مرتضی افقه نوشت: اگر خبر اهدای ۷۰ خودروی شاسی‌بلند برای فرار از استیضاح، درست باشد، ابتدا باید دولت در معرض پرسش قرار بگیرد که چرا یک چنین فردی را در یک پست کلیدی قرار داده است. بعد نهادهای ناظر که این فرد را تایید کرده‌اند ودر نهایت نمایندگان مجلس.
مرتضی افقه در یادداشتی با عنوان «استیضاح کیلویی چند» در روزنامه تعادل نوشت: روز گذشته خبر اهدای ۷۰ خودروی شاسی بلند توسط وزیر صمت برای از دستور کار خارج شدن موضوع استیضاحش منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی کشور پیدا کرد.
یکی از نمایندگان مجلس این خبر را اعلام کرد و سپس برخی دیگر از نمایندگان هم ضمن تایید آن خواستار شفاف‌سازی درباره آن شدند. در واقع وزیری که از منظر نمایندگان فاقد صلاحیت لازم برای مدیریت در یکی از مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی کشورمان بود از طریق پرداخت هدایای ویژه، توانسته جایگاه خود را بار دیگر روی صندلی وزارت تثبیت کند. درست یا غلط بودن این خبر، به راوی آن بستگی دارد.
اما بررسی این نوع سوژه‌ها فرصتی است تا توجه افکار عمومی ایران به مقوله آسیب‌زای فساد در اقتصاد ایران جلب شود. فارغ از اینکه آیا این خبر درست است یا نه باید به این واقعیت اشاره کرد که موضوع فساد، رانت و ویژه‌خواری مدت‌هاست که در فضای اقتصادی و راهبردی کشور لانه کرده است. در واقع برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز تن دادن به اصلاح این مفاسد نداریم. شخصا در جریان یادداشت‌ها، مقالات و تحلیل‌هایی که ارایه می‌کنم تاکید ویژه‌ای بر اصل شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی دارم؛ همواره آرزو می‌کنم که فضای مدیریتی و اقتصادی کشورمان به افراد عالم و متخصص سپرده شود.
در واقع همواره بر ناشایسته‌سالاری حاکم بر مدیریت کشور تاکید دارم و آن را عامل اصلی عدم توسعه کشور می‌دانم. بدون تردید آغاز اصلاحات در فضای مدیریتی کشور باید از نهادهای ناظری چون شورای نگهبان باشد. نهادهای ناظر کشور بیشترین تمرکز خود را بر تعهد افراد و شناسایی برخی ظواهر گذاشته است، اما لازم است افراد را از نظر تخصص و شایستگی مورد بررسی قرار داد. مهم‌تر از همه این موارد باید مدیران کشور از منظر سلامت رفتاری و مدیریتی نیز تحت نظارت قرار داشته باشند. واقع آن است که مهم‌تر از ظاهر افراد، باطن و سلامت مدیران است. مدیری که شایستگی و توانایی دارد، برای نشستن پشت صندلی اقدام به رفتارهایی چون اهدای ۷۰ خودرو نمی‌کند.
بلکه با اعتماد به نفس به علم خود تکیه دارد و اجازه نمی‌دهد شأن و شخصیتش با یک چنین اقداماتی لکه‌دار شود. اتفاقا مدیران شایسته، هرگز تلاشی برای حفظ صندلی خود نمی‌کنند، چرا که می‌دانند در یک اقتصاد شایسته‌سالار، نیازی به رانت و رشوه و هدایای ویژه نیست.
بررسی روند توسعه در کشورهای مختلف هم نشان می‌دهد، آن دست از کشورهایی که توانسته‌اند به سمت توسعه حرکت کنند، کشورهایی هستند که در آنها اصل شایسته‌سالاری در راس امور قرار دارد. اما وقتی کشوری به موضوع شایسته‌سالاری توجه لازم را ندارد و روابط خارج از متن جایگزین قانون و شایسته‌سالاری می‌شود، چهره‌هایی چون خاوری‌ها، بابک زنجانی‌ها و… از دل فضای اقتصاد و مدیریت آن سر برمی‌آورد.
بررسی عملکرد وزیر صمت دولت سیزدهم خود نشان‌دهنده درست یا غلط بودن روند استیضاح است. اگر به بازار خودروی کشور نگاهی انداخته شود، وضعیت تولید و صادرات کشور ارزیابی شود، وضعیت معادن کشور موشکافی شود، اشتغالزایی برآمده از تولید تحلیل شود و… مشخص می‌شود که ایا این استیضاح درست است یا نه؟ وزیر صمت زمانی که روی کار آمد، وعده کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید، تامین اقلام اساسی مردم، ثبات در قیمت کالاهای اساسی و… را داد، اما نه‌تنها به این وعده‌ها جامه عمل نپوشانید، بلکه شاخص‌های تولید و بازرگانی کشور را در بدترین ضعیت قرار داد.
با این کارنامه طبیعی است که استیضاح وزیر صمت در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اما موضوع غیرطبیعی، تلاشی است که وزیر و نزدیکانش برای فرار از استیضاح صورت می‌دهند. اگر خبر اهدای ۷۰ خودروی شاسی بلند برای فرار از استیضاح، درست باشد. ابتدا باید دولت در معرض پرسش قرار بگیرد که چرا یک چنین فردی را در یک پست کلیدی قرار داده است، بعد نهادهای ناظر که این فرد را تایید کرده‌اند و نهایتا نمایندگانی که با دریافت خودرو امضای استیضاح‌شان را پس گرفته‌اند! همه این ساختارها در شکل‌گیری این وضعیت مسوولند.
