ایلنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت طبق قانون عمل نکرد و سریع نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد و اتفاقا نسبت به این اقدام بسیار مانور داد و اعلام می‌کردند که شهامت آن را داشتیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. اما همان زمان به این اقدام دولت و به اصطلاح شهامتش معترض بودیم چراکه شهامت در اقتصاد چارچوبی می‌خواهد. البته دولت تبعات این شهامت خود را دید و به شدت عملکرد دولت زیر سوال رفت.
ابتدای ماه جاری «محمدرضا فرزین» رییس کل بانک مرکزی از عرضه دلار ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما به مدت یک سال خبر داد و پس از آن معاون اول رییس جمهوری و وزیر اقتصاد توزیع ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را تایید کردند و خاندوزی اعلام کرد«متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما آنچه دولت بر آن تاکید دارند ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. باید بتوانیم اکثریت واردات کشور یعنی واردات رسمی کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط ۲۸۵۰۰ تومان باشد، انجام دهیم. » بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که عرضه دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما همان عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بوده و اگر دولت با منطق فسادآفرینی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد، دلار ۲۸۵۰۰ تومان با توجه به فاصله قیمتی آن با بازار آزاد فساد زا خواهد بود.
در این باره جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اشتباه اول دولت سیزدهم این بود که در حذف ۴۲۰۰ تومانی عجله کرد و باید پس از فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بعد از راه‌اندازی کالابرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار می‌گذاشت.
وی تاکید کرد: دولت باید طبق قانون عمل و آن را رعایت می‌کرد؛ قانون در این باره می‌گوید نباید پول نقد به عنوان یارانه به مردم داده شود بلکه یارانه کالای اساسی از طریق کالا برگ در جامعه توزیع و از این طریق حداقل‌های سفره مردم تامین می‌شد و قیمت‌ها را همچنان با قیمت شهریور ۱۴۰۰ نگه می‌داشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اما دولت طبق قانون عمل نکرد و سریع نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد و اتفاقا نسبت به این اقدام بسیار مانور داد و اعلام می‌کردند که شهامت آن را داشتیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. اما همان زمان به این اقدام دولت و به اصطلاح شهامتش معترض بودیم چراکه شهامت در اقتصاد چارچوبی می‌خواهد. البته دولت تبعات این شهامت خود را دید و به شدت عملکرد دولت زیر سوال رفت.
کوچکی‌نژاد با اشاره به عرضه ارز ۲۸۵۰۰ در سامانه نیما گفت: دولت سیزدهم الان هم با همان چارچوب ارز ترجیحی، ارز ۲۸۵۰۰ تومان را لحاظ کرده است. در حال حاضر هم بین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ دلار در بازار آزاد فاصله وحشتناکی وجود دارد و دوباره همان اتفاقات ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد رخ می‌دهد. از این رو معتقدم دولت باید بسیار مراقبت کند چراکه افراد سوداگر بسیار زیادی منتظر استفاده از این فرصت هستند و این افراد هم در بانک مرکزی نفوذ و در بازار و بخش‌های دیگر حضور دارند و به دنبال این هستند با دلار ۲۸۵۰۰ تومان کالا وارد کنند و در بازار این کالا را با قیمت دلار ۴۰ هزار تومانی به فروش برسانند و سود هنگفتی به جیب بزنند به همین دلیل اجرای ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای دارد.
وی افزود: گفته می‌شود که دولت از دلار ۲۸۵۰۰ تومان برای کوتاه مدت استفاده خواهد کرد اما قانون صراحتا اعلام کرده که ارز شناور کنترل شده باشد و مجلس هر نوع ارز دو نرخی را ممنوع کرده است. حال ممکن است دولت در شرایط ناچاری برای کوتاه مدت از دلار۲۸۵۰۰ تومانی استفاده کند اما مجلس اجازه این روند در بلند مدت را نمی‌دهد.
همچنین مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره توزیع ارز۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا تاکید کرد: افراد در دولت سیزدهم با توجیه غیر منطقی ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و یکسری اقتصاد خوانده اما اقتصاد نفهمیده اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتند و از سوی دیگر دولت اعلام کرد که دلیل حذف ارز۴۲۰۰ تومانی اقتصادی و علمی بوده اما دلیل اصلی آن کسری بودجه است.
وی گفت: زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدام اعلام می‌کردند که ارز ترجیحی فسادزا است و فساد ایجاد کرده، همان زمان جزو مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم و اعلام کردم دولت با فاصله ارز نیما و بازار آزاد چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، مگر اینکه دنبال رو ارز آزاد باشند که از این طریق شدت فشار بر مردم بیشتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز با همان توجیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم فسادزا خواهد بود، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومان مجازات ۸۰ میلیون نفر بود که به دلیل اینکه دولت نمی‌توانست یا نمی‌خواست ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفری را که از این ارز سوء استفاده کردند مجازات کند. بنابراین اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم به اجرا برسد همان اتفاق فسادزایی رخ می‌دهد.
