شلیک مالیاتی دولت به مطبوعات

0
78


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

دنیای اقتصاد: دیران مسوول رسانه‌ها نسبت به تبعات تصمیم جدید مالیاتی در لایحه بودجه۱۴۰۲ هشدار دادند. مقرر شده است معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال آینده حذف شود. این مواجهه دولت با مطبوعات و خبرگزاری‌ها آن هم در شرایط فعلی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به «اطلاع‌رسانی درست و کامل توسط رسانه‌های داخلی مرجع» نیازمند است، باعث سنگین‌تر شدن بار هزینه‌ای رسانه‌ها و تعطیلی زنجیره‌ای آن‌ها خواهد شد. مدیران مسوول رسانه‌ها با هشدار درباره تبعات شلیک مالیاتی به حوزه اطلاع‌رسانی تصویب نهایی این تصمیم را پاس گل به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور دانستند.

در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزء ۳ بند «ث» تبصره ۶ لایحه بودجه، رای معافیت مالیاتی انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی سقف معینی تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است. با این حال در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هنوز به تصویب نرسیده سقف معافیت مالیاتی سالانه در سال ۱۴۰۲ موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین نمایندگان با بند «ث» تبصره ۶ که در خصوص ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی است، موافقت کردند. بر اساس ردیف ۴ این بند، معافیت‌های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکور‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو شد. بر اساس مصوبه روز گذشته نمایندگان، معافیت مالیات بر تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات مشمول حکم جزء ۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزش‌افزوده نیست. گفتنی است بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزش‌افزوده تا پیش از این «خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن‌ها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالا‌ها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات» از پرداخت مالیات معاف بودند.

معافیت‌هایی که باقی ماندند
در صبح روز یکشنبه نمایندگان با پیشنهاد علیرضا عباسی، نماینده البرز مبنی بر معافیت واردات آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی موافقت کردند. در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس از ارائه پیشنهاد مجتبی توانگر، نماینده تهران در خصوص بند ن تبصره ۶ که مربوط به اخذ مالیات از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی بود این بند به دستور رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ ارجاع داده شد. همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس و بر اساس بند ف تبصره ۶ کلیه مراکز درمانی مکلف شدند تا ۱۰درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی را به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

در مصوبه دیگری نمایندگان مجلس با بند ق تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند. بر اساس این بند سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ۱۰درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در ادامه جلسه روز گذشته مجلس در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، با موافقت نمایندگان؛ در سال آتی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحد‌های تولیدی و پیمانکاران پروژه‌ها به حساب استان محل استقرار واریز می‌شود.

تکلیف خودرو‌های لاکچری چه شد؟
همچنین نمایندگان با بند «خ» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه که در خصوص اخذ مالیات از خودرو‌های بیش از ۳ میلیارد تومان بود موافقت کردند. بر اساس این ماده واحده انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۳۰میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند. در ادامه بند «ذ» تبصره که در خصوص اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های مجاز است برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، محمدرضا صباغیان پیشنهادی مبنی بر اخذ مالیات دو درصدی از انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) که قیمت روز آن‌ها بیش از ۳۰ میلیارد ریال است را داد و احمد دنیا‌مالی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: مگر می‌شود کسی ماشین بخرد ۱۰۰ میلیون و به دلیل ناتوانی دولت‌ها تورم آن‌قدر لجام‌گسیخته باشد که ماشینش ۳ میلیارد تومان شود. ما در بودجه آوردیم که مالکان این خودرو‌ها سالانه یک درصد مالیات بدهند که من اعتقاد دارم یک درصد هم اضافه است.

او تاکید کرد: چرا می‌خواهیم مردم را مخالف نظام کنیم؟ نمی‌شود از هر چیزی مالیات گرفت. اخذ مالیات چارچوب و شرایطی دارد و اخذ مالیات برای زمانی است که رونق اقتصادی داشته باشیم. زمانی‌که تورم داریم و کشور با رکود مواجه است، چرا آن‌قدر به مردم فشار می‌آوریم و می‌خواهیم مالیات لجام‌گسیخته را از مردم اخذ کنیم. یک نفر که ماشین دارد گناه نکرده است وقتی ماشین را خریده ۱۰۰میلیون بوده و امروز ۴ میلیارد تومان شده است. اگر اقتصاد کشور درست بود در حال حاضر آن ماشین ۱۰۰ میلیونی باید ۵۰ میلیون تومان می‌شد نه بالای ۳ میلیارد.

تخفیف مالیاتی برای فرزندآوری
مجلس در مصوبه دیگری در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اعمال تخفیفات مالیاتی به ازای فرزند سوم و بیشتر موافقت کردند. بر این اساس به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. در ادامه بررسی لایحه بودجه، نمایندگان به وزارت راه و شهرسازی اجازه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال با استفاده از معافیت حقوق ورودی را دادند. در جریان بررسی جزئیات بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ را ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد که به تصویب مجلس رسید شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند:

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تایید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده یا کارخانه‌های خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجددا به‌روزرسانی کند.

۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌شود. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودرو‌های خارجی باید شرایطی برای خودرو‌های عرضه شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرایم سنگین مالی برای ایشان. آیین‌نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین شد.

شلیک مالیاتی به مطبوعات
در حال حاضر زمزمه‌هایی از حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها شنیده می‌شود. رسانه‌هایی که مدت‌هاست به دلیل تنگنای ایجاد‌شده اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تحمیلی در ارگانیسم عملکرد آنها، با ریزش شدید مخاطبان و کاهش کم‌سابقه درآمد، افزایش هزینه‌ها و تعدیل نیرو، کاهش صفحات و کاهش تولید محتوا مواجه شده‌اند. چنین اتفاقی را باید به عنوان یک شوک جدید برای رسانه‌ها ارزیابی کرد. ضربه‌ای که می‌تواند گفتمان رسانه‌ای را با لکنت‌های عمیق‌تری همراه کند. باید توجه داشت که در هنگامه مانور رسانه‌های فاقد هویت در بیرون از مرز‌های ایران، همواره کارشناسان و بخش بزرگی از مدیران دولتی بر ضرورت بازگشت مرجع خبری به ایران تاکید کرده‌اند؛ بازگشتی که مترادف خواهد بود با افزایش توان مقابله با رفتار‌های تقابلی علیه کشور.

اما این پرسش چالش بزرگی را به تصویر می‌کشد که بعد از چندین سال برخورد قهری با رسانه‌های داخلی و انداختن آنان در دیگ مشکلات و معضلات متعدد، آن‌ها چطور می‌توانند با کوله‌باری از مشکلات که روی دوش‌شان گذاشته شده است، به رقابت با رسانه‌های بی‌هویت اقدام کنند. معافیت مالیاتی رسانه‌ها که در همه جای دنیا یک شیوه حمایتی برای بسط گفتمان عمومی، اتحاد ملی و اجتناب از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان است، در اینجا اگر واقعا قطع شود، باید گفت که این ایده مدرن اقتصادی ظاهرا به عنوان یک ابزار برای برخورد مجدد سیاسی با رسانه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تاکید می‌شود که زمزمه حذف معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که در سایر کشور‌های جهان ازجمله آمریکا، انگلیس و استرالیا بسته‌های حمایتی متعددی برای رسانه‌های خود در نظر گرفته و علاوه‌برآن به دنبال احیای رسانه‌های زیان‌ده هستند. چرا این اتفاق در میان کشور‌های توسعه‌یافته مرسوم است؟ چون در مدار توسعه این اصل پذیرفته شده است که بدون ابزاری که بتواند گفت‌وگوی عمومی را تسهیل و صلح اجتماعی و سیاسی را به نفع منافع ملی ترویج کند، نمی‌توان به شکل‌گیری قابل اعتماد ساختار‌های توسعه‌مند امید داشت.

چه کسی به‌دنبال لغو معافیت مالیاتی مطبوعات است؟
در ایران قانون مربوط به معافیت مالیاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصویب رسید. به موجب این قانون، درآمد‌های ناشی از فعالیت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به‌طور کامل از مالیات معاف است؛ اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۵ اسفند ۱۳۹۹، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با نشان‌دادن روی موافق به بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده مقرر کردند معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و پس از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات می‌شود.

به عبارت ساده، قرار شد هنرمندانی با درآمد بیش از ۲۰۰‌میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات شوند. هرچند همین تعیین سقف و کف درآمدی برای دریافت مالیات مورد اعتراض بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر بوده است. این دسته از مخالفان به پروژه‌های موقت کاری هنرمندان و ماهیت کار فرهنگی اشاره می‌کنند که در ایران سودآور نیست و نگران هستند که دریافت مالیات از اهالی فرهنگ و هنر، اقتصاد نیمه‌جان این رشته‌ها را بیش‌ازپیش به محاق ببرد. اما حالا نهاد‌های مسوول بحث لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها را مطرح می‌کنند. بر همین اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاراتی به اصلاح وضعیت معافیت‌های مالیاتی نهاد‌های فرهنگی شده است.

به عنوان مثال لغو معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور و انتشارات کمک‌آموزشی یکی از این موارد است یا دولت در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید می‌کند که مدارس دولتی تنها در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند و هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند «ممنوع» است. در‌این‌میان سازمان امور مالیاتی هم خبر داده که اداره کلی برای دریافت مالیات از سلبریتی‌ها تاسیس کرده است و قرارداد‌های بازیگران سینما و تلویزیون مورد رصد مالیاتی قرار می‌گیرد. در‌این‌میان زمزمه‌های حذف معافیت مالیاتی نهاد‌های رسانه‌ای هم شنیده می‌شود و نگرانی فعالان رسانه‌ای را به دنبال داشته است.

دولت‌های جهان برای رسانه‌ها چه بسته‌های حمایتی ارائه می‌کنند؟
لغو معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌های جهان حمایت از رسانه‌ها را حمایت از دموکراسی و آزادی بیان تلقی می‌کنند و رسانه‌ها را یکی از محل‌های مصرف درآمد‌های مالیاتی می‌دانند. گاردین در گزارشی به‌تازگی نوشته است که استیون والدمن، یکی از بنیان‌گذاران Report for America گفته است که جامعه روزنامه‌نگاران آمریکا به دنبال احیای صد‌ها خبرگزاری محلی هستند که با شیوع کرونا و کاهش درآمد‌های تبلیغاتی با مشکل مواجه شده‌اند. این رسانه می‌نویسد ائتلاف «Rebuild Local News» در تلاش است تا فهرستی جامع از اعتبارات مالیاتی را برای سرپا نگه‌داشتن اتاق‌های خبری محلی جلب کند؛ اعتبار مالیاتی که از بازپرداخت مالیات مشترکان دیجیتال اخبار محلی یا مالیات کسب‌وکار‌های کوچک تبلیغاتی تامین می‌شود. والدمن و ائتلاف او تخمین می‌زنند که از طریق کمک‌های انسان‌دوستانه، کمک‌های مالی مشاغل و مالیات مصرف‌کنندگان و دولت بتوانند حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار اعتبار برای احیای خبرگزاری‌های محلی جمع‌آوری کنند.

آن‌ها می‌گویند که هدف اصلی «بازسازی اخبار محلی» تصویب قوانین گسترده برای محافظت از روزنامه‌نگاری محلی در سطح ملی است. بر‌اساس گزارش مدرسه روزنامه‌نگاری مدیل نورث وسترن آمریکا از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۲۲ حدود هزار و ۸۰۰ روزنامه محلی تعطیل شده‌اند. بسیاری از رسانه‌های خبری ایالات‌متحده به‌شدت به درآمد حاصل از تبلیغات چاپی و دیجیتال متکی هستند و این درآمد همچنان کاهش می‌یابد؛ زیرا غول‌های فناوری مانند گوگل و فیس‌بوک بازار تبلیغات را می‌بلعند. گاردین تاکید می‌کند که اکنون رسانه‌های خبری محلی در ایالت‌هایی مانند نیویورک، کالیفرنیا، کلرادو و ویسکانسین در حال اعمال قوانینی هستند که حفاظت از مشاغل روزنامه‌نگاری مربوطه خود را به قانون تبدیل کند.

در استرالیا هم دولت پس از شیوع کرونا بسته‌های حمایتی متعددی برای حمایت از رسانه‌ها طراحی کرد. بر‌اساس این بسته پخش‌کنندگان تلویزیونی و رادیویی تجاری به مدت ۱۲ ماه از تخفیف صد‌درصدی مالیات پخش تجاری خود برخوردار شدند. دولت استرالیا اعلام کرده است که بسته حمایتی از رسانه‌های این کشور حتی شامل رسانه‌های محلی در مناطق دورافتاده کشور هم می‌شود. علاوه بر معافیت مالیاتی دولت پنج میلیون دلار از صندوق نوآوری ناشران کوچک منطقه‌ای و ناشران کوچک خود را آزاد کرد تا به عنوان کمک‌هزینه به رسانه‌ها پرداخت شود. صندوق نوآوری به‌طور مستقل از طرف اداره ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) اداره می‌شود. در انگلیس هم رسانه‌ها یکی از محل‌های مصرف درآمد‌های مالیاتی هستند و دیلی تلگراف از مالیاتی می‌نویسد که دولت انگلیس بابت تولیدات شبکه BBC پرداخت می‌کند. بر‌اساس این گزارش هر شهروند انگلیسی سالانه ۵/ ۱۵۴ پوند مالیات برای تولید محتوا در این شبکه تلویزیونی پرداخت می‌کند. دریافت مالیات برای BBC، براساس مجوز پارلمان و در قالب منشور سلطنتی انگلیس تا سال ۲۰۲۷ تضمین شده است و این قانون هر پنج سال یک بار تمدید می‌شود.

رسانه‌ها ابزار توسعه هستند
این پرده از مواجهه توسعه‌مند با رسانه‌ها عمق برخورد غیر‌اقتصادی با رسانه‌ها در قالب حذف معافیت‌های مالیاتی را با قدرت زیادی به رخ می‌کشد. علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه هدف دولت از لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست، به «شرق» می‌گوید: بر اساس لایحه دولت برای رسانه‌ها سقف درآمدی گذاشته‌اند که با این معیار تشخیص دهند رسانه مشمول مالیات می‌شود یا نه؟ این مدیر رسانه ادامه می‌دهد: البته تعیین سقف درآمدی به این دلیل بوده که مطابق بند «ل» قانون معافیت‌های مالیاتی بخش فرهنگی، مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند، منتها دولت برای اینکه تناقض حقوقی ایجاد نشود برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها سقف درآمدی قائل شده و در عمل خواهان حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها شده است. بختیاری همچنین تاکید می‌کند که در پیشرفته‌ترین کشور‌ها هم برای رسانه‌ها یارانه و معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند، چون رسانه‌ها اساسا جزو نهاد‌هایی در خدمت منافع عمومی و منافع ملی هستند، اما در ایران در حالی که مطبوعات شرایط وخیم اقتصادی را پشت سر می‌گذارند و نفس‌های آخر را می‌کشند، دولت به دنبال دریافت مالیات از رسانه‌ها افتاده است.

مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» در ادامه می‌گوید از تشکیلات عریض و طویل رسانه‌های دولتی و حاکمیتی که بگذریم، شمار اندکی از رسانه‌های ایران خصوصی هستند و گردش مالی آن‌ها به حدی ناچیز است که نمی‌تواند درآمد مالیاتی قابل توجهی برای دولت داشته باشد، اما به نظر می‌رسد دولت با پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی مطبوعات به دنبال چیز دیگری است که امیدوارم مجلس به این ماجرا ورود کرده و مانع از مرگ شمار زیادی از رسانه‌های کشور شود.

محمدرضا سعدی، مدیرمسوول روزنامه جهان‌صنعت نیز در گفتگو با «شرق» تاکید می‌کند معافیت مالیاتی مطبوعات ایران از سال‌ها پیش و در زمان تدوین برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفت؛ چرا‌که تدوین‌گران برنامه توسعه اعتقاد داشتند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بدون ارگان‌های توانمند مطبوعاتی ممکن نیست و سپس در دهه ۸۰، یارانه‌های حمایتی دیگری برای مطبوعات در نظر گرفته شد؛ اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، در راستای سیاست‌های انحصارطلبانه که برای رسانه‌های مبلغ دولت در نظر گرفته بود، محدودیت‌های زیادی برای رسانه‌های منتقد ایجاد کرد و نه‌تن‌ها یارانه‌های ارزی واردات کاغذ را به یارانه‌های ریالی تبدیل کرد، بلکه درآمد رسانه‌های منتقد دولت از سفارش آگهی را محدود کرد.

این فعال رسانه‌ای همچنین می‌گوید در تمام جهان سیاست‌های حمایتی برای رسانه‌ها در نظر می‌گیرند؛ چرا‌که رسانه‌ها را دیده‌بان افکار عمومی و ابزار حفاظت از دموکراسی می‌دانند. محمدعلی وکیلی، مدیرمسوول روزنامه ابتکار، حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را تیر خلاص بر پیکره نیمه‌جان رسانه‌ها می‌خواند و به «شرق» می‌گوید دریافت مالیات از مطبوعات سال‌ها خط قرمز دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس بوده تا نشان دهند به مطبوعات و آزادی بیان توجه دارند؛ اما اینکه نهاد‌های مسوول از این خط قرمز عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد از اساس مساله آن‌ها بحث درآمد نیست و ماجرا چیز دیگری است. او تاکید می‌کند: گردش مالی مطبوعات بسیار ناچیز است و دریافت مالیات از رسانه‌ها اصولا تاثیر چندانی بر درآمد‌های مالیاتی کشور نخواهد داشت؛ بنابراین این تصمیم نشان می‌دهد آن‌ها اعتقادی به مطبوعات ندارند و این رفتار ضد‌توسعه و ضد‌فرهنگ است.

او ادامه می‌دهد: در‌حال‌حاضر ستادها، بنیاد‌ها و نهاد‌های حاکمیتی وجود دارند که گردش مالی آن‌ها گاهی معادل گردش مالیاتی دولت است، اما میزان مالیات پرداختی آن‌ها ناچیز است یا اصولا مالیاتی نمی‌پردازند. چرا دولت و مجلس به اصلاح وضعیت مالیاتی این نهاد‌ها نمی‌پردازند و مدام سراغ مالیات‌دهندگان خرد و بنگاه‌های ضعیف می‌آیند؟ این مدیر مطبوعاتی با بیان اینکه رسانه‌ها به عنوان نهاد‌های حافظ آزادی‌بیان مورد حمایت کشور‌های توسعه‌یافته هستند، می‌گوید‌: در غالب این کشور‌ها یکی از موارد مصرف مالیات، رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و دیده‌بان حقوق افکار عمومی هستند، اما در ایران گویا روال برعکس است و می‌خواهند از رسانه‌ها مالیات بگیرند!

تضعیف مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی
تشدید فشار بر رسانه‌های داخلی از نظر برخی فعالان مطبوعاتی به معنی از‌دست‌رفتن بیش از پیش مرجعیت خبری داخل کشور تلقی می‌شود. در همین زمینه الیاس حضرتی، مدیرمسوول روزنامه اعتماد، حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را اقدامی در جهت تضعیف بیش‌از‌پیش رسانه‌های داخلی و از‌بین‌بردن مرجعیت رسانه‌های ایران می‌داند و به «شرق» می‌گوید: اتخاذ سیاست‌های نادرست حاکمیتی در مواجهه با رسانه‌ها سبب شده است مخاطبان رسانه‌های داخلی به‌شدت ریزش داشته باشند و حدود ۹۰ درصد رسانه‌های کشور زیان‌ده شوند؛ بنابراین دریافت مالیات از مطبوعات نه‌تن‌ها نقطه تاریک کارنامه نهاد‌های مسوول خواهد شد که باعث زمین‌گیری و تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها بوده و مرجعیت خبری رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را بیش‌از‌پیش تقویت خواهد کرد.

حضرتی توضیح می‌دهد: در غالب کشور‌های جهان حوزه کشاورزی که در زمینه تامین امنیت غذایی اهمیت استراتژیک دارد و رسانه‌ها که از نظر حفاظت از دموکراسی و حقوق عمومی مردم مهم هستند، از مشوق‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند، اما عجیب است که در ایران، درخواست دریافت مالیات از این بخش‌ها مطرح می‌شود.

به گفته حضرتی «خبرنگاران و رسانه‌ها تاجر نیستند و فعالیت آن‌ها ناظر به منافع و سود اقتصادی نیست و آن‌ها در خدمت منافع عمومی مردم و صدای بی‌صدایان هستند. در‌حال‌حاضر درآمد خبرنگاران ایران و رسانه‌هایشان بسیار ناچیز است و اگر فعالان رسانه‌ای به دنبال سود تجاری و اقتصادی بودند، مشاغل دیگر را انتخاب می‌کردند؛ بنابراین نهاد‌های مسوول نمی‌توانند با خبرنگاران و رسانه‌ها به‌مثابه بنگاه تجاری رفتار کنند، در غیر این صورت شاهد نقض بیشتر حقوق رسانه‌ها خواهیم بود».

مجلس: دنبال اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی هستیم
در این میان واکنش نمایندگان مجلس به لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها متفاوت است. آرش زره‌تن‌لهونی و ابراهیم رضایی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ می‌گویند از چنین مساله‌ای بی‌اطلاع هستند و دولت و مجلس به دنبال لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها نیستند. ادعایی که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس یازدهم، آن را تکرار کرده و از طرح چنین پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.

او در گفتگو با «شرق» تاکید می‌کند: بعید می‌داند چنین پیشنهادی در مجلس رأی بیاورد. در مقابل، مصطفی نخعی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس، با بیان اینکه بحث اصلاح معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح است، به «شرق» می‌گوید با حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها مخالف است. او تاکید می‌کند: سهم رسانه‌های داخلی از جهان اطلاع‌رسانی نباید کوچک‌تر شود و دریافت مالیات از رسانه‌هایی که این‌روز‌ها با مشکلات متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، به معنی تضعیف بیشتر صدای رسانه‌های داخلی است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ می‌گوید‌: مجلس اصرار چندانی به تصویب این پیشنهاد ندارد؛ چرا‌که دریافت مالیات از این بخش نه به صلاح کشور است و نه رقم قابل‌توجهی می‌شود که بتواند گرهی را باز کند. برخی دیگر از نمایندگان هم می‌گویند از نظر دولت معافیت‌های مالیاتی برخی نهاد‌های فرهنگی محلی برای دورزدن قوانین مالیاتی شده است و افرادی تحت عنوان کار فرهنگی، از پرداخت مالیات معاف هستند، اما در لفافه کار تجاری و اقتصادی کرده و درآمد‌های هنگفتی دارند.

آن‌ها در ادامه تاکید می‌کنند برخی سلبریتی‌ها و بازیگران هم با عنوان کار فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این در حالی است که درآمد‌های خیره‌کننده‌ای دارند. بنا به گفته این دسته از نمایندگان، هدف دولت و مجلس اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی است و مجلس و دولت به دنبال آن هستند که درآمد نهاد‌های فرهنگی شفاف و حسابرسی‌شده و پس از این فرآیند، در‌صورتی‌که واجد پرداخت مالیات شناخته شدند، از آن‌ها مالیات بگیرند. فعالان رسانه‌ای با اشاره به اینکه گردش مالی رسانه‌های ایران ناچیز است، معتقدند هدف از لغو معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست و ماهیت رسانه و خبر هدف قرار گرفته است.



منبع

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید