عطا الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان خرید تضمینی گندم طی روزهای گذشته اظهار کرد: آخرین آمار از میزان خرید تضمینی گندم، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۴۵ همت بود که از این میزان ۱۱.۲ همت پرداخت شده و حدود ۳۳ همت، کشاورزان بابت گندم‌های تحویلی خود، از دولت طلب دارند و ۳۳ همت هنوز بابت این ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن پرداخت نشده است.
وی درخصوص اخبار منتشر شده درباره آسیب به کشاورزان برخی مناطقی که هنوز مطالبات آن‌ها پرداخت نشده است، گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تولید سایر محصولات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشاورزان کشور که تنها منبع درآمد آن‌ها از محل تولیدات کشاورزی تأمین می‌شود، در صورت تأخیر در پرداخت بهای محصولات تحویلی، با مشکلات جدی معیشتی و تولیدی مواجه می‌شوند.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، عمده کشاورزان تنها شغل‌شان کشت و زرع است و برخلاف برخی مشاغل دیگر، امکان فعالیت در حوزه خدمات، تجارت یا مالکیت ملکی برای اجاره ندارند. این کشاورزان نهایتاً برای تأمین بخشی از نیازهای روزمره، چند رأس دام سبک یا تعدادی مرغ در منزل نگهداری می‌کنند، اما تمام هزینه‌های واقعی زندگی آن‌ها، اعم از خرید نهاده‌ها، کود، بذر، سوخت، دستمزد کارگر و بازپرداخت بدهی‌ها، وابسته به درآمد حاصل از فروش محصولات اصلی‌شان است. در چنین شرایطی، زمانی که دولت یا خریداران دیگر، پول محصولی مانند گندم را با تأخیر پرداخت می‌کنند، کشاورز توان ادامه فعالیت در سایر بخش‌های تولیدی را نیز از دست می‌دهد. برای مثال، نمی‌تواند برای کشت‌های دیگر مانند ذرت یا یونجه، نهاده تهیه یا هزینه‌های جاری را تأمین کند و همین مسئله باعث افت کمیت و کیفیت تولیدات بعدی او می‌شود و در نتیجه، خسارت ناشی از این تأخیر، صرفاً به یک محصول محدود نمی‌شود، بلکه به صورت دومینو وار، سایر محصولات، معیشت خانوار و پایداری اقتصادی کشاورز را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به تصویب قیمت تضمینی گندم در شهریور سال گذشته، از لزوم جبران خسارات ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز برای کشاورزان خبر داد و پیشنهاد پرداخت «پاداش تحویل محصول» را به دولت و مجلس ارائه کرد.
به گفته وی، در شهریور ۱۴۰۲، قیمت هر کیلوگرم گندم بر اساس محاسبه هزینه تمام‌شده در آن زمان، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. اما حتی در همان مقطع نیز این نرخ مورد اعتراض کشاورزان بود، چرا که پاسخگوی هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف آن‌ها نبود.از مهرماه سال گذشته تاکنون، بخش تولید کشاورزی با تورم شدید و افزایش قیمت نهاده‌ها، سوخت، دستمزد و سایر هزینه‌ها مواجه شده و نرخ ارز نیز از حدود ۵۲ تا ۵۴ هزار تومان به بیش از ۵۵ هزار تومان رسیده است. این افزایش‌ها مستقیماً هزینه‌های کشت، داشت و برداشت را بالا برده و فشار سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: در شرایطی که امکان افزایش رسمی قیمت خرید تضمینی گندم فراهم نیست، انتظار ما از دولت و مجلس این است که برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی کشاورزان، مبلغی را به‌عنوان “پاداش تحویل محصول” یا کمک‌هزینه حمایتی به آنان پرداخت کنند.
هاشمی در پایان با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مسئولان دولت گفت: مخالفتی از سوی دولت با اصل حمایت از کشاورزان وجود ندارد. رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان همراهی لازم را دارند، اما محدودیت منابع مالی و کسری بودجه، روند تصمیم‌گیری را کند کرده است. با این حال، پیگیر جذب نظر مساعد دولت هستیم تا مبلغی مازاد بر نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای حمایت از کشاورزان پرداخت شود.
