هشدار به شورای رقابت
تأمین‌کنندگان قطعات، شرکای خاموش خودروسازان هستند که موفقیت یا شکست یک مدل خودرو یا یک مجموعه خودروسازی را رقم می‌زنند. زنجیره تأمین قطعات در همه جای دنیا به‌عنوان ستون فقرات صنعت خودروست که کوچکترین نقصی در آن، به مشتری و مصرف‌کننده منتقل می‌شود و بر این اساس مدیریت جدید ایران‌خودرو در راستای ارتقای کیفیت خودروها، استراتژی‌های سخت‌گیرانه‌تری برای تأمین قطعات تدوین و ابلاغ کرده‌اند.
قطعات ارزان، بلای جان خودرو و مشتری
یکی از چالش‌های اصلی تأمین قطعات، حفظ تعادل بینهزینه و کیفیت است. و در کشور ما سه عامل کیفیت قطعات مورداستفاده در خودروهای داخلی را نشانه گرفت؛ تحریم و مداخله دولت!
واقعیت این است که تحریم به واسطه نوسانات ارزی و محدودیت تبادل پول و کالا، گزینه‌های روی میز خودروسازان را برای خرید و تأمین مواد اولیه و قطعات محدود کرد، اما این قیچی لبه دومی هم داشت. مدیریت و ساختار دولتی ایران‌خودرو و سایپا از بزرگترین مجموعه‌های خودروسازی کشور دو غول زیان ده ساخت و در این میان قیمت‌گذاری دستوری به منزله تیر خلاص به کیفیت قطعات و خودروها بود.
قیمت‌گاری دستوری چگونه صنعت خودروسازی را فشل کرد؟
منظور از قیمت‌گذاری دستوری، تعیین سقف قیمت از سوی دولت برای محصولات و خدمات است. سالهاست کیفیت خودروسازی در کشور، گرفتار سیکل معیوبی شده که به نام تأمین حقوق مصرف‌کنندگان، هم تولیدکنندگان و هم مشتری‌ها را متضرر می‌کند. چراکه در این فرآیند، سقف قیمت خارج از کارخانه و به دور از واقعیت‌های بازار انتخاب می‌شود.
برای مثال آبان ماه سال گذشته بعد از ماه‌ها احتباس قیمت، شورای رقابت قیمت خودروها را 35 درصد افزایش داد. علاوه بر شوک قیمتی، این قیمت‌گذاری متعلق به زمانی بود که بهای دلار در بازار 60هزار تومان بود.
این در حالی است که در ماه‌های گذشته قیمت دلار از سقف 100هزار تومان گذشت، تورم 55 درصد شد و دستمزد کارگران نیز 45 درصد افزایش یافت؛ به این ترتیب خودروسازان هم ملزم هستند خودرو را تورم، قیمت و دستمزدهای امروز تولید و عرضه کنند و هم ملزم هستند محصولات را به قیمت آبان ماه با بازار بدهند که نتیجه‌اش فروش هر خودرو 100 تا 200 میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده است. خودروسازان نیز برای کاستن از بار ضرر گزینه‌ای جز کاهش تولید و خرید قطعات ارزان‌تر و احتمالا بی‌کیفیت‌تر نیستند.
انتظار از شورای رقابت
خسارت و تبعات چهاردهه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، مثنوی هفتاد من کاغذی است که جز کاهش کیفیت، کمبود، ایجاد صف و تشکیل بازار زیرزمینی حاصلی نداشته و به نام حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده فقط دلالان را منتفع کرده است. در همین راستاست که خودروسازان همواره از نهادهای قانونی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت خواسته‌اند یا به فرمول کارشناسی‌شده و منطبق بر واقعیت‌های بازار در قیمت‌گذاری وفادار باشند یا زمینه آزادشدن قیمت‌ها به صورت تدریجی و پلکانی را فراهم کنند. چراکه تنها در این صورت می‌توان به تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولاتی امیدوار بود که مستقیما با جان و مال شهروندان سروکار دارد.
