افزایش مالیات‌ها در سال جدید موجب نارضایتی‌های اقتصادی در برخی صنوف شده است. از یک سو کسبه و کارمندان معتقدند که مالیات‌های پرداخت شده چندان نشانه‌ی مثبتی از خود در جامعه به جا نگذاشته اند و مشخص نیست دولت با این پول‌ها چه می‌کند، از سوی دیگر این فشار اقتصادی باعث احتمال ورشکستگی برخی صنوف خواهند شد که در پی آن دیگر واحد تولیدی وجود ندارد که از آن مالیات گرفته شود.
سیاوش غیبی‌پور؛ کارشناس اقتصادی، در آغاز درباره افزایش دریافت مالیات به «انتخاب» گفت: عبارت معروفی هست که می‌گوید مالیات گرفتن موجب ناراحتی و یارانه دادن موجب خوشحالی است. اصولا هرجا که مالیات گرفته شود، باید فرض هم بر این باشد که قوانین شفافیت، استوار است. تمام مسئولین کشور در برنامه‌های توسعه کشور تلاش کرده‌اند اقتصاد کشور از نفتی به مالیاتی تغییر کند؛ این یک چشم انداز است. این چشم انداز خروج از درآمد‌های نفتی و تامین بودجه با مالیات را در نظر دارد که راه‌های مختلفی دارد. اینکه اصول مالیات چقدر به واقعیت‌های مالیاتی نزدیک است یک فلسفه مفصل دارد اما اینکه چه میزان تبعیض در مالیات‌گیری وجود دارد، بحث مهمی است که باید توسط دولت شفاف و رفع شود. الان اگر تبعیض مالیاتی وجود دارد به علت کمبود داده‌ها و رفتار مجریان است. رفتار قانون و مجریان اخذ مالیات در این زمینه موثر است. هرچند روح مالیات‌ستانی اقدام بدی نیست.
وی در ادامه درباره نقش بزرگ شدن دولت در هدررفت مالیات اشاره کرد: ساختار بودجه‌ای کشور بر مبنای ۸۵ درصد وصول مالیاتی برای هزینه‌های دولت تعریف شده که شامل حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دولت است. سهم عمرانی مالیات شامل زیرساخت و جاده سازی و ساخت مدرسه و.. است که کمتر از ۱۵ درصد بودجه مالیاتی را شامل می‌شود. ساختار دولت‌ها اینگونه بوده که همه مالیات‌ها را به سمت هزینه‌های جاری برده است. در کل بزرگ بودن دولت باعث این نابسامانی شده است. در سال‌های اخیر نیز این رابطه فزاینده شده و بودجه جاری بیشتر می‌شود. لذا بودجه جاری مفهوم‌اش این است که دولت باید حقوق پرداخت کند اما کار‌های عمرانی دچار مشکل شده‌اند. اینکه مردم می‌گویند ما مالیات می‌دهیم و بودجه عمرانی کم است، حرف درستی است. در برخی از کشور‌ها نظام صنفی و مجلس به هزینه‌های دولت نظارت می‌کند اما اینجا اینطور نیست. دولت هر سال تشکیلات خود را گسترده و پرسنل را بیشتر می‌کند، از آن طرف نظام صنفی ما دستشان به جایی بند نیست. دولت اگر بخواهد ۴۰ درصد هزینه‌هایش را اضافه کند نظام مالیاتی باید مالیات را در همین حد تامین کند. رشد هزینه‌های دولت، تناسبی با قدرت مالیات دهی مردم ندارد.
این کارشناس اقتصادی سپس در رابطه با فشار مالیات و تعطیلی واحد‌های تولیدی گفت: یک اصل اقتصادی به نام منهنی لافر وجود دارد که می‌گوید اگر نرخ از یک حد بیشتر شد آن نرخ سقوط می‌کند و مردم از زیر بار مالیات فرار می‌کنند. درآمد دولت نیز در پی آن سقوط می‌کند. یک صنف را در نظر بگیرید اگر هزینه‌ها زیاد شود کارخانه به سمت تعطیلی می‌رود. اگر مالیات به حدی فشار بیاورد آن واحد دیگر تولیدی ندارد که بخواهد مالیات پرداخت کند. البته شاید درصد کمی از مردم مالیات واقعی می‌دهند اگر مالیات واقعی گرفته می‌شد نرخ تولید ناخالص رقم فعلی نبود. الان مالیات واقعی پرداخت نمی‌شود.
غیبی‌پور در پایان درباره چالش‌های قانونی مالیات گفت: ما از لحاظ قانونی برای مالیات مشکلی نداریم، بیشتر ساز و کار‌ها و داده‌ها مشکل دارند. اساسی‌ترین گرفتاری اخذ مالیات است وگرنه قوانین ما مترقی است.
