به گزارش برنا، اقدامات این حوزه با بهره‌مندی از کلیه ابزار‌ها و طرق قانونی علیه بدهکاران کلان بانک، به منظور تحکیم و تقویت جایگاه بانک مسکن به عنوان بزرگترین بانک تخصصی دولت در بخش مسکن، حفظ حقوق و منافع بیت‌المال، استیفاء و تحقق وصول مطالبات در دستور کار و اقدام قرار گرفت که ثبت شکایت‌های مختلف کیفری و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع محترم قضایی، انجام رسیدگی‌های قضایی، صدور کیفر خواست و همچنین صدور آراء قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد عین ارز، حبس، قرارداد دعوی خواهان به نفع بانک و رفع توقیف از حساب‌های بانک گردیده است علیهذا به شرح زیر و به اجمال گزارش از اقدامات ارزشمند انجام شده جهت استحضار مردم عزیز ایران تقدیم می‌گردد:
۱- بررسی آمار‌های استخراجی اداره کل آمار و اطلاعات در خصوص عملکرد وصول مطالبات بانک در سال گذشته (۱۴۰۲)، حاکی از حصول توفیقاتی است که برخی از آنها به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:
– NPL بانک در مقطع پایان اسفند ۱۴۰۱، ۰۲/۶ درصد بوده است که این عدد در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲، به ۱۷/۵ درصد رسیده و ۸۵/۰ واحد معادل (۱۲/۱۴ درصد) کاهش یافته است.
– کاهش تعداد کل پرونده‌های مطالباتی به میزان ۱۱۳، ۱۶۰ فقره (معادل ۴۵/۱۶ درصد)
– کاهش مانده مطالبات مشکوک الوصول ریالی به مبلغ ۳، ۰۵۹ میلیارد ریال (معادل ۲۴/۴ درصد)
– وصول نقدی مطالبات بانک طی سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۰۶، ۶۳۶ میلیارد ریال
۲- با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد از مطالبات بانک شامل پرونده‌های صعب‌الوصول و کلان ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۱ می‌باشد، پیرو پیگیری‌های بعمل آمده و تأکیدات مدیرعامل محترم بانک مسکن، اقدامات قانونی، جهت استیفاء مطالبات بانک از محل پرونده‌های کلان با توجه به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های متعدد محضر ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم دیوان عالی کشور و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی تقدیم گردید که با جدیت هرچه تمام‌تر در حال پیگیری است؛ لذا ضمن سپاسگزاری از بذل عنایات مراجع محترم قضایی بویژه دستورات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های کلان شبکه بانکی منجمله این بانک که به منظور حفظ حقوق و منافع بیت‌المال انجام شده است، ذیلاً گزارش اجمالی از اقدامات قانونی در خصوص پرونده‌های کلان به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:
-اقدامات پرونده‌های با اهمیت با محوریت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: علی‌رغم صدور حکم علیه بانک در برخی پرونده‌های تحت پیگیری، لیکن به منظور استیفاء حقوق و منافع بیت المال نسبت به مبلغ متنابهی از مطالبات، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حداقل ۱۱ پرونده مهم ارائه گردیده است که بطور جد نیز در دستور پیگیری است.
-علاوه بر این، برای حداقل ۷ پرونده با اهمیت دیگر با محوریت اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، درخواست رسیدگی و پیگیری شده است.