به گزارش فارس؛ در حالی که کشورهای دنیا برای استخراج، تحلیل و حکمرانی داده‌های ملی خود میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در ایران هنوز مشخص نیست داده‌های مردم کجاست، چه نهادی مسئول حفاظت از آن است، و چرا از این سرمایه عظیم در سیاست‌گذاری و اقتصاد استفاده نمی‌شود.
داده‌هایی که می‌توانند هم ارزش‌آفرین باشند، هم فساد را کاهش دهند، هم رشد اقتصاد دیجیتال را تسریع کنند.
سالانه چقدر داده تولید می‌شود؟
داده یعنی ثروت؛ اما در ایران هنوز این جمله جدی گرفته نشده است.
در جهان امروز، داده همان نقشی را دارد که نفت در قرن بیستم داشت.
شرکت‌هایی مانند آمازون، گوگل، مایکروسافت و تنسنت، بخش بزرگی از ثروت خود را از طریق تحلیل و بهره‌برداری از داده‌ها کسب کرده‌اند.
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، ارزش بازار اقتصاد داده‌محور در جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳ تریلیون دلار خواهد رسید.
اما در ایران، داده‌های ملی هنوز نه قانون‌مند شده‌اند، نه از آن‌ها استفاده راهبردی می‌شود. این در حالی است که طبق برآوردهای غیررسمی، سالانه بیش از ۲ اگزابایت داده در ایران تولید می‌شود (هر اگزابایت معادل یک میلیارد گیگابایت است).
تخمین زده می‌شود ارزش بالقوه داده‌های ملی در ایران معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد.
ثروتی که متولی ندارد
هیچ نهاد تخصصی برای مدیریت، تنظیم‌گری و ارزش‌افزایی داده‌های بین‌نهادی در کشور وجود ندارد.
داده‌های کاربران در اپراتورها، پلتفرم‌ها و سازمان‌های دولتی پخش شده‌اند، بدون چارچوب مشخص.
نمونه‌هایی از رهاشدگی داده در ایران:
داده‌های سلامت مردم در سامانه‌هایی چون «سیب»، «سلامت»، «تیتک» پراکنده است و قابل استفاده یکپارچه برای سیاست‌گذاری سلامت نیست.
داده‌های حمل‌ونقل بین پلیس، شهرداری، راهور، وزارت راه و پلتفرم‌های اینترنتی به اشتراک گذاشته نمی‌شود.
داده‌های اقتصادی همچون تراکنش‌های بانکی، اطلاعات مالیاتی، و بیمه‌ای حتی برای پایش سیاست‌های حمایتی نیز یکپارچه نیستند.
موارد افشای غیرقانونی داده‌ها (مثلاً نشت اطلاعات مشترکان موبایل یا دانش‌آموزان) تاکنون با پاسخ‌گویی جدی مواجه نشده‌اند.
ایران هنوز قانون «حکمرانی داده» ندارد
در بسیاری از کشورها قوانین جامعی تحت عنوان Data Governance یا Data Protection وجود دارد. برای مثال:
اروپا قانون معروف GDPR را در سال ۲۰۱۸ اجرا کرد که شامل حقوق کاربران بر داده خود، مسئولیت شرکت‌ها، و جریمه‌های سنگین برای تخلف است.
چین در سال ۲۰۲۱ قانون «امنیت داده» و «حریم خصوصی» را با رویکرد راهبردی برای حکمرانی دیجیتال اجرا کرد.
در ایران اما فقط چند ماده پراکنده در «قانون حمایت از داده و حریم خصوصی» پیشنهاد شده و هنوز تصویب نشده است.
در نبود حکمرانی داده، اقتصاد دیجیتال زمین‌گیر می‌شود
یکی از اصلی‌ترین الزامات توسعه پلتفرم‌ها، هوش مصنوعی، دولت الکترونیک و حتی عدالت اجتماعی، دسترسی هدفمند و ایمن به داده‌های ملی است.
وقتی دولت نتواند داده‌ها را یکپارچه و شفاف کند:
۱- سیاست‌گذاری کور و غیرهدفمند باقی می‌ماند؛
۲- پلتفرم‌ها برای تحلیل و نوآوری دچار خفگی داده می‌شوند؛
۳- فساد به دلیل نبود شفافیت داده‌ای افزایش می‌یابد؛
۴- اعتماد عمومی نسبت به امنیت اطلاعات کاربران کاهش می‌یابد.
وزارت اقتصاد باید به یک بازیگر فعال تبدیل شود
امین داوری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه چرا ایران هنوز نتوانسته از داده‌های ملی به‌عنوان یک دارایی استراتژیک استفاده کند؟ گفت: مهم‌ترین دلیل آن فقدان نهاد متولی مشخص است. در حال حاضر، داده‌ها میان وزارت ارتباطات، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، و نهادهای امنیتی پراکنده است. هیچ‌کس مسئول یکپارچه‌سازی، ارزش‌گذاری، یا تنظیم‌گری داده‌ها نیست. ما حتی نمی‌دانیم کدام داده‌ها کجا نگهداری می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای حل این مسئله سه پیشنهاد راهبردی وجود دارد: تشکیل نهاد حکمرانی داده ملی: نهاد مستقل زیر نظر دولت با ترکیب تخصصی ، حقوقی، فنی و اقتصادی، برای سیاست‌گذاری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تنظیم‌گری. تصویب قانون جامع داده و حریم خصوصی: قانون شفاف با ضمانت اجرا، مشابه GDPR، که حقوق کاربران را تثبیت کند و مسئولیت نهادها را مشخص کند. سامانه ملی داده‌باز (Open Data): ایجاد پلتفرم داده‌باز برای کسب‌وکارها، دانشگاه‌ها و پژوهشگران، با رعایت محرمانگی و استانداردهای فنی.
وی افزود: وزارت اقتصاد باید از یک بازیگر غایب به بازیگر کلیدی تبدیل شود. این وزارتخانه هم برای استفاده از داده در سیاست‌های مالیاتی، حمایتی، بودجه‌ریزی نیاز به داده دارد، و هم می‌تواند با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی، زیرساخت سرمایه‌گذاری در اقتصاد داده‌محور را فراهم کند..
چشم ها را باید شست
کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران بر روی انبوهی از طلا نشسته اما چشم‌هایش را بسته نگه داشته است.
اگر وزیر پیشنهادی اقتصاد به‌دنبال اصلاح واقعی و تحول دیجیتال است، اولین قدم او باید پیشنهاد تشکیل نهاد حکمرانی داده ملی و تدوین سند راهبردی اقتصاد داده‌محور باشد؛ وگرنه اقتصاد دیجیتال، رؤیایی دور باقی خواهد ماند.
