با دستور و نامه محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس دوازدهم) به مسعود پزشکیان (رئیس دولت چهاردهم)، بیش از ۷۸ مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی برای لغو ابلاغ شد.
طبق این نامه، ۷۸ مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی که اغلب آن‌ها متعلق به پیش از انقلاب است، با ابلاغ رئیس مجلس لغو و غیرقابل استناد در مراجع رسیدگی خواهد بود.
در میان همه این قوانین، مهمترین بند مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۷۸ مبنی بر عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های پنج نفره و کمتر است. براساس این قانون مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۸، به منظور حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید، «کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف می‌باشند.»
در تبصره اول و دوم این قانون می‌خوانیم: «۱ – هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند، با توافق همدیگر اقدام نمایند. ۲ – این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند.»
پس از تصویب این قانون بسیاری از کارگاه‌های کوچک و خرد کشور که شامل بسیاری از خیاطی‌ها، کسب و کارهای خرد شهری، آشپزخانه‌ها و اغذیه فروشی‌های کوچک، تراشکاری‌ها و ریخته‌گری‌ها، کسبه بازار و صنایع بسیار خرد، از شمول قانون کار خارج شده بودند. به این ترتیب بسیاری از تعهدات مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی شامل بیمه کارگران، حداقل دستمزد، مرخصی‌ها و مزایا، قراردادها و پیمان‌ها و ایمنی و… مشمول کارگران این کسب و کارها نبود.
با وجود اینکه در این قانون تصریح شده بود که مدت زمان اجرای این قانون تنها تا سال ۱۳۸۴ (پایان برنامه سوم) اعتبار دارد، اما به شکل نانوشته و غیررسمی قانون کار تا هم‌اکنون درباره کارگاه‌های کوچک و بیمه و مزد و مزایای نیروهای آنان اجرا نمی‌شد. شکایت بسیاری از نیروهای این کارگاه‌ها در ادارات کار معمولا با صلح و سازش حل و فصل شده و معمولاً پرونده‌ها به نفع کارفرما بسته می‌شد.
از آنجا که در نامه محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس جمهور صراحتاً آمده است: «احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد»، به نظر می‌رسد وزارتخانه مربوطه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) براساس این ابلاغیه ملزم است تمامی قوانین مسنوخ اعلام شده از جمله موضوع عدم شمول کارگاه‌های پنج نفره و کمتر را لغو کند.
اقدامی دیر هنگام اما صحیح!
در این رابطه فعالان کارگری بر این باور هستند که اقدام صورت گرفته از سوی رئیس مجلس به ویژه در مورد موضوع کارگاه‌های زیر ۵ نفر، دیرهنگام اما صحیح بوده و می‌تواند راه گشا باشد. احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق شورای حفاظت فنی وزارت کار) بیان کرد: ما به‌عنوان جامعه کارگری از این موضوع خوشحال هستیم که بالاخره آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس و سایر نمایندگان به‌عنوان وکلای ملت به وظایف خود که نظارت بر قوانین و اجرای قوانین است، عمل می‌کنند. این انتظار را نیز داریم که وقتی مانند موضوع اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی متوجه ضرر جامعه کارگری می‌شوند، از تصمیمات گذشته خود نیز درس گرفته و آنان را نیز لغو کنند.
وی افزود: در بخشنامه مربوط به قانون‌عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های پنج نفره و کمتر از پنج نفر، آمده است که کارگر و کارفرما مخیر هستند تا در زمینه حق بیمه و بیمه شدن به توافق برسند. این یعنی کارفرما در همان قانون نیز از همه امور حقوقی و قانونی معاف نبوده و بنابر توافق می‌توانسته بخشی از این قانون که یکی از مواردش بیمه شدن کارگران است را فرد به فرد اجرا کند.
سهرابی تصریح کرد: البته همین قانون مصوب سال ۱۳۷۸ به علت مغایرت با ماده ۱۴۸ قانون کار که تکلیف بیمه شدن و حق بیمه شدن را برای تمامی کارگران قائل است، نباید تصویب می‌شد. حق یک کارگر است که وقتی وارد یک مجموعه می‌شود، بیمه اجباری شود. همین موضوع که این قانون پس از پایان برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۴ تا به امروز همچنان اجرا شده و توسط مجلس هفتم ملغی اعلام نشده، به منزله ترک فعل تمامی مجالس هشتم، نهم، دهم، و یازدهم در این زمینه بوده است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه عدم تسری قانون کار به کارگران واحدهای پنج نفره و کمتر موجب کاهش سطح امنیت شغلی و رفاه بخش قابل توجهی از کارگران کشور بوده است، گفت: باید از همان برنامه چهارم توسعه این قانون ملغی اعلام می‌شد. این هم وظیفه دولت‌ها و هم وظایف مجالس بوده است. اکنون نیز باید فوراً در اجرای این ابلاغیه رئیس مجلس، وضعیت کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر و پنج نفره تغییر یابد. یکی از دلایل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی همین عدم الزام به بیمه اجباری قطعی این کارگاه‌های پرتعداد بوده است. زیرا ضریب پشتیبانی با کاهش تعداد افراد بیمه شده کارگر کاهش می‌یابد.
این عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی تاکید کرد: نکته ما این است که همین مجلس که اهمیت این موضوع را درک کرده و اهمیت اصلاح قانون کار و بروزرسانی آن به نفع کارگران را درک کرده، چرا روی موضوع امنیت شغلی کارگران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی و لغو پیمانکاری نیروی انسانی به این میزان حساس نیست؟ ما بسیاری از قوانین را داریم که اکنون هم اجرا نمی‌شود و مجلس بر اجرای آن باید حسن نظارت را داشته باشد. بجز ماده هفتم قانون کار، اکنون سال‌هاست که تبصره ماده دهم قانون کار که درباره حق کارگر در بهره‌مندی از یک نسخه از قرارداد است، اجرا نمی‌شود و اکثریت قاطع کارگران ما از آن بی‌بهره هستند.
مجلس وظیفه دارد قوانین منسوخ را لغو کند
در این رابطه محمد اصلانی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز) نیز می‌گوید: آنچه قانون‌گذار در آن زمان (سال ۱۳۷۸) مدنظر داشت تا به تصویب این قانون رسید، این موضوع بود که در آن زمان کارشناسان مدعی این بودند که قانون کار در کارگاه‌های کوچک و مناطق آزاد ضد توسعه و مانع رشد کسب و کارهاست. البته این قانون به آن اهداف نرسید. کارگاه‌های ده نفره و پنج نفره با همین ادعا از شمول قانون کار خارج شد. آنچه در عمل دیدیم این بود که مثلا در مناطق آزاد تجاری، اشتغال با غیرشمول کردن قانون کار افزایش نیافت و حتی بیشتر از گذشته کاهش اشتغال داشتیم. همین الان می‌توانند اشتغال جلفا و کیش را با اشتغال شهرهای دیگر مشمول قانون کار مشابه مقایسه کنند تا بفهمند این قانون به اهداف خود نرسیده است.
وی افزود: البته مجلس وظیفه دارد قوانین کار را هم بروزرسانی کند و قوانین منسوخ را لغو کند. آنان قبل از اینکه قانون کار و تامین اجتماعی را اصلاح کنند، البته باید به فکر تهیه ابزارهای اجرایی قانون کار باشند. قانون فعلی هم با اینکه قدیمی است و نیاز به اصلاح دارد، قانون خوبی است اما در حوزه اجرایی، ابزارهای کافی برای نظارت و اجرا وجود ندارد. وجود رویه‌های صدور آرای متعارض در ادارات کار و هیات‌های تشخیص در شهرستان‌ها گویای همین موضوع است.
اصلانی تصریح کرد: مزد ۱۰ درصد کل هزینه‌ها و مشکلات کارفرمایان ایران است. ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان مواردی چون وام‌ها و سود تسهیلات، آب و برق و گاز و مالیات، و دیگر موانع تولید است. مثلا در تابستان امسال، بسیاری از کارگاه‌ها دو روز از هفته را گاز نداشتند و بسیاری از تولیدات ضربه خورد، اما کمترین موج خبری و اعتراض از جامعه کارفرمایی شنیده شد. علت اینکه مسائل کارگری مثل شمولیت قانون کار و همچنین مزد مکفی و دیگر مواردی که برای کارگاه‌های کوچک رعایت نمی‌شود را بزرگ می‌کنند، این است که مسائل کارگری به راحتی به سطح حکمرانی و مسئولان سیاسی منتقل می‌شود و از قبل این موضوع، فرصت‌های قابل توجهی به کارفرمایان داده می‌شود.
این عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: امروز هم موضوع کارگاه‌های کوچک وعدم شمول قانون کار بی‌نتیجه مانده و اگر بخواهند درمورد ماده ۴۱ قانون کار و موضوع مزد نیز چنین استثنائاتی بیاورند، باز هم شکست خواهند خورد.
وی با رد این ادعا که برخی موضوع بیمه شدن کارگران کارگاه‌های پنج نفره و کمتر را علت مقاومت طرف کارفرمایی معرفی می‌کنند، گفت: تا پیش از این نیز موضوع بیمه کارگران صرف نظر از شمول وعدم شمول قانون کار، حق بدیهی هر کارگر بود. بسیاری از کارگاه‌های پنج نفره نیز کارگران خود را بیمه کرده بودند. لذا این ادعا که مسئله اصلی مقاومت کارفرمایان مسئله بیمه بوده، اظهار نظری نادرست است. موضوع این بود که دولت با نیت خیر قصد داشت به کارفرمایان کمک کند و به همین دلیل شمولیت قانون کار برای این کارگاه‌ها را برداشته بود.
او خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دولت برای این کارگاه‌ها تسهیلاتی برای بیمه کردن در نظر گرفته بود که بار آن به عنوان کسری روی دوش سازمان تامین اجتماعی بود. همانطور که بیمه کارگران ساختمانی و اقشار فاقد کارفرما باری بر دوش کارگران و سازمان تامین اجتماعی شده است، در این زمینه نیز دولت بخشی از سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرمایان برای این کارگاه‌ها را متقبل شده بود. این کمک دولت البته از سوی خزانه به تامین اجتماعی واریز نمی‌شد و بخشی از بدهی انباشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی ناشی از این موارد است.
اصلانی در پایان تصریح کرد: برخی بنگاه‌ها به دلیل همین امتیاز مقیاس پایین خود را حفظ کردند. البته ما برخی کارفرمانمایانی داریم که قانون را زیر پا می‌گذارند. آنان از این موضوع سوء استفاده کردند و کارگاه‌هایی که می‌توانست ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر در آن کار کنند را با مقیاس تعدادی انگشت شمار از نیروی کار حفظ کردند و مانع توسعه تولید شدند تا حمایت دولت را داشته باشند و از این طریق مشکلاتی را برای سازمان تامین اجتماعی و کارگران ایجاد کردند.