اشکال قانونی روزنامه دنیای اقتصاد به مصوبه مولدسازی:
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: وزیر راه‌وشهرسازی در حالی مکلف به پیگیری اجرای فرآیند فروش و واگذاری این املاک و اموال شده که در عین حال یکی از اصلی‌‌‌ترین ماموریت‌‌‌ها و خطوط قرمز مسوولیت‌‌‌های وی نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین و مقررات شهری است.
روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی جزئیات مصوبه مولدسازی یک اشکال قانونی به این مصوبه گرفت. به نوشته این روزنامه در حالی وزیر راه‌شهرسازی مکلف به تغییر کاربری املاک دولت شده که طبق قانون متولی حفظ کاربری زمین‌‌‌های خاص شهرها است بنابراین دو ماموریت متضاد برای این وزیر کابینه تعیین شده است!
به گزارش دنیای اقتصاد، جزئیات تکلیف قانونی تازه برای واگذاری و فروش اموال و املاک غیرمنقول و مازاد دولت، منجر به تعریف یک ماموریت متضاد برای وزیر راه وشهرسازی، نسبت به اصلی‌‌‌ترین و کلیدی‌‌‌ترین وظایف وی در حوزه حفظ و حراست از اراضی خاص شهری شده است. بررسی‌‌‌های درباره جزئیات مصوبه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت و همچنین آیین‌‌‌نامه اجرایی آن که به تازگی ابلاغ شده است نشان می‌دهد، وزیر راه‌وشهرسازی به عنوان یکی از اعضای هیات ویژه هفت‌نفره تعیین شده در این مصوبه برای تعیین‌تکلیف و فروش املاک و اموال غیرمنقول و مازاد دولت، با نوعی تعارض منافع در اجرای موادی از این مصوبه دربرابر بخشی از خطوط قرمز موجود در مسوولیت‌‌‌های اجرایی و حقوقی خود مواجه است.
روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه نوشته است: وزیر راه‌وشهرسازی به عنوان یکی از اعضای این هیات هفت نفره و در قالب این مصوبه و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن در حالی مکلف و موظف به پیگیری برای اجرای فرآیند فروش و واگذاری این املاک و اموال شده است که در عین حال یکی از اصلی‌‌‌ترین ماموریت‌‌‌ها و خطوط قرمز مسوولیت‌‌‌های وی در سمت عالی‌‌‌ترین مقام وزارت راه وشهرسازی، نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین و مقررات شهری از جمله طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی، حفظ کاربری مصوب اراضی در طرح‌‌‌های بالادست و حراست از اراضی خاص و ذخیره در شهرهاست.
