به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مجید قاسم کردی، کارشناس حقوقی و فعال مدنی در یادداشتی که در اختیار تسنیم قرار داد به بررسی ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از نظر قواعد حقوقی و بین‌المللی پرداخت.
در این یادداشت آمده است:
در پی حملات سازمان‌یافته و بی‌وقفه رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه از هفتم اکتبر 2023 تاکنون، جامعه جهانی با فاجعه‌ای انسانی مواجه شده که ابعاد حقوقی، اخلاقی و سیاسی آن فراتر از بحران‌های مرسوم منطقه‌ای است. آنچه در غزه در حال رخ دادن است، تنها یک درگیری نظامی نیست؛ بلکه مصداق بارز و مستند نقض سیستماتیک حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و همچنین ارتکاب جنایات سنگین نظیر نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.
1. نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی
چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن، به صراحت نحوه رفتار طرفین درگیری‌های مسلحانه را مشخص کردند. رژیم صهیونیستی اما با زیرپا گذاشتن تمامی این موازین، مرتکب اعمال زیر شده است:
هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و حتی مراکز تجمع آوارگان، برخلاف ماده 51 پروتکل اول کنوانسیون ژنو؛
اعمال محاصره غذایی و دارویی که منجر به گرسنگی، بیماری‌های گسترده و نابودی تدریجی جمعیت غیرنظامی شده و طبق ماده 8 اساسنامه رم، مصداق «قحطی عمدی» و جنایت جنگی است؛
استفاده از سلاح‌های ممنوعه بین‌المللی همچون فسفر سفید و بمب‌های خوشه‌ای در مناطق مسکونی، که طبق کنوانسیون 1980 ژنو در مورد برخی سلاح‌های متعارف خاص، ممنوع اعلام شدند. حملات کور و غیرتناسبی که بدون رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده و مصداق بارز نقض ماده 57 پروتکل اول ژنو است.
2. نقض صریح کنوانسیون منع نسل‌کشی (1948)
مطابق ماده 2 کنوانسیون منع نسل‌کشی، هر اقدام عامدانه‌ای که با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، نسل‌کشی محسوب می‌شود. جنایات صورت‌گرفته علیه مردم فلسطین در غزه از جمله:
کشتار گسترده غیرنظامیان (بیش از 51 هزار شهید، شامل 15 هزار کودک)؛
ایجاد عمدی شرایط زندگی غیرقابل تحمل از طریق محاصره آب، غذا و دارو؛
تخریب ساختاری مراکز درمانی، آموزشی و فرهنگی به‌عنوان بخشی از هویت ملی فلسطینیان؛
تمامی این موارد به‌وضوح نشان از قصد عامدانه برای نابودی یک ملت دارد. شایان ذکر است که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی، در ژانویه 2024 اعلام کرد که احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه کاملاً قابل توجه و جدی است و با صدور قرار موقت، خواستار توقف فوری عملیات نظامی شد؛ اما متأسفانه، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی همچنان فعال است.
3. مسئولیت کیفری و حقوقی رژیم صهیونیستی و حامیان آن
مطابق ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، مسئولیت شخصی و کیفری سران سیاسی و نظامی رژیم اشغالگر به‌دلیل صدور دستور یا مشارکت مستقیم در این جنایات، غیرقابل انکار است. افزون بر آن، دولت‌های حامی از جمله ایالات متحده که به‌طور مستمر تأمین تسلیحات، حمایت دیپلماتیک و پوشش رسانه‌ای این جنایات را فراهم کرده‌اند، طبق اصول بین‌المللی، در جایگاه معاونت و معاضدت در ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی قرار می‌گیرند.
4. ابزارهای حقوقی برای مقابله با این جنایات
در برابر این نقض فاحش اصول انسانی، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های مستقل می‌توانند از ابزارهای حقوقی زیر بهره گیرند:
اعمال تحریم‌های هدفمند نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک علیه رژیم صهیونیستی، مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد؛
افزایش فشار بر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور احکام تعقیب و بازداشت سران صهیونیستی؛
مستندسازی و ثبت جرایم از طریق دادگاه‌های مردمی مانند دادگاه راسل به‌منظور آگاهی‌بخشی و بسیج افکار عمومی جهان؛
ایجاد ائتلاف‌های حقوقی و مردمی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیگیری مجازات عاملان این جنایات.
امروز جهان با یکی از تاریک‌ترین لحظات تاریخ معاصر خود روبه‌روست. آنچه در غزه می‌گذرد، تنها یک جنگ نیست؛ بلکه پروژه‌ای مستند از پاک‌سازی قومی و نسل‌کشی است. سکوت در برابر این فاجعه، نه بی‌طرفی که همدستی در جنایت است. بر جامعه جهانی، به‌ویژه سازمان ملل، دیوان‌های بین‌المللی و دولت‌های مستقل، فرض است که با تکیه بر ابزارهای حقوقی، سیاسی و مدنی، روند جنایات را متوقف و مسیر عدالت را هموار سازند. عدالت، هرچند دیر، اما باید جاری شود.
انتهای پیام/
