اقتصاد فعلی تفاوت زیادی با وضعیت سال ۲۰۲۲ ندارد. ترس از تورم این‌بار نیز ناشی از تأثیرات احتمالی تعرفه‌ها است. این تعرفه‌ها نه تنها می‌توانند باعث افزایش قیمت‌ها شوند، بلکه مشاغل آمریکایی نیز در خطرند، چرا که چین تعرفه‌هایی بالای ۱۰۰ درصد برای کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرده است.
به گزارش بورس‌نیوز، شاخص S&P 500 در حال حاضر در سطح ۵۳۶۰ واحد قرار دارد. در صورتی که تعرفه‌های تجاری به اقتصاد ایالات متحده آسیب برسانند و کشور را به رکود ببرند، این شاخص ممکن است به سطحی بازگردد که آخرین بار در آن اخبار منفی نگرانی‌های عمیقی درباره تولید ناخالص داخلی (GDP) ایجاد کرده بود. این سطح تقریباً ۲۰۰۰ واحد پایین‌تر از امروز و معادل ۳۵۸۵ واحد در سپتامبر ۲۰۲۲ است.
نکات کلیدی از وال استریت:
• در صورت آسیب تعرفه‌ها به اقتصاد و ورود آمریکا به رکود، احتمال سقوط شاخص S&P 500 وجود دارد.
• نگرانی‌های مربوط به تورم و بیکاری می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان شود.
در سپتامبر ۲۰۲۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش یافته است. قیمت بنزین حدود ۲۰ درصد و قیمت نفت گرمایشی ۵۵ درصد افزایش یافته‌اند. همچنین، قیمت نفت خام در نیمه سال از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد. آغاز جنگ روسیه و اوکراین که از ابتدای همان سال آغاز شد، باعث افزایش فضای عدم اطمینان شد؛ زیرا روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام در جهان به حساب می‌آید.
در مارس ۲۰۲۲، فدرال رزرو اولین مرحله از ۱۱ افزایش نرخ بهره را آغاز کرد. تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال کاهش یافت که این اولین افت اقتصادی از زمان شروع پاندمی کرونا بود. نگرانی اصلی در آن زمان این بود که مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای وام‌های مسکن، وام‌های خودرو و کارت‌های اعتباری خواهند شد. در این زمان، اعتماد مصرف‌کنندگان نیز به شدت کاهش یافته بود.
مشخصات کنونی اقتصاد آمریکا تفاوت چندانی با وضعیت سال ۲۰۲۲ ندارد. ترس از تورم این بار نیز ناشی از تأثیرات احتمالی تعرفه‌هاست. این تعرفه‌ها نه تنها می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، بلکه مشاغل آمریکایی نیز در معرض خطر هستند؛ چرا که چین تعرفه‌های بالای ۱۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرده است.
براساس نظرسنجی دانشگاه میشیگان، اعتماد مصرف‌کنندگان در دو ماه اخیر به شدت کاهش یافته و در ماه آوریل برای چهارمین ماه متوالی سقوط کرده است؛ کاهشی ۱۱ درصدی نسبت به ماه مارس. نگرانی از دست دادن شغل و ترس از بازگشت تورم، از عوامل اصلی این افت به شمار می‌روند.
هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان موتور محرک اقتصاد آمریکاست و همچنین منبع اصلی سودآوری بسیاری از شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500 است. به همین دلیل، اگر سود شرکت‌ها کاهش یابد، احتمال افت قابل توجه بازار نیز وجود دارد.
انتهای پیام/
