به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر رفع مشکلات زندانیان در زندان دماوند، محمد جواد حشمتی مهذب و جمعی از قضات، روز گذشته در این زندان حضور یافتند.
حشمتی که به همراه بازرس ویژه رئیس کل و ۱۱ تن از مستشاران، دادستان‌ها و قضات شهرستان‌ها و شعبات مختلف شرق تهران در ندامتگاه دماوند حضور یافته بود، ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی گفت: وضعیت کیفری زندان‌های استان تهران با جدیت از سوی قوه قضاییه بررسی و پیگیری می‌شود تا حد امکان از تخفیفات و نهادهای ارفاقی استفاده شود.
وی اظهار داشت: از زمان شکایت و تشکیل پرونده تا معرفی متهم به زندان چند ماه زمان صرف می‌شود، در این زمان، می‌توان تکلیف اموال وی مشخص شود و نیازی به معرفی به زندان نباشد.
حشمتی ادامه داد: در هر حوزه قضایی کارگروهی تشکیل شود تا امور زندانیان تابعه را مورد بررسی و پیگیری روزانه قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم نظارت جدی دادستان‌ها خطاب به آنان گفت: همه محتویات پرونده در اختیار شماست. در هر تصمیم و صدور حکم، درنگ و پیوستی برای توجیه آن داشته و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، سریعا شخص را به زندان اعزام نکنید.
وی از مقامات قضایی حاضر در جلسه خواست با حضور مستمر و موثر در زندان، تا حد امکان ارفاق و تاسیساتی که قانون در اختیارشان قرار داده، برای مرخصی، بررسی اعسار، عفو مشروط یا مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
حشمتی با اشاره به لزوم همکاری و هم افزایشی برون دستگاهی برای توسعه امر اشتغال زندانیان گفت: حرفه‌آموزی و اشتغال یکی از اقدامات قابل توجه در بازسازی شخصیتی و بازگشت سالم زندانی به جامعه است که با کسب درآمد توسط مددجو، معیشت خانواده‌اش نیز تامین می‌شود.
در این دیدار، علی رستمی مدیرکل زندان‌های استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت زندانیان ندامتگاه دماوند اعلام کرد: اکنون ۱۳ نفر از محکومان صرفا مالی، ۱۲ نفر محکومان ردمال و سه نفر مهریه هستند و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴۹ نفر به مرخصی پایان حبس اعزام شده، ۲۰ مورد نیز درخواست اعسار پذیرفته شده است.
وی افزود: در این مدت ۷۴۱ مورد دادرسی الکترونیک در ندامتگاه دماوند برگزار شده، لازم است کیفرخواست زندانی به روز برای زندان ارسال شود تا مددکاران بتوانند از آخرین وضعیت زندانی برای پیگیری و اقدامات حمایتی مطلع باشند.
رستمی با اعلام اینکه مرکز یادشده، ویژه نگهداری متهمانی بوده که اغلب با صدور حکم بر اساس نوع جرم، به ندامتگاه‌های دیگر استان منتقل می‌شوند، خواستار حضور یک دادیار ناظر شد.
وی تاکید کرد: با تعامل ارزشمند مراجع قضایی و حضور فعال دادستان‌ها در این ندامتگاه، باز هم نیاز به دادیار ناظر برای پیشبرد بهتر برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری داریم.
محسن مقدس بازرس ویژه رئیس کل دادگستری نیز اظهارداشت: علاوه بر دادرسی الکترونیک باید بر اساس پیش‌بینی دستورالعمل ملاقات الکترونیک بین مقامات قضایی و زندانیان که متفاوت از دادرسی الکترونیک است، زندان‌ها درخواست ملاقات را به صورت هفتگی اخذ و به مراجع قضایی ارسال کنند و با نظارت روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها این ملاقات در پایان وقت اداری انجام و گزارش ماهانه را به مرکز کنترل کاهش جمعیت کیفری ارسال کنند.
وی ادامه داد: این دستورالعمل یک نوآوری در حوزه رفع مشکلات زندانیان بوده، برای اولین بار در استان تهران از تاریخ بیستم بهمن سال گذشته اجرایی شده که تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات زندانیان داشته و تکمیل کننده بازدیدهای میدانی است.
بازرس ویژه رئیس کل دادگستری اظهارداشت: بحمدالله در حوزه قضایی شرق استان تهران، مرخصی‌های پایان حبس به روز بوده، در بحث پایش و کاهش جمعیت کیفری بهتر عمل کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید در ادامه جلسه، یداله قاسمی رئیس ندامتگاه دماوند، دادستان‌ها و قضات حاضر به بیان مشکلات و راهکارها پرداختند.
پس از دیدار حضوری رئیس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه با تک تک متهمان و محکوم، زمینه آزادی ۱۴ نفر با اعطای مرخصی پایان حبس و سایر ارفاقات قانونی فراهم شد.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه ۱۹ شهریورماه از ندامتگاه دماوند بازدید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای هفته گذشته نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آن‌ها را برطرف کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی کند.
