بورس نیوز:
“از کی تا به حال، تلاش برای ساماندهی مالیات و عدالت‌محوری، برچسب نئولیبرالیسم خورده است؟! “
این پرسشی است که این روزها، در هیاهوی رسانه‌ای پیرامون معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، بیش از پیش مطرح می‌شود؛ پرسشی که پاسخ به آن، نیازمند نگاهی ورای هیجان‌های سیاسی و تبلیغاتی است.
در حالی که سید علی مدنی‌زاده با برنامه‌ای تحت عنوان “رشد عدالت‌محور” پا به میدان گذاشته است، بخشی از جریان‌های منتقد به‌ویژه در جناح چپ تلاش دارند با واژه‌ی «پسر شیکاگو» و نسبت‌دادن او به مکتب نئولیبرال، ذهنیت منفی در افکار عمومی بسازند.
اما آیا واقعاً این برنامه، در امتداد آموزه‌های نئولیبرالیسم کلاسیک است؟
یا آنکه با نگاهی بومی‌شده، سعی دارد مسیری برای اصلاح ساختار‌های ناکارآمد اقتصاد ایران ترسیم کند؟
پیش از آنکه این ادعاها را بپذیریم، باید نگاهی دقیق‌تر به ذات مکتب نئولیبرال، مختصات امروز اقتصاد ایران و مفاد برنامه‌ی وزیر پیشنهادی بیندازیم.
اتفاقاً پرسش اصلی اینجاست: در اقتصادی که سال‌هاست میان دولت بزرگ، رانت‌های مزمن، خصوصی‌سازی‌های رفاقتی و سیاست‌های ارزی مداخله‌گرانه گرفتار مانده، آیا نقد این وضعیت و تلاش برای بازتعریف نقش دولت به معنای عبور به دامان بازار آزاد افسارگسیخته است؟
این یادداشت در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد و با تحلیل محتوای برنامه‌ی رشد عدالت‌محور، نشان دهد که نسبت دادن ساده‌انگارانه‌ی آن به نئولیبرالیسم، بیش از آنکه یک تحلیل علمی باشد، ابزاری سیاسی برای تخریب تکنوکرات‌هاست.
مکتب شیکاگو؛ بازاری که عدالت در آن جایی ندارد!
در روز‌هایی که برخی مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد با واژه‌ی “نئولیبرال” به استقبال او رفته‌اند، شاید بد نباشد نگاهی بیندازیم به معنای واقعی این برچسب و تاریخچه‌ای که پشت آن نهفته است؛ چرا که بسیاری از این ادعاها، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل باشد، محصول فضای ملتهب سیاسی است.
فریدمن مردی که دولت را مقصر تمام مشکلات می‌دانست…
ریشه‌های فکری نئولیبرالیسم به مکتب اقتصاد شیکاگو بازمی‌گردد؛ جریانی که در میانه‌ی قرن بیستم و در اوج جنگ سرد، با پرچم بازار آزاد به میدان آمد و رقیب جدی اندیشه‌های دولت‌محور کینزی شد. میلتون فریدمن، نماد برجسته‌ی این مکتب، به همراه چهره‌هایی، چون گری بکر، جورج استیگلر، رابرت لوکاس و البته فردریش هایک (که هرچند در وین پرورش یافت، اما در الهام‌بخشی به موج نئولیبرالیسم نقش داشت)، بنیان‌گذارانی بودند که اصول این نگرش را در اقتصاد جهانی جا انداختند.
در نگاه این مکتب، دولت باید کوچک، محدود و صرفاً ناظر باشد؛ بازار باید آزاد از هرگونه مداخله یا مقررات دست و پاگیر عمل کند؛ و خصوصی‌سازی باید به طور گسترده پیش برود تا آنچه را که در اختیار دولت است، به دست بخش خصوصی بسپارد. اما مهم‌ترین وجه تمایز این مکتب، عدم باور به نقش دولت در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی است. از نظر نئولیبرال‌ها، حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های بازتوزیعی، نه‌تنها بی‌فایده که مخرب‌اند و انگیزه‌ها را در اقتصاد تضعیف می‌کنند.
این تفکر در عمل، در قالب سیاست‌هایی همچون:
بازارگرایی افراطی، خصوصی‌سازی سریع و وسیع، دولت حداقلی و کاهش بودجه رفاه، شوک‌درمانی اقتصادی (اجرای سریع و پرهزینه‌ی اصلاحات) و مقابله با اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری بروز یافت.
شاید نمونه‌ی بارز چنین سیاست‌هایی را بتوان در شیلی دوران آگوستو پینوشه دید؛ جایی که اقتصاددانان آموزش‌دیده در دانشگاه شیکاگو که بعد‌ها به “پسران شیکاگو” شهرت یافته و نسخه‌ی کامل این الگو را به اجرا گذاشتند: خصوصی‌سازی افسارگسیخته، حذف یارانه‌ها، کاهش شدید بودجه‌های رفاهی و اجرای اصلاحات شتاب‌زده که هرچند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی به همراه داشت، اما شکاف‌های درآمدی را تعمیق کرد و بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای را به بار آورد.
در سال‌های بعد، دولت‌های ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا نیز با نسخه‌هایی تعدیل‌شده از این الگو، سیاست‌های نئولیبرالی را در اقتصاد‌های خود به پیش بردند؛ سیاست‌هایی که همچنان منتقدان و مدافعان سرسخت خود را دارند.
با این همه، آنچه نئولیبرالیسم را از سایر رویکرد‌های اقتصادی متمایز می‌کند، نه تأکید بر بازار یا رقابت، بلکه باور عمیق به «رهاسازی بازار از مسئولیت اجتماعی» و بی‌اعتنایی به نابرابری است؛ دقیقاً همینجاست که باید پرسید:
آیا برنامه‌ی رشد عدالت‌محور مدنی‌زاده، که شمول مالی، عدالت مالیاتی و ارتقای شفافیت را در اولویت قرار داده، در چنین چارچوبی می‌گنجد؟ یا آنکه این روایت رسانه‌ای از طرف جریان‌های مخالف دولت به رهبری اشخاصی همچون دکتر یاسر جبرائیلی، بیش از هر چیز، ابزاری برای تخریب یک چهره‌ی اصلاح طلب است؟
تجربه شیلی؛ بازاری که عدالت در آن جایی ندارد…
در میانه‌ی موج پرهیاهوی اتهام‌زنی‌های این روزها که برنامه‌ی وزیر پیشنهادی اقتصاد با برچسب «نئولیبرالیسم» مواجه شده، بازخوانی دقیق معنای این اصطلاح و تجربه‌های تاریخی آن ضروری است. بی‌گمان، شیلی دوران پینوشه، یکی از شفاف‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست‌های نئولیبرال به شمار می‌رود؛ سیاست‌هایی که با مشاوره‌ی مستقیم اقتصاددانان تربیت‌شده در مکتب شیکاگو موسوم به پسران شیکاگو در آن کشور پیاده شد.
در سال‌های پس از کودتای ۱۹۷۳، دولت نظامی شیلی با کنار گذاشتن کامل سیاست‌های رفاهی دولت‌های پیشین، راه را برای خصوصی‌سازی گسترده، حذف یارانه‌ها، رفع مقررات و بازگشایی ناگهانی اقتصاد به روی تجارت جهانی هموار کرد. در پشت این رویکرد، یک گزاره‌ی بنیادین قرار داشت: بازار، بهتر از هر دولت یا نهاد دیگری می‌داند که منابع را چگونه تخصیص دهد.
اما نکته‌ی کلیدی اینجاست که بازار، برخلاف تصورات رایج، نسبت به عدالت اجتماعی بی‌اعتناست. منطق درونی بازار آزاد، بر یک سازوکار ساده و سرراست استوار است: کسی که می‌تواند کارآمدتر تولید کند و در رقابت بماند، می‌ماند؛ آنکه ناتوان است، حذف می‌شود. در این میدان، نه موقعیت خانوادگی، نه شرایط جغرافیایی، نه ناتوانی جسمی و نه پیشینه‌ی اقتصادی افراد، وزنی در معادلات بازار ندارد.
بازار تنها به کارایی و سود می‌اندیشد، نه به ایجاد فرصت برابر یا تضمین حداقلی از حقوق اجتماعی.
در چنین نگاهی، سیاست‌هایی همچون یارانه‌های حمایتی، بازتوزیع درآمد یا شبکه‌های تأمین اجتماعی، دخالت‌های ناکارآمد در سازوکار طبیعی بازار تلقی می‌شوند و به‌جای آن، اصل «رقابت بقاء محور» حاکم می‌شود؛ رقابتی که در آن، قوی‌تر‌ها پیش می‌روند و ضعیف‌تر‌ها از میدان کنار می‌روند.
دقیقاً از همین زاویه است که باید به ادعای نئولیبرال بودن برنامه‌ی مدنی‌زاده نگریست. آیا برنامه‌ای که در آن شمول مالی، عدالت مالیاتی، دسترسی برابر به فرصت‌ها و نقش فعال دولت در تنظیم‌گری اقتصادی محوریت دارد، می‌تواند در زمره‌ی چنین رویکردی قرار گیرد؟
پاسخ روشن است؛ اما برای رسیدن به آن، باید ابتدا مختصات واقعی اقتصاد ایران را نیز به درستی درک کنیم.
بررسی یک ادعای مضحک؛ اقتصاد ایران درگیر نئولیبرالیسم است!
در بحث درباره نسبت میان برنامه‌ی رشد عدالت‌محور مدنی‌زاده و مکتب نئولیبرالیسم، یک نکته‌ی کلیدی نباید فراموش شود: اقتصاد ایران، هرگز یک اقتصاد آزاد به معنای شیکاگویی نبوده و نیست.
در چهار دهه‌ی گذشته، ساختار اقتصادی کشور، به‌رغم شعار‌ها و سیاست‌های مقطعی، همواره در چارچوب یک اقتصاد دولتی، بسته و رانتی عمل کرده است، برای فهم این ساختار، کافی است نگاهی به یکی از بارزترین جلوه‌های آن بیندازیم:
نظام ارز ترجیحی
در اقتصادی که سال‌هاست با تخصیص ارز ارزان قیمت برای برخی کالا‌ها و گروه‌های خاص عمل می‌کند، آن هم در بستری از رانت و فساد گسترده چگونه می‌توان از اقتصاد بازار آزاد سخن گفت؟ ارز ترجیحی به‌تنهایی نماد بارز مداخله‌ی سنگین دولت در سازوکار بازار است؛ مداخله‌ای که هم رقابت سالم را از بین برده و هم سفره‌ی رانت را برای گروه‌های خاص گسترده‌تر کرده است.
وزیر سابق اقتصاد نیز در اظهاراتی جنجالی اقتصاد ایران را در قرن ۲۱ کمونیست خطاب کرد
اما این تنها یک وجه ماجراست…
نقش دولت در اقتصاد ایران، به مراتب فراتر از تنظیم نرخ ارز است. امروز، دولت در قالب نهاد‌های حکومتی و شبه‌دولتی، مالک و اداره‌کننده‌ی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور است؛ از بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی گرفته تا صنایع فولاد، حمل‌ونقل و بیمه، این دولت بزرگ و فربه، در عمل به یکی از موانع جدی کارآمدی و رقابت در اقتصاد بدل شده است؛ دولتی که ناکارآمدی در بدنه‌ی آن موج می‌زند و هزینه‌های سنگینی را بر دوش تولید و بخش خصوصی تحمیل می‌کند.
باید به عرض عده‌ای که خود را حامی حقوق مظلومان می‌دانند یادآوری کرد، تمامی این بلایای که به جان معیشت مردم افتاده است، نه از لیبرالیسم و نئولیبرالیسم نشات میگیرد بلکه از اقتصاد دولتی که ذاتا کم از کمونیست ندارد سرچشمه میگیرد که شما و هم فکرانتان بر طبل آن میکوبید و همواره تقصیر را بر گردن به اصطلاح نئولیبرال‌های وطنی می‌اندازید…
حسین صمصامی برنامه‌های مدنی زاده را معشیت سوز معرفی کرد
از سوی دیگر، تجربه‌ی خصوصی‌سازی در ایران، نه تنها شباهتی به الگو‌های کلاسیک نئولیبرالی نداشته، بلکه به‌شکلی آشکار به یک پروژه‌ی رفاقتی و نمایشی تبدیل شده است.
خصوصی‌سازی‌هایی که به‌جای واگذاری واقعی به بخش خصوصی کارآمد، عمدتاً در قالب انتقال مالکیت به حلقه‌های نزدیک به قدرت و نهاد‌های شبه‌دولتی صورت گرفته‌اند.
در این فرآیند، نه از رقابت و شفافیت خبری بوده، نه از ارتقای بهره‌وری و توانمندسازی بخش خصوصی؛ بلکه بیشتر شبیه یک بازی برای فریب افکار عمومی و القای ظاهری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.
در چنین فضایی، طبیعی است که نقد این ساختار اقتصادی و تلاش برای اصلاح آن به سمت کارآمدی، عدالت و شفافیت به‌هیچ‌وجه به معنای گرایش به نئولیبرالیسم نیست.
بلکه برعکس، در چنین بستری، هرگونه اصلاحات معقول و عدالت‌محور، ناگزیر باید از دل یک دولت ناظرِ توانمند و یک اقتصاد متکی بر شفافیت و پاسخگویی عبور کند؛ چیزی که در تضاد کامل با آموزه‌های نئولیبرالیسم کلاسیک است.
مدنی زاده در دوراهی عدالت و توسعه
برای داوری منصفانه درباره‌ی ماهیت اقتصادی برنامه‌ی وزیر پیشنهادی اقتصاد، کافی‌ست از ادبیات رسانه‌ای فاصله بگیریم و خود متن برنامه را بخوانیم. آنچه مدنی‌زاده با عنوان «رشد عدالت‌محور» به مجلس ارائه کرده، نه نسخه‌ای تکراری از شعار‌های سال‌های گذشته است و نه رونویسی از سیاست‌های بازار آزاد بی‌قاعده. بلکه با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان این سند را تلاشی هوشمندانه برای آشتی‌دادن دو گفتمان رقیب در اقتصاد ایران دانست: توسعه‌ی کارآمد و عدالت اجتماعی.
در متن برنامه، مفاهیم کلیدی‌ای، چون شمول مالی، عدالت مالیاتی، توزیع متوازن فرصت‌های اقتصادی و عدالت منطقه‌ای نه به‌عنوان حاشیه، بلکه در متن طراحی سیاست‌های کلان آمده‌اند. نگاه عدالت‌محور مدنی‌زاده، برخلاف آنچه برخی جناح‌های رسانه‌ای ادعا می‌کنند، نه شعاری و نه تزئینی است؛ بلکه در قالب ابزار‌های مشخص، مانند اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در یارانه‌ها، هدفمند‌سازی معافیت‌های مالیاتی و تقویت زیرساخت‌های نواحی کمتر‌برخوردار، در دل برنامه جای گرفته است. این جهت‌گیری‌ها، نه‌تنها نشانی از نئولیبرالیسم ندارند، بلکه بیانگر بازگشت به منطق اقتصاد توسعه‌گرا با تکیه بر کارایی نهاد دولت در بازتوزیع عادلانه منابع هستند.
از سوی دیگر، برنامه‌ی مدنی‌زاده با نگاهی واقع‌گرایانه به الزامات حکمرانی اقتصادی، بر توسعه‌ی بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی و خصوصی‌سازی هدفمند و شفاف تأکید کرده است. اما برخلاف سیاست‌های موسوم به «شوک‌درمانی»، در این برنامه نه خبری از حذف گسترده‌ی حمایت‌هاست، نه از کاهش نقش دولت در تنظیم بازار. تمرکز اصلی، بر شفاف‌سازی فرآیند‌های واگذاری، مهار انحصار‌ها و تقویت کارکرد نظارتی نهاد‌های مالی است؛ مسیری که اگر به‌درستی پیموده شود، نه به فروپاشی دولت، که به بازآرایی مسئولانه‌ی آن در اقتصاد خواهد انجامید.
دولت در این سند، نه یک ناظر منفعل، بلکه بازیگری فعال در هدایت اقتصاد، اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت مالی، سیاست‌گذاری داده‌محور و حذف بستر‌های رانت‌زاست. چنین برداشتی از نقش دولت، در تضاد آشکار با نئولیبرالیسم کلاسیکی است که خواهان عقب‌نشینی کامل دولت از عرصه‌ی اقتصاد بود.
اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا، آن‌جاست که برنامه‌ی مدنی‌زاده به‌صراحت با سیاست‌های نئولیبرال افراطی مرزبندی می‌کند. در هیچ‌یک از بند‌های برنامه، خبری از حذف کامل مقررات، رهاسازی بازار کار، کاهش خدمات رفاهی یا بی‌توجهی به پیامد‌های اجتماعی اصلاحات اقتصادی دیده نمی‌شود. حتی در مواجهه با مفهوم «خصوصی‌سازی»، تاکید بر واگذاری با نظارت، جلوگیری از انحصار و حمایت از رقابت دیده می‌شود؛ نه نسخه‌ی خام و بی‌قید رهاسازی دارایی‌های دولت.
در مجموع، برنامه‌ی اقتصادی مدنی‌زاده را باید نه در چارچوب تنگ و افراطی نئولیبرالیسم، بلکه در امتداد گفتمانی متوازن و بومی‌شده از اصلاحات اقتصادی با گرایش عدالت‌محور تحلیل کرد. این سند، برخلاف تصور برخی مخالفان، نه حامل ایدئولوژی بازار آزاد افراطی، بلکه تلاشی برای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ایران در مسیر شفافیت، کارایی و عدالت است.
این موضوع که به اصطلاح اقتصاد خوانده‌هایی همچون محمد طاهر رحیمی و یا حسین صمصامی، مدنی زاده را نئولیبرال خطاب می‌کنند؛ یا واقعا نمیدانند نئولیبرال چیست! یا ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌ها بوده و پشت پرده ماجرای دیگری به راه است…
برنامه‌های پسر شیکاگو بویی از نئولیبرال نبرده است!
در روز‌های اخیر، در میان بخشی از جریان‌های رسانه‌ای جناح چپ، برچسب «پسر شیکاگو» به برنامه‌ی رشد عدالت‌محور وزیر پیشنهادی اقتصاد، بدل به حربه‌ای سیاسی برای تخریب چهره‌ی او شده است. اما پشت این روایت پرطمطراق، نه تحلیل علمی از محتوای برنامه دیده می‌شود، نه درک درستی از مفهوم نئولیبرالیسم و مختصات واقعی آن. این جنس روایت‌سازی، بیش از هر چیز محصول یک نگاه سیاسی بسته به تکنوکرات‌های اقتصادی است؛ نگاهی که در سال‌های اخیر، هرگونه تلاش برای اصلاح عقلانی اقتصاد ایران را با انگ‌هایی، چون «بازارگرایی افسارگسیخته» به حاشیه می‌راند.
اما اگر به جای اتکا به کلیشه‌های تبلیغاتی، به متن برنامه‌ی مدنی‌زاده بازگردیم، تفاوت آن با نسخه‌ی شیکاگویی در همان گام نخست روشن می‌شود. نئولیبرالیسم کلاسیک در مکتب شیکاگو، خواهان دولتی کوچک، حداقلی و عدالت‌گریز است؛ دولتی که صرفاً به صیانت از حقوق مالکیت و تضمین رقابت محدود می‌شود و مسئولیتی در قبال بازتوزیع فرصت‌ها یا کاهش نابرابری بر عهده نمی‌گیرد.
در مقابل، برنامه‌ی مدنی‌زاده بر دولت فعال، سیاست‌گذار و ناظر تأکید دارد؛ دولتی که نه‌تنها نقش مؤثری در تنظیم‌گری بازار ایفا می‌کند، بلکه در تحقق عدالت اجتماعی و منطقه‌ای نیز مسئولیت‌پذیر است.
با توجه به موارد ذکر شده در جدول، فکر می‌کنید مدنی زاده نماینده نئولیبرالیسم خواهد بود
این مقایسه به‌روشنی نشان می‌دهد که برنامه‌ی رشد عدالت‌محور مدنی‌زاده، نه از جنس بازارگرایی افراطی، بلکه در امتداد یک رویکرد اصلاح‌گرایانه و عدالت‌محور تعریف شده است. اینکه برخی جناح‌ها تلاش می‌کنند این برنامه را به تجربه‌ی تلخ «پسران شیکاگو» در شیلی یا نسخه‌های پرهزینه‌ی نئولیبرالیسم در دهه‌های گذشته شبیه‌سازی کنند، بیش از آنکه ناشی از تحلیل باشد، برگرفته از دغدغه‌ی حفظ وضعیت موجود و مقاوت در برابر اصلاحات ضروری در اقتصاد ایران است.
اقتصاد ایران امروز، با معضلاتی، چون دولت ناکارآمد، بازار‌های رانت‌زده و نظام مالیاتی بی‌عدالت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ حل این مشکلات نه با بازگشت به دولت‌سالاری افراطی ممکن است، نه با رهاسازی کامل بازار. تنها یک مسیر میانه و بومی‌شده، همان مسیری که در برنامه‌ی مدنی‌زاده ترسیم شده که می‌تواند امیدی به خروج اقتصاد ایران از این بن‌بست مزمن بدهد.
برای مشاهده برنامه های وزیر پیشنهادی اینجا را کلیک کنید.
