شد.
کارشناسان با هشدار نسبت به ورود غیر قانونی اتباع بیگانه به کشور به جهت اشغال فرصت‌های شغلی، گسترش بیکاری و پیامد‌های سوء اجتماعی بر ضرورت برخورد جدی‌تر با اتباع غیرمجاز تأکید دارند.
در حال حاضر با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار و جوانان آماده کار لازم است در بحث جذب و به‌کارگیری نیرو، اولویت فرصت‌های شغلی با نیرو‌های بومی داخلی باشد و شایسته است کارفرمایان نیروی کار ایرانی را به اتباع غیرمجازی که حضور آنها در کشور غیرقانونی و دارای تبعات اجتماعی و امنیتی مخرب است، ترجیح دهند.
با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار شایسته است کارفرمایان، نیروی کار ایرانی را به اتباع غیرمجازی که حضور آنها در کشور غیرقانونی و دارای تبعات اجتماعی و امنیتی مخرب است، ترجیح دهند.
پیشتر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با یادآوری مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند، تاکید کرده بود که شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق به کارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.
به گفته وی تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوز‌های لازم را دریافت کنند.
به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحد‌های کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند
