«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی خود را در بازار دوم سامانه نیما عرضه کنند که نرخ آن بالاتر از نرخ کنونی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
در حالی که نرخ برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار آزاد به سقف تاریخی جدیدی رسیده و در آستانه ورود به کانال ۴۹ هزار تومانی قرار دارد؛ نشست دیروز بانک مرکزی درباره بازگشت ارزهای صادراتی، تصمیمی گرفت که به نوعی «سیگنال» افزایشی به نرخ دلار در بازار آزاد است.
به گزارش اعتمادآنلاین، بر اساس تصمیم های تازه، شرکت های بزرگ عمدتاً «صادرات محور»می توانند ارز صادراتی خود را در جایی به نام «بازار دوم» بفروشند. اتفاقی که به معنای عبور این شرکت ها از عرضه دلارهای صادراتی با «نرخ دستوری»سامانه نیما است. بانک مرکزی اعلام کرده که این «بازار دوم نیما» (مبادله ارزی بانک مرکزی) در هفته جاری (احتمالا امروز) راه اندازی می شود.
بر اساس خروجی نشست دیروز بانک مرکزی، «کل ارز حاصل از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در بازار دوم نیما عرضه می شود». ضمن اینکه الزام فوق شامل دو شرکت فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران و سایر شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو نیز خواهد شد و این شرکتها در بازار دوم اقدام به فروش ارز خواهند کرد، اما بر اساس بخشنامه قبلی بانک مرکزی صرافی‌های غیربانکی فعلا مجاز به خرید ارز آنها نخواهند بود.
سوال اساسی این است که نرخ ارز بازار دوم، بر چه اساسی «کشف» می‌شود؟ با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه دیروز به سهامداران خود اعلام کرد ارز حاصل از صادرات خود را نه به قیمت دستوری نیمایی بلکه به قیمت رقابتی خواهد فروخت، به نظر می رسد که شفاف‌سازی در‌این‌باره بسیار مهم است. آیا بانک مرکزی قرار است سعی در هدایت نرخ ارز به سوی یک هدف مشخص کند؟ آیا نرخ دوم بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا و یا بازار مشخص می شود؟ تفاوت عملکرد صرافی های بانکی و غیربانکی چه خواهد بود؟
ضمن اینکه اساساً با ورود «بازار دوم»اتفاقات دیگری نیز در حوزه بورس کالا رخ می‌دهد. بخش عمده‌ای از محصولات معدن و صنایع معدنی در بازار داخلی به فروش می‌رسد و از این سیاست تاثیر خواهد گرفت. بنابراین سوال مهم این است که الگوی کشف قیمت در بورس کالا و نحوه براورد قیمت پایه معاملات چگونه انجام می شود؟ آیا این نرخ از بازار دوم نیما تبعیت خواهد کرد و یا مبنای آن همان ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود؟
عبور از «نرخ دستوری» ۲۸۵۰۰ تومانی برای شرکت های بزرگ و عمدتاً »صادرات محور»، به معنای افزایش قیمت دلار در دست بانک مرکزی در «مبداء»است. در این حالت، بانک مرکزی باید دلار را با قیمتی بالاتر در بازار متشکل ارزی به دست صرافی ها برساند و با توجه به آربیتراژ موجود در اقتصاد عمدتاً متکی به سوداگری ایران، این اتفاق را باید به نوعی «پیش بینی افزایش قیمت ها »در بازار آزاد ارز دانست.
اما چرا این اتفاق افتاده؟ به نظر می رسد که بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز بازار دچار مشکل شده و برای به دست آوردن ارز، چاره ای جز تن دادن به خواسته شرکت های بزرگ نداشته است. صادرات ایران عمدتاً در دست این شرکت هاست و «قیمت دستوری» فروش ارز صادراتی چیزی نیست که مدیران آنها بخواهند. اتفاقات اخیر نشان داد که احتمالاً برخی از این شرکت ها با فشار به طرف عرضه، این امتیاز را گرفته اند که ارز در دسترس خود را با قیمت های بالاتری به دست بانک مرکزی بدهند.
یش از ۴۰ روز قبل فرزین از برنامه‌های ارزی خود رونمایی کرد که در همان گام نخست از تعیین نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری در بستر سامانه نیما حکایت داشت. در ادامه نیز فرزین از ورود بانک مرکزی به بازار آزاد ارز با هدف نرخ‌سازی خبر داد. بعد از مدتی دلار توافقی حذف شد و رئیس کل بانک مرکزی در توئیتر نوشت: «بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به‌وجود آمده بوده است؛ از این به بعد از تمامی صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف.»
اما فعالان بازار معتقدند که چیزی که بر نرخ واقعی دلار تاثیر دارد؛ نرخ درهم است. با توجه به نرخ برابری ۳٫۶۷ دلار به درهم، می توان گفت که نرخ واقعی دلار همین الان (تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه) در بازار آزاد ۵۰هزار و ۶۴۰ تومان است. بنابراین، شاید چیزی که دارندگان ارزهای صادراتی می خواهند همین باشد. دلار بر مبنای قیمت واقعی که حتی از ۵۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است.
