گروه سياسي- رحمان زين الدين: طي روزهاي اخير صحبت‌ها و انتقادات فراواني درباره حضور نزديکان دکتر پزشکيان رئيس جمهوري و دکتر عارف معاون اول در دولت مطرح مي‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اين موضوع باعث شده که انتقادات فراواني به دولتمردان کنوني وارد شود؛ اما حضور اعضاي خانواده و نزديکان مسئولان در دفاتر و تاثير آنها بر مسئولان بخصوص در طي سال‌هاي گذشته بسيار زياد بوده و در برخي از موارد باعث بروز مشکلاتي نيز شده است.
مسئولان و رؤسای جمهوري سابق با استفاده از اعضاي خانواده خود در مناصب مهم عملا پست‌هايي را به اين افراد مي‌دهند که نياز به اعتماد فراوان دارد بخصوص در دفاتر خود.
سابقه حضور نزديکان در دفتر رئيس جمهوري
اين موضوع در دولت‌هاي پس از رحلت امام خميني (ره) بيشتر اتفاق افتاد يعني در دولت دوم مرحوم‌هاشمي رفسنجاني، سيد حسين مرعشي از اقوام همسر وي و سپس محسن‌هاشمي فرزند ارشدش مسئوليت دفتر پدر به عنوان رئيس جمهوري اسلامي که تا قبل از تغيير قانون اساسي به عنوان پستي فرمايشي در کشور بود و نقشي در اجراييات برعهده نداشت، در اختيار گرفت.
همين موضوع پايه گذار رويه اي مشخص در دولت‌هاي بعدي شد، يعني چون پس از تغيير قانون اساسي در کشور در سال 68 پست اجرايي و مسئول اداره دولت از نخست وزيري به رئيس جمهوري منتقل شد، مسئولان دفتر و افراد امين رئيس جمهوري از نزديکان آنها انتخاب شدند.
پس از دولت مرحوم‌هاشمي رفسنجاني، در دولت اول سيد محمد خاتمي، ابطحي به عنوان مسئول دفتر وي منصوب شد اما در دولت دوم گفته مي‌شود بنا به توصيه مقامات ارشد نظام، بردار بزرگتر يعني علي خاتمي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهوري جانشين ابطحي شد.
در دولت احمدي نژاد و در دولت اول، غلامحسين الهام و سپس عبدالرضا شيخ الاسلامي مسئول دفتر رئيس جمهوري شدند اما در دولت دوم بعد از مخالفت رهبر معظم انقلاب براي انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اول که پدر همسر فرزند احمدي‌نژاد نيز محسوب مي‌شود، باعث شد که رئيس دولت وي را به عنوان رئيس دفتر خود منصوب کند.
اما در دولت حسن روحاني اين پست در دولت اول به محمد نهاونديان و در دولت دوم به محمود واعظي واگذار شد که هيچ کدام از نزديکان روحاني نبودند اما وي به آنها اعتماد کامل داشت.
در سه سال دولت ابراهيم رئيسي نيز اين پست به غلامحسين اسماعيلي که سال‌ها با ابراهيم رئيسي در قوه قضاييه همکاري بسيار نزديکي داشت سپرده شد و سپس بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري چهاردهم اين پست به محسن حاجي ميرزايي منتقل شد.
تاثير نزديکان در تصميم گيري‌ها
اما موضوع حضور افراد نزديک به روساي جمهوري و معاونين اول در پاستور تنها به حضور رسمي آنها ختم نمي‌شود، يعني اگر افراد نزديک به روساي جمهوري و معاونان اول وي در دولت هستند که داراي مقام و پست رسمي بوده، به هيچ عنوان عمل غير اداري رد شده‌اي نيست يعني در برخي موارد حتي توصيه هم هست.
اما اينکه رسما حضور نداشته اما تاثيرات فراواني بر تصميمات دولت داشته باشند، مطلب ديگري است که بيشتر مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. در دولت دوم آيت الله‌هاشمي، سيد حسين مرعشي که از اقوام همسر وي يعني عفت مرعشي است، مسئوليت دفتر آن مرحوم را برعهده داشت و سپس فرزند ارشد وي به عنوان مسئول دفتر معين شد که سپس اين افراد با حمايت مرحوم‌هاشمي حزبي قدرتمند (کارگزاران) در کشور تاسيس کردند که تا امروز اين حزب توانسته در تصميمات سياسي کشور تاثير فراواني داشته باشد.
در دولت‌هاي سيد محمد خاتمي افراد خانواده وي نيز در بخش‌هاي مختلف حضور داشتند و نقشي مهم در تصميم گيري‌هاي آن زمان برعهده گرفتند يعني برادر کوچکتر خاتمي در انتخابات مجلس ششم از تهران نماينده شد و به عنوان نايب رئيس مجلس انتخاب و در اتفاقات آن زمان تاثيرگذاري فراواني داشت.
همچنين همسر وي زهرا اشراقي که از اقوام و خانواده نزديک (نوه دختري) به امام(ره) بود نيز در مسايل سياسي تاثيرگذار بود. پس از وي در دولت احمدي نژاد بردارش داوود در دولت اول در پشت پرده تاثيرات فراواني داشت اما پس از ازدواج پسر احمدي نژاد با دختر اسفنديار رحيم مشايي، وي به عنوان اصلي ترين تصميم گير در سياست اجرايي کشور و تاثيرگذار ترين فرد بر رئيس جمهوري بخصوص در دولت دوم محسوب مي‌شد، حتي به شکلي که رهبر انقلاب در واکنش به تصميم رئيس دولت براي انتصاب رحيم مشايي به عنوان معاون اول، طي نامه اي اين انتصاب را به صلاح ندانستند. اما وي همچنان در حلقه اول نزديکان رئيس جمهوري باقي ماند و تاثيرات فراواني پس از دولت دوم در سپهر سياسي کشور داشت و حتي در برخي موارد گفته مي‌شود خانه نشيني و تصميماتي که در شائبه ايستادن در برابر نظام را تداعي مي‌کرد، به توصيه وي انجام شده بود. در دولت روحاني نيز بردار وي يعني حسين فريدون پاشنه آشيل دولت محسوب مي‌شد. وي در بسياري از نشست‌هاي مهم يخصوص مذاکرات هسته اي در وين حضور داشت و حامل پيام‌هاي رئيس جمهوري و مقامات ارشد نظام به گروه مذاکره کننده بود. البته داستان از اين قرار بود که دستگاه‌هاي جاسوسي کشورهاي مختلف سعي در بدست آوردن اطلاعات از درون مذاکرات و حتي شنود مکالمات داشتن،د اما به دليل اينکه رئيس جمهوري سمناني بود و در اين خطه نوعي از گويش مطرح است که در کشور افراد بسيار کمي آنرا استفاده مي‌کنند بنابراين کشف مکالمات آنها براي دستگاه‌هاي جاسوسي بسيار سخت بود، به همين دليل حسين فريدون به وين فرستاده شد تا رابط ميان محمدجواد ظريف با رئيس جمهوري باشد. اما بعدها وي به دليل اختلاس و دريافت رشوه بازداشت شد و به زندان رفت.
در دولت مرحوم رئيسي اين موضوع کاملا متفاوت بود يعني همسر وي جمله علم الهدي به دليل نسبت با آيت الله علم الهدي در مشهد فردي شناخته شده تر بود وي و دامادش و بردار دامادش ميثم و مقداد نيلي ناثير فراواني در دولت داشتند يعني گفته مي‌شود حتي خواهر مرحوم رئيسي در انتصابات دولتي دخالت‌هاي بيشماري داشتند و بسياري از مقامات دولتي به پيشنهاد و توصيه اين افراد منصوب مي‌شدند. حتي در برخي از موارد جميله علم الهدي بسيار علاقه داشت که مانند کشورهاي غربي به عنوان بانوي اول محسوب شود و داماد وي نيز در انتصابات مختلف تاثيرگذار بود. به شکلي که گفته مي‌شود به دليل دوستي همسر يکي از مهمترين هلدينگ‌هاي کشور با خانم علم الهدي، شوهر اين دوست خود را براي تصدي اين هلدينگ بزرگ دولتي به شهيد رئيسي پيشنهاد و به سرعت حکم انتصاب وي صادر مي‌شود و يا يکي از دستياران رئيس جمهوري نيز با حمايت اين بانو علارغم انتقادات فراواني که اصولگرايان از عملکرد وي داشتند، بر مسند خود مي‌ماند.
البته بعد از شهادت رئيس دولت سيزدهم و تغييرات گسترده در کشور، اين روزها صحبت از حضور فرزند معاون اول در مراسمات مختلف و همچنين داماد رئيس جمهوري در سفرها به چشم مي‌خورد. با توجه به گزارشي که درباره حضور نزديکان به رئيس جمهوري در نهاد رياست جمهوري گفته شد، به نظر نمي‌رسد که اتفاق جديدي در اين زمينه رخ داده باشد اما تاثير اين افراد در دولت هنوز مشخص نيست. البته با توجه به صحبت‌هاي چندسال گذشته فرزند معاون اول رئيس جمهوري درباره ژن خوب، قطعا حساسيت در جامعه براي حضور وي در مراسمات و نشست‌هاي مختلف وجود دارد که به نظر مي‌رسد وقتي وي داراي پست معيني در دولت نيست، حضورش در مراسمات تنها بهانه دادن به دست مخالفان است. حضور داماد رئيس جمهوري نيز در مراسم‌ها و سفرهاي مختلف اصلا موضوعي زشت نيست و تنها بايد داراي پست اداراي باشند. حتي حضور وي مي‌تواند لازم و ملزوم قرار گيرد که البته با انتصابش از سوي حاجي ميرزايي به عنوان يکي از اعضاي دفتر رئيس جمهوري اين موضوع نيز حل شده است. به هرحال تاثير نزديکان روساي دولت در طي سال‌هاي گذشته بر روساي جمهوري موضوعي قابل کتمان نيست اما اينکه اين افراد نيز بايد در پيشگاه ملت و نهادهاي نظارتي پاسخگو باشند و اگر خطايي از آنها سرزد بتوان آنها را مواخذه کرد، موضوعي است که که همواره دکتر پزشکيان بر آن تاکيد کرده و بايد مورد توجه مسئولان دولتي قرار گيرد نه اينکه براي پاسخگو کردن آنها خطوط قرمزي ترسيم شود که نتوان از گل بالاتر به آنها گفت.