به گزارش الف، روند تولید مسکن در دهه ۹۰ آهنگی نزولی داشت و در این مقطع رکورد تولید بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در ابتدای این دهه به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی رسید. براساس اظهارات رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این اواخر تولید مسکن به عدد ۳۵۰ هزار عدد در سال نیز رسیده است.
مجموعه شرایط عرضه پایین مسکن در کشور موجب شده است از ابتدای سال جاری طرحی موسوم به «جهش تولید مسکن» در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا دولت موظف شود سالانه ۱ میلیون مسکن بسازد و به عبارت بهتر هر سال زمینه ساخت ۱ میلیون مسکن توسط دولت فراهم شود.
تطبیق قانون با شعارهای انتخاباتی رئیسی
این طرح در دو مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و کش و قوس بر سر تبدیل آن به قانون تا تابستان امسال ادامه داشت. در نهایت طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و سوم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و به شکل رسمی تبدیل به قانون شد. بعد از ابلاغ آن زمینه ثبت‌نام متقاضیان مسکن از ۲۸ مهرماه امسال توسط دولت فراهم شد.
این قانون که با وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دولت سیزدهم تطبیق دارد هدفش کمک به اقشار ضعیف، کم درآمد و حتی طبقات متوسط فاقد مسکن برای خانه‌دار شدن است.
۲ میلیون خانواده فاقد مسکن در کشور
براساس گزارش مرکز آمار در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد خانوارهای ایرانی بیش از ۲۴ میلیون بود و تعداد واحدهای مسکونی دارای سکنه در این بازه زمانی نزدیک به ۲۳ میلیون عدد بود. به عبارتی حدود ۵ سال پیش یک میلیون خانواده به کلی فاقد مسکن بودند. با گران شدن قیمت مسکن در کشور و روند کند خانه‌سازی در دهه گذشته هم پیش‌بینی‌ها حکایت از رسیدن این عدد به ۲ میلیون خانواده فاقد مسکن است.
به عدد خانواده‌های بدون مسکن فوق باید فرزندان مجرد در آستانه ازدواج خانوارهای ایرانی را هم اضافه کرد که در صورت فراهم شدن امکان تهیه مسکن می‌توانند ازدواج کنند و با این شرایط ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم می‌تواند پاسخ‌گوی این نیاز بزرگ باشد. البته در صورتی که دولت بتواند چنین قانونی را به طور کامل اجرا کند.
کشمکش برسر اجرایی بودن ساخت یک میلیون مسکن
از زمانی که طرح جهش تولید مسکن در مجلس موضوعیت پیدا کرد، در فضای رسانه‌ای و بین نخبگان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و مسکن بحث‌های مختلفی شکل گرفت مبنی بر اینکه طرح فوق قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یک راه‌حل برای موفقیت این قانون را حرکت به سمت صنعتی کردن ساختمان‌سازی معرفی کرد. در این گزارش تاکید شد در دهه‌های گذشته تنها ۱ تا ۵ درصد ساختمان‌سازی در ایران به روش‌های صنعتی بوده است و این فرایند به طور عمده به شکل سنتی و در بازه زمانی ۱۸ ماه تا ۲ سال دنبال شده است.
این گزارش نیم‌نگاهی به ظرفیت کاهش یافته تولید مصالح و واحدهای تعطیل مرتبط با صنایع ساختمانی نیز انداخت و افزایش تولید مسکن را عامل مثبتی ارزیابی کرد. همچنین در همین گزارش ابراز امیدواری شد که طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌تواند به شاغل شدن انبوه دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و… منجر شود.
مثبت اندیشی رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی هم به عنوان اصلی‌ترین مسئول و مجری قانون ساخت یک میلیون مسکن در سال که اکنون با عنوان «نهضت ملی ساخت مسکن» شناخته می‌شود درباره اجرای این قانون مثبت اندیش است. او معتقد است این قانون در صورتی که برای اجرایش یک الحاقیه یا متمم قانونی به لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ اضافه شود قابلیت اجرای کامل را دارد و اهداف آن محقق می‌شود. قاسمی می‌گوید زمین‌های رایگانی که برای ساخت یک میلیون مسکن مورد نیاز است در اختیار داریم و زمین‌های دیگر دستگاه‌ها نیز که باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد را تملک می‌کنیم تا این زمین‌ها برای ساخت خانه در اختیار دهکهای یک تا پنج کشور قرار می‌گیرد.
البته اظهارات قاسمی نشان می‌دهد برخلاف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساخت این تعداد مسکن حرکت به سمت صنعتی‌کردن ساختمان‌سازی مدنظر نیست و همان شیوه ساخت سنتی در بازه زمانی ۱٫۵ تا ۲ سال پیش‌بینی شده است. براساس آنچه او گفته است در دوسال اول اجرای این قانون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی توسط خود مردم ساخته می‌شود و ۱ میلیون و ۴۰۰ واحد دیگر از سوی دولت ساخته می‌شود. [توسط دولت پشتیبانی می‌شود.]
قاسمی درباره اجرایی شدن این قانون در یک برنامه تلویزیونی هم شرکت کرد و با توجه به ظرفیت‌های تولید سیمان و فولاد در کشور ساخت یک میلیون مسکن را از نظر امکانات زیرساختی و تولید مواد اولیه هم بدون مشکل توصیف کرد.
اجرای قانون در فضای امیدواری دولتی‌ها
در چنین فضای خوشبینانه‌ای نسبت به قانون یاد شده از روز ۲۸ مهرماه سایت saman.mrud.ir ثبت‌نام متقاضیان تهیه مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن را با ۴ شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن را شروع کرد و قرار است بعد از جمع‌آوری اطلاعات و پایش آنها مشمولان واقعی با پیامک باخبر شوند.
مقامات دولتی با شروع ثبت‌نام متقاضیان این قانون اعلام کردند که حتی زنان مجرد بالای ۳۵ سال سرپرست خانوار و افراد معلول نیز با داشتن شرایطی می‌توانند ثبت نام کنند. پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هم در تازه‌ترین گزارش خود نوشت: «طبق تازه‌ترین آماری که ارایه شده است ۶۳۲ هزار و ۲۰۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن که اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز نامیده می‌شود، ثبت‌نام کرده اند.»
جزئیات واگذاری هنوز مبهم است
این در حالی است که هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیلات خانه‌های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای مختلف توسط بانک مرکزی اعلام نشده، با این حال نمایندگان مجلس به عنوان تصویب کنندگان قانون فوق گفته‌اند تسهیلات آن ۴۵۰ میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت می‌شود. اقساط نیز ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خواهد بود. همچنین وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تلاش می‌کند حداکثر کمک را به دهکهای یک تا سه داشته باشد.
این کمکها می‌تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیلات، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد. به عبارتی این قانون در‌حالی اجرایی شده است که هنوز متقاضیان واقعی شناسایی نشده‌اند، بانک‌ها هم شرایط تهیه مسکن را به شکل شفاف اعلام نکرده‌اند. چندی پیش بود رئیس بانک مسکن هم به عنوان بانک عامل این قانون از آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیلات به تنها ۶۷۰ هزار نفر درسال ۱۴۰۰ خبر داد.
خوشبینی کم کارشناسان اقتصادی
هرچند معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد در اجرای قانون اخیر از تجارب طرح‌های حمایتی دولت‌های قبل استفاده می‌شود اما در بحث‌های کارشناسانه پیرامون اجرای این طرح به اندازه مقامات دولتی خوشبینی وجود ندارد.
انتقادهایی که مطرح می‌شوند در چند دسته قابل طبقه‌بندی است. منتقدان بر این نظرند که این قانون مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و امکان ندارد دولت روزانه ۲ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی (هر ساعت ۱۰۰ خانه) بسازد که البته برخی در پاسخ به این نقد می‌گویند دولت خودش قرار نیست خانه بسازد بلکه زمینه ساخت را فراهم می‌کند.
این قانون ۱۰ درصد نقدینگی کشور را می‌طلبد
برخی برای بسط نقد فوق می‌گویند اگر متراژ متوسط این یک میلیون مسکن ۷۰ متر مربع باشد برای اجرای کامل قانون نیاز به ساخت ۷۰ میلیون متر مربع مسکن است که برای آن بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. منتقدان از اعداد فوق این‌گونه استنباط می‌کنند که این حجم از منابع ۱۰ درصد از کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد که قطعا عدد بزرگی است. آنها می‌گویند در این قانون قرار نیست دولت منابعی را تخصیص دهد و نظام بانکی هم به راحتی تسهیلات ارزان و بلند مدت نمی‌دهد. در طرف مردمی هم تامین وثیقه و نقدینگی اولیه برای مشارکت در اجرای این قانون با مشکل مواجه است بنابراین اجرای این قانون عملی نیست.
در هر حال تکلیف قانونی دولت به اجرای تعهدات خود درباره ساخت مسکن برجاست و باید منتظر بود و سرانجام این اقدام بزرگ دولت را به نظاره نشست. اقدامیکه حتی در صورت عدم تحقق کامل آن، بخشی از متقاضیان مسکن را که در شرایط معمول دارای قدرت خرید مسکن نیستند صاحبخانه خواهد کرد.
