به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی با اشاره به حساسیت شورای نگهبان در بررسی طرح و لوایح ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی از جمله طرح مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی که شورای نگهبان آن را برای رفع ابهامات موجود به مجلس ارجاع داد، نوشت:
تصویب طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی، در نگاه نخست می‌تواند به‌عنوان پاسخی فوری به تهدیدهای اخیر علیه کشور، به‌ویژه تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی به قلمرو سرزمینی ایران تلقی شود. اما آنچه این روند را از یک اقدام صرف قانون‌گذاری به فرآیندی عمیق و مبتنی بر اصول حقوقی تبدیل کرده، ورود کارشناسانه و مسئولانه شورای نگهبان برای رفع ابهامات و ایرادات حقوقی و شرعی این طرح است.
شورای نگهبان، بر اساس وظایف ذاتی و جایگاه قانونی خود، نه‌تنها مسئول تطبیق مصوبات با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است، بلکه در شرایطی که فضای عمومی کشور از تهدیدهای امنیتی ملتهب شده، نقش صیانت از حقوق بنیادین شهروندی را نیز ایفا می‌کند. بازگرداندن این مصوبه به مجلس، نه نشانه‌ی کارشکنی یا مخالفت با اصل طرح، بلکه بیانی صریح از مسئولیت‌پذیری حقوقی در قبال امنیت ملی و حقوق عمومی است.
1. شفاف‌سازی مفاهیم، لازمه اجرای عادلانه قانون
یکی از ایرادات کلیدی شورای نگهبان، به تعریف‌های کلی و مبهم در طرح اشاره دارد. مفاهیمی چون «گروه‌های متخاصم»، «ایجاد تفرقه» یا «خدشه به امنیت ملی»، اگرچه از نظر سیاسی ممکن است قابل درک باشد، اما در فرآیند دادرسی کیفری باید معیارهای عینی، روشن و قابل ارزیابی داشته باشد. عدم تعریف دقیق این مفاهیم، عملاً امکان اعمال سلیقه و تفسیرهای موسع در اجرای قانون را افزایش می‌دهد و زمینه‌ی تضییع آزادی‌های مشروع شهروندان را فراهم می‌سازد.
اقدام شورای نگهبان در الزام به تعیین مرجع تشخیص دولت‌ها و گروه‌های متخاصم، نه‌تنها از منظر حقوقی ضروری است، بلکه از نظر حکمرانی نیز به افزایش اعتماد عمومی و شفافیت نظام کیفری کمک می‌کند. شفاف‌سازی مفاهیم در قوانین کیفری، از ارکان دادرسی منصفانه در نظام‌های حقوقی مدرن است.
2. تطبیق دقیق با عناوین شرعی؛ مرز باریک میان بازدارندگی و افراط
استناد گسترده به عنوان «افساد فی‌الارض» در این مصوبه، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌هایی بود که شورای نگهبان به‌درستی نسبت به آن هشدار داد. در فقه و حقوق جزای اسلامی، تحقق جرم افساد فی‌الارض منوط به وجود شرایط خاصی مانند گستردگی، تأثیر مخرب بر نظم عمومی و غیرقابل جبران بودن نتایج آن است. استفاده گسترده و بدون قید از این عنوان در ماده 2 طرح، می‌تواند منجر به خروج از حدود شرعی و خدشه به اصل تناسب جرم و مجازات شود.
در مقابل، شورای نگهبان در اقدامی متوازن، در ماده 5 نیز نسبت به سبک بودن مجازات در مصادیق واقعی افساد فی‌الارض هشدار داده و خواستار تشدید برخورد قانونی در مواردی چون توزیع سازمان‌یافته ابزار ارتباطی غیرمجاز برای مقابله با نظام شده است. این نگاه دوگانه اما دقیق، نشان از تعادل حقوقی شورا در مقابله هم‌زمان با افراط و تفریط در قانون‌گذاری دارد؛ رویکردی که هم تضمین‌کننده کارآمدی قانون است و هم حافظ مشروعیت آن.
3. حفظ اصول قانون اساسی؛ مقابله با عطف به ماسبق شدن جرم و مجازات
یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران، التزام به اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل 169 است که مقرر می‌دارد: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.» اقدام شورای نگهبان در رد ماده‌ای از این مصوبه که مجازات را شامل جرائم قبل از تصویب قانون می‌کرد، تأکیدی صریح بر حفظ همین اصل بنیادین است.
قوانین کیفری باید همواره نگاه رو به آینده داشته باشند و از مداخله در گذشته بپرهیزند، چراکه عطف به ماسبق شدن در قوانین جزایی، یکی از مصادیق بارز بی‌عدالتی و نافی اصل امنیت قضایی است. شورا با رد این ماده، عملاً از نهاد قضاوت در برابر خطر فرورفتن در دام سیاست‌زدگی و ناپایداری حقوقی دفاع کرده است.
4. امنیت ملی و آزادی‌های مشروع؛ دو بال برای ثبات اجتماعی
تجربه دهه‌های اخیر در نظام‌های حقوقی پیشرفته نشان داده است که امنیت ملی، بدون حفظ آزادی‌های مشروع شهروندان، ممکن نیست. در شرایط حساس منطقه‌ای، دولت‌ها باید بتوانند با ابزارهای قانونی و متناسب، با تهدیدات مقابله کنند؛ اما این مبارزه نباید به قیمت تحدید بی‌ضابطه آزادی بیان، جرم‌انگاری کلی‌نگرانه یا توسعه افراطی مفاهیم کیفری باشد.
شورای نگهبان، با اصلاحات خواسته شده در این طرح، به‌درستی تلاش کرده تا تعادلی ظریف میان اقتدار امنیتی و کرامت حقوقی مردم ایجاد کند. طرحی که با نگاه امنیتی نوشته شده، اگر از پشتوانه دقت حقوقی برخوردار نباشد، در مقام اجرا یا بی‌اثر می‌ماند یا باعث ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه خواهد شد.
شورا در قامت ناظر و حافظ عدالت
بازگرداندن این طرح به مجلس از سوی شورای نگهبان، نباید به اشتباه، تعویق در پاسخ به تهدیدات امنیتی تلقی شود. برعکس، این اقدام نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی، در مواجهه با حتی شدیدترین تهدیدات خارجی، از مسیر قانون، دقت، عدالت و رعایت حقوق مردم خارج نمی‌شود.
آنچه شورا انجام داد، تضمین این واقعیت است که مبارزه با جاسوسی و دشمنان، باید در چارچوب اصول حقوقی و شرعی انجام گیرد. تنها در این صورت است که قوانین امنیتی، مشروعیت، دوام و مقبولیت اجتماعی خواهند داشت.
همان‌گونه که دستگاه قانون‌گذاری مأمور مقابله با تهدیدات نرم و سخت علیه کشور است، شورای نگهبان نیز مأمور صیانت از حقوق مردم و اصول شرعی است؛ دو وظیفه‌ای که در نهایت، در خدمت یک هدف واحد یعنی حفظ کیان جمهوری اسلامی ایران با رعایت عدالت و حقوق مردم قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
