به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، در بخشی از گفت و گوی خود با دیده بان ایران، درباره بحث فساد مالی در پرونده خودش و اتهامات مالی که علیه او مطرح شد، توضیحاتی ارائه کرد.
خبرنگار: در آن زمان علاوه بر اتهاماتی مانند تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، بحث فساد مالی در پرونده شما مطرح شد و آقای جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه همان زمان اعلام کرد که «آقای پالیزدار ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دولتی استفاده کردند و به خزانه بازگشت داده نشده است.» موضوع این فساد مالی چیست؟
پالیزدار: با دوستان جبهه و جنگ و تعدادی از جانبازان در سال ۷۰، ۷۱ کارخانه‌ای راه‌اندازی کردیم. به دلیل مشکلات مالی و این که خیلی توانمندی نداشتیم، در سال ۷۸ به تولید رسیدیم. برای به ثمر رساندن کارخانه مانند تمام صاحبان صنایع کشور وام گرفتیم. نه پارتی بازی کردیم، نه رانت‌خواری.
خبرنگار: چه مبلغی وام گرفتید؟
پالیزدار: مبلغ وام طی چند مرحله پرداخت شد. یک سیصد میلیون تومان، یک دویست میلیون تومان، یکی هم اگر اشتباه نکنم هشتصد، نهصد میلیون تومان بود. برای این که من را خراب کنند، به خودم تهمت اقتصادی زدند.
خبرنگار: پس چرا ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شد؟
پالیزدار: بهره‌های بانکی را هم حساب کردند. نمی‌دانم بر چه مبنایی این ۶ میلیارد را اعلام کردند. دروغی که می‌گویند و همه‌چیزش را آگراندیسمان (بزرگنمایی) می‌کنند! اما بر این باور بودند که با بیان کردن این موضوع، فکر کردند که می‌توانند جریان برخورد با من را به مسائل اقتصادی بکشانند. می‌خواستند من را به یک متهم اقتصادی تبدیل کنند. آن‌ها به بانک فشار آوردند. آن زمان کارخانه در حال فعالیت بود و اصلا مشکلی نداشت. آن‌ها کارخانه را کارشناسی کردند و بابت آن طلبی که چند برابرش کردند، در نبود من سه دانگ کارخانه را برداشتند و بدهی من در همان مقطعی که در زندان بودم، پاک و تسویه شد. بنابراین هیچ‌گونه رانت، اختلاس و اتفاق خاصی نبود. به محض ورود به بحث مبارزه با فساد، به هر چیزی آویزان می‌شوند تا با خراب کردن فرد، ثابت کنند درست هستند. این روش آن‌ها است که در آن مقطع علیه من استفاده کردند و موفق هم نبودند.
این قضیه مسکوت باقی ماند و در رسانه‌ها هم در حد همان خبری که سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد، باقی ماند. جالب است در جایی از حکم قضایی من نوشته است نشر اکاذیب، افترا علیه مسئولان، این دو تا در کنار هم زمانی درست است که اسناد محرمانه‌ای وجود نداشته باشد. آن وقت می‌گویند افشای اسناد محرمانه. اگر اتهام افشای اسناد محرمانه است، پس حرف‌هایم درست بوده است. سند محرمانه بوده و من آن را بیان کردم. نمی‌شود بگویید که «هم دروغ می‌گوید و هم سند محرمانه پخش کرده است.» این تناقض در حکم برای همگان آشکار بود. فقط خواستند به یک شکلی صدای مرا بخوابانند تا ادامه پیدا نکند. چون دانشگاه‌های کشور پیاپی من را برای سخنرانی دعوت می‌کردند.
در آن مقطع زمانی، همین تیمی که تا چند ماه پیش با آقای رئیسی (قبل از درگذشت آیت‌الله رئیسی) کار می‌کردند، از جمله داماد آقای رئیسی (مقداد نیلی) و برادر داماد آقای رئیسی و دوستان دیگری که در جامعه اسلامی دانشگاهیان بودند، سخنرانی‌های بنده را در دانشگاه‌ها ترتیب می‌دادند، اما هیچ اتفاقی برای آن‌ها نیفتاد. به اصطلاح همه غلاف کردند و کنار کشیدند.
علت کنار کشیدنشان چه بود؟
در آن مقطع زمانی صلاح دانستند که خودشان را از ماجرا خارج کنند.
بابت اتهام مالی که به شما زدند، ادعای حیثیت کردید؟
نه من شکایت نکردم.