به گزارش برنا، مهرداد حاجی‌زاده فلاح؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی آن را سال تثبیت اقتصادی اعلام کرد. دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال قبل از آن با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه بودیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد؛ لذا با مجموعه‌ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها، متغیر‌های کلان اقتصادی از روند بلند مدت دور شدند.
وی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می‌شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیر‌های اقتصادی و در ادامه به‌منظور پیش بینی پذیر‌تر نمودن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که سیاست تثبیت را برای میل متغیر‌های اقتصادی به سمت روند‌های بلندمدت مهیا کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: هدف غایی این دست از اقدامات آن است که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و به‌ویژه سیاست‌های پولی که از سوی مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می‌شود، افزایش یابد و توامان اختیارات و کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهاد‌ها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی چند محور اصلی دارد که به ترتیب شامل کنترل و مدیریت نقدینگی، ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی در بازار ارز، ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در شبکه بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است.
این مدرس علوم بانکی تصریح کرد: یکی از هدف گذاری‌های مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود. براین اساس، نرخ هدف برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد و با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی، در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد، بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شد. از طرفی در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد بوده که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
حاجی زاده ابراز داشت: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی را به کار گرفت و برخلاف آنکه تصور می‌شود این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: علاوه بر کنترل مقداری ترازنامه از ابزارهای سپرده قانونی، بازنگری در بردار‌های نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی، استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.
ضرورت نظارت بر کیفیت توزیع نقدینگی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت کفایت سرمایه استاندارد و مطلوب فاصله دارد، بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند، لذا استفاده از ابزارهای جدید به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها می‌شود، اما این سیاست، حالت دومی هم دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود می‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود و از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.
حاجی زاده ادامه داد: در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان رسید.
وی یادآور شد: کنترل نقدینگی از طریق حدگذاری برای ترازنامه بانک‌ها بوده که سیاست موفقی محسوب می‌شود. بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ هم بر نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد هدف‌گذاری کرده است، اما چند ملاحظه در خصوص کنترل نقدینگی وجود دارد.
این مدرس علوم بانکی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از نیاز‌های بخش تولید در کنار سایر مؤلفه‌های محیطی از جمله فضای کسب و کار، ثبات نرخ ارز، مقررات تامین مالی، مالیات و بیمه، مسئله نیاز به تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌هاست، برای وضعیت اقتصاد ایران نباید کنترل نقدینگی از حد نرمال و استاندارد بیشتر شود، چرا که اثرات رکودی در اقتصاد دارد و از طرفی دسترسی بنگاه‌ها را به منابع مالی محدود می کند.
حاجی زاده در پایان تاکید کرد: ملاحظه دوم این است که در کنار اهمیت کنترل مقداری نقدینگی، نظارت بر کیفیت توزیع نقدینگی هم به همان اندازه اهمیت دارد، به این معنا که نباید صرفاً به نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها توجه کنیم، ولی غفلت کنیم نقدینگی که خلق شده اساساً به چه مصارفی رفته و چه نیاز‌هایی را تامین مالی کرده است. اگر به بازار‌های غیرمولد رفته باشد حتماً نیاز به بازنگری و نظارت‌های بیشتر وجود دارد. در شرایطی که تنگنای تامین مالی و کنترل رشد مقدار نقدینگی داریم، باید دقت کنیم صرفاً آن دسته بنگاه‌های بزرگی که روابط و نفوذ بیشتری در بانک‌ها دارند به نقدینگی دسترسی نداشته باشند، بلکه باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط هم توجه شود.
انتهای پیام/