عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مطلبی با عنوان «پارادوکس نقدینگی در اقتصاد امروز ایران» نوشت: سؤال جدی دربین فعالین اقتصادی مطرح است که چرا علیرغم رشد ۳۵ درصدی نقدینگی، تولید کنندگان، تجار و سایر فعالین اقتصادی همچنان از کمبود نقدینگی گله مند هستند؟چرا بانکها اینقدر برای تأمین اعتبار دچار مضیقه نقدینگی هستند؟
پاسخ برمی گردد به رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد و مهمتر از آن حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی . همچنين ، در مرحله خلق نقدينگى، بخشى از همان نقدينگى جدید خلق شده نیز، براى رفع نياز بنگاهها اختصاص نمی یابد.
بر اساس آخرین آمار در دسترس ، ارز ۴۲۰۰ تأمین شده در سال ۱۴۰۰ در حد ۱۸ میلیارد دلار بوده است. با حذف و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰، نیاز نقدینگی اضافی برای تأمین سرمايه در گردش بنگاه ها به نحو چشمگير بالاتر رفته است . این امر علاوه بر فشاری است که امروز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز برای خرید اوراق منتشره توسط دولت برای تأمین کسری بودجه به بانكها تحمیل مى شود.
معادل دلاری حجم نقدینگی کشور در سالهای ۹۵ و ۹۶ در حد ۳۲۰ تا ۳۴۰ دلار بود در حال حاضر،حجم نقدینگی، علیرغم رشد بالای۳۰درصدی نقدینگی درسالهای اخیر، با محاسبه دلار بازار آزاد معادل ۱۲۵ میلیارد دلار و با دلار نیمایی (حواله ای ) معادل ۲۱۰ میلیارد دلار می باشد. یعنی در واقع از نظر میانگین وزنی، حجم نقدینگی برحسب دلار، درحد ۶۰ درصد میزان سالهای قبل از شروع تحریم های دولت ترامپ و فشار حداکثری است.يكى از دلايل افزايش نرخ بهره بازار نیز همين فشار ناشی از نیاز نقدینگی است .
بنظر می رسد که با روند موجود خلق نقدینگی و نیز نحوه توزیع آن دربین بخشهای مختلف اقتصاد که عمدتاً، به دلیل انتظارات تورمی موجود، سر از سفته بازی در می آورد، یا بایستی نرخ ارز کاهش یابد و یا باید نقدینگی افزایش یابد. البته موضوع پیچیده تر از آن است که بشود این گونه حکم صادر کرد و در شرایط فعلی آن را بسادگی حل کرد. خصوصاً که دولت و تیم اقتصادی آن نشان داده است نه تنها برنامه ای برای حل آن ندارد، بلکه با تصمیمات غلط روزمره خود کلاف آن را پیچیده تر می کند.
از یک طرف هرگونه افزایش بیشتر نقدینگی قطعاً موجب شتاب گیری بیشتر تورم فعلی کشور شده و ادامه وضع موجود نیز موجب ایجاد رکود بیشتر در فعالیتهای اقتصادی حقیقی به خاطر کمبود نقدینگی در آن بخش های تولیدی می شود.البته بخش مهم مشکل تولید، تنگنا های طرف عرضه ناشی از تحریم ها است و بنابراین کنش های پولی در بخش تقاضا نمی تواند همه مشکل عرضه را برطرف کند، بلکه، با افزایش سطح و نوسان تورمی به رقم های بسیار بالا در اقتصاد ایران، کسب وکارها و برنامه های سرمایه گذاری با موانع جدی روبرو شده است. تورم به شکل بی سابقه ای در حال لطمه زدن به بخش حقیقی اقتصاد است.
امارها ی پولی منتشره این تصور را ایجاد می کند که حجم پول نسبت به شبه پول به حد ۲۴ درصد رسیده است،در حالیکه بررسی عمیق تر مشخص می کند، بسیار بیشتر از این هست . خیلی از آمارهای ارائه شده توسط بانکها در خصوص شبه پول در واقع سپرده های بلندمدتی هستند که مشتریان مجاز به برداشت و واریز روزانه به آن هستند ولذا در واقع همان پول هستند ونه شبه پول. بنابراین سهم واقعی پول در نقدینگی بیش از آنی است که از آمار پولی برداشت می شود. لذا، انتظارات تورمی بالا، موجب شده است که تکانه های پولی بلافاصله روی تورم تخلیه شود و اثری بر رشد حقیقی اقتصاد نداشته باشد و با افزایش تورم، و به تبع آن نرخ ارز ، نیاز بنگاهها به منابع بیش از گذشته می شود.
البته اگر ناترازی بانکها نبود، فشار ناشی از نیاز نقدینگی موجب افزایش نرخ بهره می شد و شاید این امر یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره می توانست مهار کننده شتاب تورم باشد، ولی در وضع فعلی بانکها ، متاسفانه بالا رفتن نرخ بهره عمدتاً موجب تشدید ناترازی مالی بانکها و خلق بیشتر نقدینگی و نیز متأثر کردن بازار سرمایه خواهد شد.
باید پذیرفت شرایط سختی است و این همان موضوعی است که همواره تاکیدم بر آن بوده و هست که راه حل بنیادی، باز کردن هرچه سریع تر گره توافق هسته ای و تلاش برای توسعه تعامل با جهان است . امری که از نتایج کوتاه مدت آن افزایش میزان صادرات نفت، توسعه مبادلات بانکی و تجاری، کاهش هزینه های مبادلات بین المللی و مهمتر از همه توقف رشدغیرمنطقی نرخ ارز و تعدیل آن خواهد بود.
