با وجود درخواست سه اپراتور همراه برای افزایش تعرفه اینترنت، قائم‌مقام وزیر ارتباطات تأکید کرد هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش بورس‌نیوز، پس از دریافت نامه‌ای از سوی سه اپراتور تلفن همراه کشور که در آن درخواست افزایش تعرفه اینترنت مطرح شده بود، حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این موضوع واکنش نشان داد.
پاسخ فتاحی به شرح زیر است:
۱- هرگونه افزایش تعرفه به صورت خودسرانه و بدون رعایت روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به هیچ وجه قابل قبول نیست و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت باعث نارضایتی قابل توجهی در میان کاربران شده است که این امر، پذیرش افزایش تعرفه را در افکار عمومی با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
۳- برغم افزایش هزینه‌های سبد خانوار در تمامی خدمات و کالاها، سیاست کنترل تعرفه اینترنت در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی عدم توازن میان مصرف و کیفیت شبکه در کشور به شمار می‌آید.
۴- با توجه به اینکه استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم بسیار گسترده شده است، توجه به معیشت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به کاربران، اساس هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.
در پایان، تأکید شده است که موضوع نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و طبق مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتایج بررسی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام/
