به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین ،برای ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت از نگاه بورسی‌ها، شاید کمی زود باشد. اما وضعیت بازار بعد از گذشت بیش از ۴ سال، همچنان رکودی بوده و قاعدتا کاسه صبر سهامداران لبریز شده است. سهامدارانی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم و در راس آن عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، چنان بذر امیدواری را در دلشان کاشته شد که به محض انتخاب همتی در این کسوت، فرش سبز بورس را زیر پای او پهن کردند.
اما بعد از گذشت ۳ ماه از شروع به کار دولت چهاردهم، سهامداران در بورس با مدل خاندوزی و عشقی با بورس با مدل همتی و صیدی تفاوتی احساس نمی‌کنند و این قرمزی را به پای عملکرد تیم اقتصادی دولت و رئیس سازمان بورس می‌نویسند. در این راستا درنظر داریم با بررسی تصمیمات همتی در این چندماه بررسی کنیم که آیا انتقاد کارشناسان به حق و به‌جا است؟
به عملکرد دولت در خصوص بورس نمره دهید!
اولین سیاستی که به محض تحویل دولت چهاردهم اتخاذ شد، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. این نرخ تا پیش از این سبب می‌شد تا سود بنگاه‌ها به شدت کاهش پیدا کند و حتی باعث شد برخی از شرکت‌ها زیان شناسایی کنند. پتروشیمی‌ها در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، خوراک خود را با نرخ ۷ هزار تومان محاسبه می‌کردند که این قانون توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. اتفاقی که سبب می‌شود شرکت‌ها تعدیل سنواتی داشته باشند و سودی که دولت برای جبران کسری بودجه می‌خواست، عاید خود شرکت‌ها شود.
در کنار این موضوع، افزایش تدریجی نرخ دلار نیما در دستور کار قرار گرفت. تفاوت نرخ دلار نیما با دلار آزاد، از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود. به این صورت که شرکت‌ها هزینه‌های خود را با دلار آزاد پرداخت می‌کنند ولی بازگشت ارز آنها با دلار نیمایی دنبال می‌شود. واضحا بدون وجود هیچ دلیل بنیادی یا مدیریتی، سود شرکت‌ها کاهش می‌یافت و اثرات آن به خوبی روی تابلو قابل ردگیری بود. اگرچه مادامی که این اختلاف به طور کامل حذف نشود همچنان شرکت‌ها دچار خسران می‌شوند، اما واضحاً با مرور زمان و کاهش اختلاف، هزینه‌های تحمیلی به بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد.
این دو دغدغه، بزرگترین مشکلات بورس در سال ۱۴۰۲ بود که هر دوی آن متغیر‌ها رو به بهبودی است اما تاثیر تغییر این متغیر‌ها در ۲ ماه نمود پیدا نخواهد کرد.
در همان سال ۱۴۰۲، اصلاح بند س تبصره ۶ نیز دغدغه دیگری بود که بورس را مدت‌ها به کما راند. طبق این بند، معافیت‌های مالیاتی شرک‌های بورسی دچار تغیراتی می‌شد که بازهم سود آنها را کاهش می‌داد.واضحا اگر در زمان تنظیم لایحه بودجه یک شخص از بدنه سازمان در جلسات حضور داشت، هیچگاه چنین بندی به تصویب نمی‌رسید.
همتی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی گفت: «قرار شده است رئیس سازمان بورس در جلسات بودجه‌نویسی حاضر شود و مراقب باشد احکامی علیه بازار سرمایه به تصویب نرسد.» حال می‌توان امیدوار بود که نه تنها احکامی که به ضرر بورس و تولید است در لایحه بودجه ۱۴۰۴ جایی نخواهند داشت بلکه بندهای تشویقی نیز می‌تواند اضافه شود.
در آخر نیز می‌توان به مدیریت فعالانه دامنه نوسان اشاره کرد. سوای این‌که به این بحث بپردازیم که تغییر دامنه نوسان می‌تواند مفید و یا مضر باشد، سرعت عمل و کنش فعالانه در اعمال آن بسیار مهم است. به عنوان مثال بعد از شهادت اسماعیل هنیه، رئیس سابق سازمان بورس بعد از ۳ روز دامنه را محدود کرد؛ ۳ روزی که شاهد کاهش بیش از ۱۰۰ هزار واحدی در شاخص کل بودیم.
اما صیدی درست بلافاصله بعد از شهادت حسن نصرالله دستور تشکیل جلسه داد که ماحصل آن تحدید دامنه نوسان به ۱ درصد بود. همچنین بلافاصبه بعد از توافق حزب‌الله با قطع‌نامه ۱۷۰۱، دامنه نوسان به ۳ درصد افزایش یافت تا سهامداران وجود یک متولی فعال را کاملا حس کنند.
به نظر می‌رسد در چنین مدت زمان کوتاهی، بررسی و پیگیری چنین مشکلات بزرگی باید نویدبخش روز‌های سبزی برای بازار باشد و مشکلاتی که در دولت سیزدهم برای بورس رقم خورده بود را به پای این دولت ننویسیم.
اما باید یادآور شد که تنش‌های منطقه‌ای از جمله ترور اسماعیل هنیه و حسن نصرالله از عواملی است که هر بازاری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد بی آن‌که کاری از دست تیم اقتصادی آن کشور بر بیاید.
حال می‌توان مدعی بود که عملکرد دولت در این مدت کوتاه قابل دفاع بوده و با تداوم این روند، وضعیت بازار سرمایه تغییر خواهد کرد.