به گزارش خبرنگار برنا، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با حضور در رسانه ملی در خصوص احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز بر اهمیت این موضوع تأکید دارند و پیگیر احیای این شورا هستند. امیدواریم سایر دستگاه‌های اجرایی نیز همراهی کنند تا بتوانیم تمرکزی جدی در سیاست‌گذاری تجاری ایجاد کرده و این حوزه را به شکلی مناسب احیا کنیم. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راهکارهای اصلی توسعه اقتصادی کشور، توسعه تجارت و صادرات است.
وی افزود: ما پیگیری‌های لازم برای احیای شورای عالی صادرات را انجام دادیم و خوشبختانه اتفاقات خوبی رخ داده است. همان‌طور که در برنامه قبلی شبکه خبر نیز اعلام کردم، رئیس‌جمهور در روز ملی صادرات به صادرکنندگان قول دادند که این شورا تشکیل شود. همچنین در همایش روز ملی صادرات در تبریز، رئیس‌جمهور در پیامی مجدداً بر راه‌اندازی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کردند. موضوع تشکیل شورا به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شد و مشخص شد که از نظر مبانی قانونی مشکلی برای احیای آن وجود ندارد. این شورا بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده و مصوبات آن در سطح مصوبات هیئت وزیران خواهد بود.
دهقان دهنوی به دغدغه‌های برخی کارشناسان اشاره کرد و گفت: یک نگرانی وجود داشت مبنی بر اینکه چون چند سالی این شورا برگزار نشده بود، شورای عالی اداری پیشنهاد داده بود این شورا حذف شود. اما با توجه به دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های ما، این موضوع منتفی شد و شورا بار دیگر احیا خواهد شد. این شورا بستری تخصصی برای سیاست‌گذاری و تدوین مقررات مرتبط با صادرات خواهد بود و مسیر تصمیم‌گیری‌ها را کوتاه‌تر می‌کند.
مشکلات صادرکنندگان و بخشنامه‌های خلق‌الساعه
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به چالش‌های صادرکنندگان پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است. این نوع بخشنامه‌ها که بدون اطلاع قبلی صادر می‌شوند، برنامه‌ریزی تجار و فعالان اقتصادی را مختل می‌کنند. متأسفانه در سال جاری نیز آمار نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های اقتصادی بیشترین صدور بخشنامه‌های گمرکی را داشته‌اند، اما قول داده‌اند این روند را کاهش دهند.
وی تأکید کرد: بسیاری از این بخشنامه‌ها را که مشکلاتی ایجاد کرده بودند، ملغی کرده‌ایم و قصد داریم سیاست‌گذاری‌ها را به‌صورت سالانه و پایدار اعمال کنیم. این مسئله نیازمند زمان است و نمی‌توان یک‌شبه تمامی مشکلات را برطرف کرد. اما تعهد ما این است که شرایط کاری صادرکنندگان را با تسهیلات مناسب‌تر فراهم کنیم. در قانون برنامه هفتم نیز تأکید شده است که سازمان‌ها موظفند حداقل یک سال پیش از اعمال هرگونه ممنوعیت یا محدودیت، آن را اعلام کنند.
دهقان دهنوی تصریح کرد: صادرکنندگان، پشتیبانان اصلی تولید کشور هستند و تعهدات آن‌ها در برابر مشتریان خارجی و بازاریابی‌هایی که انجام داده‌اند، برای ما بسیار مهم است. به همین دلیل، سیاست‌ها و تصمیمات دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به دغدغه‌های این فعالان پاسخ دهد و مسیر صادرات را هموارتر کند.
ثبات در مقررات، اصلی ضروری برای حمایت از فعالان اقتصادی است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به چالش‌های ناشی از بخشنامه‌های خلق‌الساعه گفت: از گذشته تاکنون همواره گلایه‌های بسیاری در خصوص صدور بخشنامه‌های ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی وجود داشته است. بر اساس قوانین و مقررات جاری، هرگونه تغییر مقررات، به‌ویژه مواردی که منجر به ایجاد محدودیت می‌شود، باید با اطلاع قبلی و در یک بازه زمانی مشخص به بخش خصوصی اعلام شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.
وی افزود: این مدت‌زمان معمولاً شش ماه است، اما در برخی موارد، فاصله‌های کوتاه‌تری مثل یک ماه یا سه ماه در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین نکته این است که مقررات باید از طریق پایگاه ملی مقررات اطلاع‌رسانی شوند و تنها در این صورت قابل اجرا خواهند بود.
وی ضمن تقدیر از اقدامات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این زمینه گفت: معاونت حقوقی، در اقدامی مثبت، پایگاه ملی مقررات را راه‌اندازی کرده است و نظارت دقیقی بر اجرای صحیح مقررات دارد. این پایگاه، ابزاری شفاف برای اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی است. همچنین یک راهنمای جامع با عنوان *«حقوق فعالان اقتصادی»* منتشر شده که در آن حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی به‌وضوح مشخص شده است. این حقوق شامل الزام به اطلاع‌رسانی قبل از تصویب مقررات و امکان ارائه نظرات بخش خصوصی در مراحل اولیه تدوین مقررات است. اگر فعالان اقتصادی از این حقوق آگاه باشند، بسیاری از مشکلات و تخلفات احتمالی کاهش خواهد یافت.
دهقان دهنوی تأکید کرد: یکی از اصول اساسی در اقتصاد، ثبات در مقررات است. تغییرات بی‌رویه در مقررات، فضای اقتصادی را مختل کرده و به فعالان اقتصادی آسیب می‌رساند. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه تغییر در حوزه تجارت خارجی را از طریق سازمان توسعه تجارت و پس از ثبت در پایگاه ملی مقررات، اعمال کنند. این فرآیند نه‌تنها باعث شفافیت بیشتر می‌شود، بلکه ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی را تسهیل می‌کند.
در ادامه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت به موضوع رجیستری گوشی‌های آیفون پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه دولت، واردات گوشی‌های آیفون آزاد شده است. این تصمیم با هدف ایجاد رفاه و رضایت برای مصرف‌کنندگان اتخاذ شده است. برای واردات گوشی‌های آیفون، دو رویه اصلی وجود دارد: رویه تجاری، که شامل واردات گسترده توسط تجار است، و رویه مسافری، که مسافران می‌توانند گوشی خود را هنگام ورود به کشور ثبت و رجیستر کنند.
وی افزود: در حال حاضر، نرخ حقوق ورودی برای این گوشی‌ها ۳۰ درصد تعیین شده است. سامانه همتا نیز به‌زودی برای رجیستری گوشی‌های وارداتی آماده خواهد شد. این فرایند، شامل اظهار گوشی در مبادی ورودی، پرداخت حقوق ورودی، و ثبت اطلاعات در سامانه همتا است. به‌این‌ترتیب، مسافران می‌توانند گوشی‌های خود را رجیستر و استفاده کنند.
دهقان دهنوی در خصوص گوشی‌هایی که پیش از این مصوبه وارد شده‌اند، اظهار کرد: ما به مشکلات هموطنانی که در سال‌های گذشته گوشی‌های آیفون خود را از طرق مختلف تهیه کرده‌اند، آگاهیم. هدف ما این است که این افراد بدون پرداخت هزینه اضافی و بدون ایجاد دشواری جدید، بتوانند گوشی‌های خود را رجیستر کنند. هم‌اکنون، در حال بررسی زیرساخت‌های فنی و مقرراتی هستیم تا امکان رجیستری این گوشی‌ها فراهم شود. این موضوع به‌زودی نهایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند تا در زمینه سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری، شفافیت و حمایت از فعالان اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد. هموطنان اطمینان داشته باشند که تمامی گوشی‌های قبلی نیز در آینده نزدیک امکان رجیستری خواهند داشت و هیچ هزینه اضافی از آن‌ها دریافت نخواهد شد.
ادامه دارد…