به گزارش برنا، مهدی اسلام‌پناه صبح امروز در مراسم ”روز جهانی استاندارد”، خاطرنشان کرد: طی حدود ۳۵ ماهی که از دوران تحولی این سازمان می‌گذرد، بنده و تمام همکارانم تلاش کردیم تا رویکرد سازمان را به عنوان زیر ساخت و پیش نیاز دستاورد‌های کمی و موتور محرکه تحول کیفی به نحوی تغییر دهیم که جایگاه نظام استاندارد ایران را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ارتقاء دهیم و با پرهیز از هرگونه انفعال، رویکردی آینده‌نگر و پیش فعال داشته باشیم.
کاهش ۵٠ درصدی کم‌فروشی‌ها
وی افزود: از مهمترین این اقدامات می‌توان به تاکید و اهتمام عملی بر جوان‌گرایی در بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان، چرخش نخبگانی، ارتقاء عملی و کیفی، افزایش میزان حضور بانوان در سمت‌های مدیریتی سازمان، هوشمندسازی و ارتقای شفافیت و آینده سازمانی با حذف امضاهای طلایی سامانه‌سازی فرآیندها، تاکید بر حق الناس بودن نظام استاندارد و حکمرانی عالمانه و حقوق عامه که منجر به کاهش ۵۰ درصدی کم‌فروشی شد، اشاره کرد.
اسلام پناه در تشریح ارتقاء چشمگیر جایگاه و شخصیت ملی و بین المللی سازمان، اعلام کرد: در وهله اول جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد (ISO) در بین ۱۶۸ کشور از ٢۶ به ۲۰ رسیده است که این ارتقاء با برنامه ریزی هدفمند و گوناگونی جهانی ادامه خواهد داشت. همچنین می‌توان به عضویت در ۷۰۲ کمیته تخصصی اشاره کرد.
این مقام مسئول افزود: به عنوان سومین مورد می‌توان به ثبت بیش از ۶۵ هزار و ۶٩۵ نظر اصلاحی و رأی بر روی پیش‌نویس استاندارد‌های بین‌المللی در دوران تحولی اشاره کرد. همچنین تلاش در به دست آوردن عضویت‌های کامل در مجامع بین‌المللی که مبانی کار تجار و تولیدکنندگان خواهد بود و بسیاری از فرآیند‌های پیچیده آنها را حذف و ساده می‌کند هم از دیگر دستاورد‌های اقدامات جهت ارتقاء بوده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه بدون شک زحمات شبانه‌روزی همکارانم طی سه سال اخیر را نمی‌توان در چند دقیقه خلاصه کرد، گفت:، اما اگر بخواهم به شاخص‌ترین اقداماتی که با کمک و همراهی همگی ممکن شد، اشاره کنم، می‌توانم جهانی شدن امضای ایرانی و هم‌ترازی‌های محقق شده از جمله، IECX، ILAC، APAC و سایر مجامع، اجباری کردن استاندارد‌های مرتبط با زندگی روزمره مردم از جمله پوشاک، لوازم تحریر، لباس نوزاد، کالای خواب، کاغذ، کتب درسی پارچه را نام ببرم.
وی افزود: همچنین تدوین مدل کیفیت جهان اسلام، تعیین تکلیف و اجرای تکالیف و ماموریت‌های قانونی معوقه، توقف تولید هشت خودرو با عیوب پرتکرار و غیراستاندارد، انجام آزمون‌های تصادفات و آزمون‌های ادواری خودرو، الزام به تولید و به کارگیری جعبه امن نمونه برای کنترل و ردیابی مشتقات نفتی و هیدرو کربن، کسب رتبه نخست شفافیت در میان دستگاه‌های اجرایی کشور، بروز رسانی استاندارد‌ها برابر مطالبه اجتماعی به مانند آرد کامل هم از دیگر اقدامات این سه سال اخیر است.
اسلام پناه تصریح کرد: شما که خود از اعضای خانواده بزرگ نظام استاندارد کشور هستید، مستحضرید که هر کدام از این اقدامات چه تاثیر مهم و قابل ملاحظه‌ای در زندگی تمام هم میهمانان دارد و منجر به افزایش کیفیت زندگی آنها خواهد شد. لازم است اشاره کنم که بسیاری از این اهدافی که همکاران من در سازمان برای کشور محقق کردند، بی‌مانند و منحصر به فرد بوده و هست؛ همچنین با کمترین امکانات، تسهیلات، بودجه سازمانی، نیروی انسانی و صرفاً با تکیه بر غیرت میهن دوستی شرافت و اعتقاد این اهداف را محقق کرده‌اند.
رئیس سازمان استاندارد ایران ضمن اذعان به اینکه حتماً در کار بنده و همکارانم نواقصی بوده و هست و منکر این نیستیم، اظهار کرد:، اما قابل ذکر است که در مقایسه با دستاوردها، پیشرفت‌ها و عملکرد برجسته درخشان و قابل افتخاری که سازمان داشته است، قابل اغماض است. نیت ما در سازمان پشتیبانی حقوقی و حمایت از مدیران کنترل، کیفیت کارشناسان رسمی و تمامی دست اندر کاران خانواده بزرگ استاندارد بوده و هست و امیدواریم با همراهی هم بتوانیم بیش از پیش منشا اقدامات تحولی واقع شویم.
وی تصریح کرد: باور داریم افزایش کیفیت و استانداردسازی، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی و نخبگان در تمامی وظایف سازمان، از تدوین استاندارد گرفته تا نظارت و ترویج فرهنگ استاندارد، امکان‌پذیر نخواهد بود. با شکل‌گیری دبیرخانه انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و همکاری مستقیم و پیوسته‌ای که طی این مدت شکل گرفته، این مهم شتاب بیشتری به خود گرفته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان خطاب به رئیس جمهور کشور و دولت چهاردهم، گفت: از دولت چهاردم تقاضا دارم تا با حمایت خود ما را در تحقق اجرای اثر بخش قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران یاری‌رسانی کنند. این سازمان در بحث تامین نیروی انسانیِ نخبه و جوان، اعتبارات ملی و استانی تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و حضور در مجامع تصمیم گیر و تصمیم‌ساز کلان اجرایی کشور نیاز به حمایت‌های جدی دارد. امیدواریم در دولت چهاردهم این مسائل بطور کامل محقق شود.
انتهای پیام