به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حضرت امام خمینی(ره) 20 اردیبهشت 1359 در حکمی آیت‌الله خامنه‌ای را بعنوان نماینده‌ی خود در شورای عالی دفاع منصوب کردند. ایشان علاوه بر نماینده حضرت امام و مشاور ایشان، ضمن مشارکت فعال در مباحث و تصمیمات شورای عالی دفاع، معمولاً در پایان جلسه‌های شورای عالی دفاع درباره‌ی مباحث و تصمیمات شورا، به عنوان سخنگوی شورا، در مصاحبه‌های رسانه‌ای، آخرین تصمیمات شورا را به اطلاع مردم می‌رساندند.
به مناسبت ایام سالگرد این رویداد، بخش دفاع مقدس رسانه KHAMENEI.IR با انتشار فیلم یکی از مصاحبه‌های رسانه‌ای آیت‌الله خامنه‌ای پس از جلسات شورای عالی دفاع، در گزارشی به بررسی تاریخچه تشکیل شورای عالی دفاع و اقدامات آیت‌الله خامنه‌ای در این شورا در دوران دفاع مقدس پرداخته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، در 18 فروردین سال 1358، وزارت دفاع ملّی برای بررسی و رسیدگی به امور ارتش، پیشنهاد داد تا شورایی به عنوان شورای عالی دفاع ملّی تشکیل شود و به بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه بپردازد. هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358/1/22 بنابر پیشنهاد شماره 3 – 03 – .701پ مورخ 1358/1/18 وزارت دفاع ملّی تصویب نمود:
1. شورایی به نام شورای عالی دفاع ملّی و امنیت در نخست‌وزیری به ریاست نخست‌وزیر و عضویت افراد زیر تشکیل گردد:
الف- نخست‌وزیر
ب- وزیر دفاع ملّی
پ- یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر
ت- رییس ستاد کل ارتش ملّی
ث- سه نفر از افسران عالی رتبه نیروهای مسلح (شاغل یا بازنشسته) به پیشنهاد وزیر دفاع ملّی و تصویب هیأت وزیران.
2. وظایف شورا به شرح زیر بود:
الف- طرح مسائل مربوط به سازمان ارتش و ژاندارمری و دفاع کشور چه از نظر حفاظت مرزها و چه از لحاظ امنیت داخلی.
ب- بررسی اطلاعات رسیده از اداره ضد جاسوسی و اطلاعات ملّی و تجزیه و تحلیل و اخذ تصمیم درباره آنها.
پ- مسائل اداری و مالی عمومی ارتش.
ت- تهیه فرامین مربوط به ارتش و ژاندارمری از طرف وزیر دفاع ملّی و توشیح آنها توسط نخست‌وزیر.
ث- شورا می‌تواند در صورت لزوم از وزیران یا فرماندهان ارتش برای حضور در جلسات دعوت نماید.(پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358، این شورا زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد. طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در حیطه اختیارات ایشان می‌باشد و تشکیل شورای عالی دفاع ذیل اختیارات رهبری ذکر گردیده که ترکیب آن شامل هفت نفر از اعضای زیر است: 1- رئیس‌جمهور، 2 – نخست‌وزیر، 3- وزیر دفاع، 4- رئیس ستاد مشترک ارتش، 5- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 6- دو مشاور به تعیین رهبر.
از جمله وظایف این شورا بر اساس قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه‌ی ارتش و همچنین پیشنهاد اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به رهبری بود. ترکیب این شورا به‌گونه‌ای مشخص شده بود که توأمان شامل اعضای سیاسی و نظامی باشد تا بتواند مسائل را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد و تصمیمی خلاف بخش دیگری از کشور اتخاذ نشود.
حضرت امام خمینی(ره) در 20 اردیبهشت 1359، آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای و آقای دکتر مصطفی چمران را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع منصوب کردند.
در حکم حضرت امام آمده بود:
«برای تشکیل شورای عالی دفاع ملّی بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی جنابعالی به عنوان مشاور از طرف اینجانب منصوب می‌شوید و در این موقع چون در وضع استثنایی هستیم لازم است هر هفته با بررسی کامل رویداد‌های داخلی ادارات مختلف ارتش، گزارشی برای این جانب ارسال دارید.» (صحیفه‌ی امام، ج 12، 281- 282). این اقدام امام، می‌توانست مقدمه شکل‌گیری عملّی شورای عالی دفاع باشد که در نتیجه آن، امید به سر و سامان دادن به وضعیت نیروهای نظامی دو چندان می‌شد. اما با توجه به روحیه و روشی که بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی دفاع در آن مقطع داشت، این شورا تا چندین ماه بعد، شکل اجرایی نگرفت و حتی تا بیست روز پس از شروع جنگ عراق علیه ایران، هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد. آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع در آن مقطع، در این خصوص روایت می‌کند: «با این که شورای دفاع همه ارکان آن جمع شده بود و نماینده امام هم تعیین شده بود، بنی‌صدر آن را تشکیل نمی‌داد. تا این که جنگ شروع شد و باز هم به خاطر زیاده‌طلبی بنی‌صدر در فرماندهی، خود این شورا تشکیل نشد. چون شورای عالی دفاع استقلال وی را می‌گرفت و برایش مزاحمت ایجاد می‌کرد، در حدود شاید یک ماه بعد از آغاز جنگ، امام دستور دادند که شورای عالی دفاع تشکیل شود.»(روزنامه جمهوری اسلامی، 1 مهر 1361)
با آغاز جنگ، حضرت امام خمینی(ره) در 20 مهر 1359، در پیامی علاوه بر وظایف قانونی، اداره کلیه امور مربوط به جنگ را به شورای عالی دفاع محول کردند. در این پیام، وظایف شورای عالی دفاع، این‌گونه بیان شده بود: «نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق‌العاده‌ی آن، تا موقعی که جنگ‌افروزان به کار تجاوزگرانه‌ی خود ادامه می‌دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می‌شود:
1- کلیه‌ی امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورای عالی دفاع به اضافه‌ی یک نفر از نمایندگان از قِبل مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. و در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.
2- در اداره‌ی مناطق جنگی، کلیه‌ی نیروها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند؛ و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.
3- تبلیغات مطلقاً – چه به وسیله‌ی رادیو – تلویزیون یا مطبوعات – در تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود. و رسانه‌های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطقها و نوشته‌ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارند.
4- سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است، و کسان دیگر بدون اجازه حق دخالت ندارند.
5- کلیه‌ی بیانها و نوشته‌ها و تبلیغات و پخش اعلامیه‌ها بدون اجازه‌ی مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است.
6- دولت مأمور جلب متخلفین و تحویل به دادگاههای انقلاب است.
7- دادگاه‌ها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کنند.
8- شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیله‌ی آنها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.»(صحیفه‌ی امام، ج 13، 263 – 264).
یک روز پس از صدور این فرمان، اولین جلسه‌ی شورای عالی دفاع در تاریخ 1359/7/21 تشکیل شد و به اتخاذ سیاست‌های لازم در قبال جنگ پرداخت. ترکیب شورای عالی دفاع در آن مقطع که تا زمان برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری (خرداد 1360) ادامه داشت، شامل اعضای زیر بود: ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس جمهور)؛ محمدعلی رجایی (نخست‌وزیر)؛ سرهنگ جواد فکوری (وزیر دفاع)؛ سرتیپ ولی‌الله فلاحی (جانشین ستاد مشترک ارتش)؛ مرتضی رضایی (فرمانده سپاه پاسداران)؛ علی اکبر پرورش (مجلس شورای اسلامی)؛ حجت‌الاسلام محمد منتظری (مجلس شورای اسلامی)؛ حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)؛ دکتر مصطفی چمران (مشاور امام خمینی)؛ آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (مشاور امام خمینی). مطابق نظر امام، در غیاب آقایان خامنه‌ای و چمران، دو نفر از نمایندگان مجلس – که یکی از آنها رئیس مجلس بود- در شورا شرکت می‌کرد.
در خصوص ترکیب اعضای شورای عالی دفاع، با توجه به اینکه رئیس‌جمهور عضو شورای عالی دفاع و طبق رویه، رئیس این شورا بود؛ بنابراین بعد از برکناری بنی‌صدر و انتخاب شهید رجایی به ریاست‌جمهوری، ایشان حدود یک ماه رئیس شورای عالی دفاع بود. (روزنامه جمهوری اسلامی، 1361/7/5) بعد از شهادت شهید رجایی و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست‌جمهوری در مهر سال 1360، ایشان رئیس شورای عالی دفاع شدند.
ماده 17 قانون ارتش مصوب سال 1366، به وظایف شورای عالی دفاع به شرح ذیل اشاره نموده است:
«شورای عالی دفاع به عنوان مشاور عالی نظامی مقام رهبری، دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف- پیشنهاد اعلان جنگ و صلح به فرماندهی کل.
ب- پیشنهاد اعلان بسیج همگانی به فرماندهی کل.
ج- پیشنهاد تعیین فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش به فرماندهی کل.
د- تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.
ه- تعیین موارد و نحوه همکاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی در امور نظامی.
و- ایجاد هماهنگی بین نیروهای مسلح و دولت و نظارت عالیه بر آن.
ز- هدایت و هماهنگ نمودن امور پژوهش و تحقیقات صنعتی نظامی وزارتین دفاع و سپاه و ارتش و سپاه و سازمان‌های وابسته به آنها با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور.» (قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی، 1366/7/7)
با توجه به اینکه امام خمینی(ره) در 20 مهر 1359، اداره کلیه امور مربوط به جنگ را به شورای عالی دفاع محول کردند، بنابراین یکی از اقدامات مهم شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس، هدایت و نظارت بر طرح‌های عملّیاتی بود. پس از هجوم سراسری ارتش رژیم بعث عراق به خاک ایران و اشغال بخش‌هایی از آن، چند عملّیات کلاسیک در دوران ریاست بنی‌صدر بر شورای عالی دفاع اجرا شد که با موفقیت چندانی همراه نبود. حدود سه ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عملّیات شکستن حصر آبادان در جلسه شورای عالی دفاع مطرح و مصوب شد؛ اما اجرا نشد؛ تا اینکه بعد از برکناری بنی‌صدر، همان طرح با محوریت لشکر 77 خراسان اجرا شد و در 5 مهر 1360 به شکستن حصر آبادان منجر گردید. آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه روایت می‌کنند:
«برادر رحیم‌صفوى طرح عملّیات ثامن‌الائمه(ع) را آورد در یکى از جلسات شوراى عالى دفاع در دزفول براى ما مطرح کرد… البتّه بنى‌صدر و آنهایى که دوروبرش بودند، حاضر نبودند حرف سپاه را حتّى گوش کنند؛ نه اینکه عمل کنند، حتّى گوش هم حاضر نبودند بکنند! خیلى اعتنا نمی‌کردند. ایشان به ما متوسّل شد؛ من ترتیبی دادم که ایشان آمد در جلسه یعنى خود برادر رحیم آن طرحش را برداشت آمد گفت اگر این مقدار نیرو باشد، ما حصر آبادان را می‌شکنیم؛ البتّه جدّى گرفته نشد. من و برادرهاى دیگر که در شوراى عالى دفاع بودند -آقاى هاشمى، مرحوم رجایى، آقاى پرورش- یک قدرى دفاع کردیم. آن‌وقت جبهه قوی‌ای ما داشتیم و با این مسائلى که آنها داشتند، خوب می‌توانستیم برخورد کنیم. بالاخره موجب شد که آنها طرح را قبول کردند، منتها گفتند برود در لشکر مربوطه که در آن منطقه بود، تکمیل بشود. و البتّه رفت و چند ماه معطّل شد. اینکه می‌گویم، مثلاً شاید مربوط می‌شود به ماه‌هاى دهم یا نُهم 59 که همین‌طور ادامه پیدا کرد تا سال بعد در سال شصت به‌نظرم ماه پنجم ششم؛ آن‌وقت‌ها بود که عملّیّات شکستن حصر آبادان انجام گرفت.(1) یعنى پنج شش ماه، هفت هشت ماه حدّاقل طول کشید، امّا همان طرح بود که پیاده شد.» (مصاحبه با شبکه 2 صداوسیما، 1363/6/28)
در ادامه، بعد از ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و ریاست ایشان بر شورای عالی دفاع، ظرف هشت ماه یعنی از 21 مهر ماه 1360 تا 3 خرداد ماه 1361، سه عملّیات بزرگ و موفق طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس طراحی و اجرا شد و موازنه قوا در جبهه‌های جنگ به سود ایران تغییر یافت و نیروهای بعثی از بیشتر سرزمین‌های اشغال‌شده بیرون رانده شدند. یکی از علل موفقیت این عملّیات‌ها در این مقطع که با هدایت و نظارت شورای عالی دفاع صورت گرفت، از بین رفتن اقدامات و مواضع اختلاف‌افکنانه بنی‌صدر در دوران قبل از آن بود. در واقع با تحول در اداره امور جنگ و وحدت‌نظر مسئولان ارشد کشور در شورای عالی دفاع، و ایجاد هماهنگی بین ارتش و سپاه، عملّیات‌های بزرگ اجرا و مناطق اشغال‌شده آزاد شد. آیت‌الله خامنه‌ای در مهر ماه 1361 درباره علل موفقیت طرح‌های عملّیاتی در دوره جدید شورای عالی دفاع فرمودند: «… ما الان که می‌رویم و در جلسه شورای عالی دفاع می‌نشینیم تا آخر جلسه شورای عالی دفاع که گاهی سه ساعت یا چهار ساعت طول می‌کشد، گاهی ده تا پانزده تا مصوبه داریم. … آن وقت این جور نبود. آن وقت سر یک مسئله کوچک ما اختلاف پیدا می‌کردیم و به نتایجی نمی‌رسیدیم.» (گفتگو با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 1361/7/5) «… در زمینه‌ی مسائل نظامی در مقایسه با گذشته، به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده‌ایم. چون در آن وقتی که مسئولیت به بنده محول شد و تقریباً سه ماه از فرار بنی‌صدر گذشته بود، در زمینه‌ی کار نظامی تنها توانسته بودیم حصر آبادان را بشکنیم؛ اما بعد از آن، در این دو سال، برادران ارتش و سپاه به موفقیت‌های چشمگیر و کاملاً بنیادی نایل آمدند. به طوری که بیشترین بخش از سرزمین اسلامی‌مان را از لوث وجود متجاوزین پاکسازی کردند. جلسات شورای عالی دفاع در این مدت به صورت پیگیر و متوالی به تمام مسائل جنگ رسیدگی کرده است. خوشبختانه در شورای عالی دفاع مشکلی که در دوران بنی‌صدر وجود داشت از بین رفته و در عوض هماهنگی و همفکری بسیاری ارزنده‌ای بر شورای عالی دفاع حاکم است، به نحوی که با صمیمیت و همکاری کامل برادران نظامی و غیرنظامی ما این شورا در تمام کارهای مربوط به جنگ دخالت داشته است.» (مصاحبه به مناسبت سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری، 1362/7/18)
شورای عالی دفاع در زمینه تعیین سیاست‌های دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس از جمله چگونگی مذاکره با هیئت‌های صلح و پاسخگویی به پیشنهادهای آنان، نقش اصلی و اساسی داشت. همچنین شورای عالی دفاع در زمینه هدایت و نظارت بر طرح‌های عملّیاتی در دوران دفاع مقدس، نقش اصلی و اساسی داشت. البته در سال‌های بعد، تغییراتی در حدود وظایف شورای عالی دفاع ایجاد شد و طراحی و اجرای عملّیات‌ها به قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(صلی الله علیه و آله) سپرده شد. بعلاوه، شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس در زمینه ایجاد هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌های نظامی به ویژه ارتش و سپاه و همچنین هماهنگی میان سازمان‌های لشکری و کشوری، نقش مهم و محوری داشت.
این شورا تا پایان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران به وظایف قانونی و وظایف محوله از طرف امام(ره) ادامه داد و پس از پایان جنگ، صرفاً به وظایف قانونی خود می‌پرداخت. پس از بازنگری در قانون اساسی که در همه پرسی 1368/5/6 به تصویب مردم ایران رسید، عنوان «شورای عالی دفاع ملّی» به «شورای عالی امنیت ملّی» تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل 110 قانون اساسی به اصل 176 منتقل گردید.
انتهای پیام/
