با وجود تأکید قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه بر مسئولیت دولت در تأمین مسکن، عملکرد فعلی در این حوزه با انتقادات جدی روبهرو شده است.
سعید شعرباف، شهردار کرمان، در گفتوگویی با الف، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن، اظهار داشت که دولت در اجرای تعهدات قانونی خود مطابق با قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه برای تأمین مسکن متناسب با نیاز شهروندان، عملکرد ضعیفی داشته است. وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه مسکن، به بررسی وظایف دولت، موانع اجرا و راهکارهای پیشنهادی پرداخت.
الزامات قانونی دولت در تأمین مسکن
شعرباف با استناد به قانون اساسی که تأمین مسکن متناسب با نیاز هر ایرانی را وظیفه دولت میداند، گفت: «برنامه هفتم توسعه با ارائه جداول، اعداد و ارقام و شاخصهای مشخص، تکلیف دولت در این حوزه را کاملاً روشن کرده است. دیگر هیچ ابهامی در نقش دولت در موضوع مسکن وجود ندارد.» وی افزود: «اگر در گذشته ابهامی درباره دخالت دولت در این حوزه وجود داشت، اکنون با قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه، این موضوع بهصورت قانونی تعیین تکلیف شده است. دولت موظف است برش سالانه برنامه هفتم را ذیل قانون اساسی اجرا کند.»
شعرباف تأکید کرد: «وظیفه دولت در این زمینه برای اولین بار بهصورت صریح، واضح و مشخص تعریف شده است. طبق برنامه هفتم، دولت دو کلانوظیفه دارد: تأمین مالی ساختوساز و تأمین زمین مورد نیاز برای حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال از طرق مختلف.» وی ادامه داد: «در این برنامه، علاوه بر کمیت، به کیفیت ساخت نیز توجه شده است. دولت باید با تراکمهای پایین، الحاق اراضی را انجام دهد تا عرضه مسکن با استانداردهای کیفی مناسب صورت گیرد.»
ناکامی دولت در تحقق تعهدات
شهردار کرمان با بررسی عملکرد دولت در ۱۰ ماه نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: «اگر برش ۱۰ ماهه سال اول برنامه هفتم را بررسی کنیم، نه در کمیت ساختوساز و نه در کیفیت عرضه زمین و مسکن، تناسبی با تعهدات قانونی دولت مشاهده نمیشود. دولت تا کنون در این حوزهها عمل نکرده است.» وی افزود: «وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که زمین بدون زیرساخت تحویل نمیدهیم، اما این تصمیم باعث تأخیرهای طولانی در واگذاری زمین شده است. با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور، این رویکرد توجیهپذیر نیست.»
شعرباف با اشاره به تجربههای موفق در سالهای اخیر، گفت: «ما نباید بین زمین بدون زیرساخت، مسکن بیکیفیت یا عدم تأمین مسکن یکی را انتخاب کنیم. طبق مبانی برنامه هفتم و اساسنامه صندوق ملی زمین و مسکن، دولت میتواند با تغییر نحوه ارائه زمین و استفاده از داراییهای خود، همزمان با آمادهسازی زیرساختها و حتی ارائه بخشی از خدمات روبنایی، پروژهها را پیش ببرد.» وی افزود: «در شهرهایی مانند طبس، میرجاوه، خاف، تربتجام، درگز و ماهان، تجربههای موفقی داشتیم که همزمان با واگذاری زمین، خدمات زیربنایی مثل آب، برق، گاز، انشعابات، فضای سبز و حتی آسفالت ارائه شده است. این کار با منابع موجود وزارت راه و شهرسازی، بدون نیاز به بودجه عمومی، قابل انجام است.»
انتقاد از طرح غیرقانونی ورود به بازار اجاره
شعرباف از طرح دولت برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی اجارهای انتقاد کرد و گفت: «این پروژه در قالب برنامه هفتم توسعه ذکر نشده و دولت تعهدی برای آن نداشته است. وزیر اعلام کرده که برای ساخت این واحدها حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه میشود. این یعنی دولت قصد دارد زمین بفروشد و با درآمد آن، خود را خانهدار کند و سپس این واحدها را اجاره دهد.» وی افزود: «با همین منابع، دولت میتوانست بیش از ۷۰۰ هزار قطعه زمین ویلایی ۲۵۰ متری با تمام خدمات زیربنایی و روبنایی، از جمله ساخت مسجد، در شهرکهای نزدیک به شهرهای بزرگ و کوچک تأمین کند. این منابع از مجوزهای الحاق زمین و داراییهای سازمان ملی زمین و مسکن قابل تأمین است.»
وی تأکید کرد: «نباید تصور کنیم که باید زمینی بدون زیرساخت در مناطق بایر به مردم بدهیم و آنها را رها کنیم. تجربههای اخیر نشان داده که میتوان با مدیریت صحیح، زمینهایی با حداقل خدمات زیرساختی ارائه داد. این کار در بسیاری از شهرهای کوچک انجام شده و نتیجهبخش بوده است.»
پیشنهادات برای تسریع طرح نهضت ملی مسکن
شعرباف با اشاره به کندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تحویل محدود واحدها تا سال ۱۴۰۳، گفت: «ساختار اجرایی وزارت راه و شهرسازی باید تغییر اساسی کند. موضوع مسکن دیگر اولویت اصلی وزارتخانه نیست. وزیر در سخنرانیهای خود شعارهایی مطرح کرده، اما آمار نشان میدهد که در ۱۰ ماه گذشته، مسکن اولویت دولت نبوده است.» وی افزود: «معاونت مسکن، استانداران و مدیران استانی باید با مأموریت جدی وارد این حوزه شوند. همچنین، گشایش جدی در عرضه زمینهای سازمان ملی زمین و مسکن، چه برای تأمین مالی پیمانکاران آمادهسازی اراضی و چه برای ایجاد مراحل سکونتگاهی، ضروری است.»
وی پیشنهاد داد: «طبق برنامه هفتم، سازمان ملی زمین و مسکن باید از ذخایر خود در مناطق پرنیاز استفاده کند و عرضه هوشمندانهای انجام دهد. همزمان، پهنههای مورد نیاز الحاق شود و ساختار اجرایی وزارتخانه، از معاونت مسکن تا مدیریتهای استانی، تقویت شود.» شعرباف تأکید کرد: «برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرای ماهبهماه پروژهها در هر استان لازم است. متأسفانه اکنون هیچ اطلاعی از برنامه زمانبندی دولت برای اجرای برنامه هفتم نداریم.»
رد دوگانه مسکن بیکیفیت یا نبود مسکن
شعرباف در پایان گفت: «نباید مردم را در دوگانه مسکن بیکیفیت یا نبود مسکن قرار دهیم. تجربههای موفق در شهرهای کوچک نشان داده که میتوان با ارائه زمینهای مجهز به خدمات اولیه، نیاز مردم را تأمین کرد. این کار در بسیاری از شهرها انجام شده و با منابع موجود کاملاً امکانپذیر است.»