گروه سیاسی- حمید شهریاری: روز سه‌شنبه مسعود پزشکیان اولین بودجه سالانه دولت خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،این اولین آزمون جدی دولت چهاردهم است که ملت ایران با حضور در پای صندوق‌های رای در 15 تیرماه گذشته با رای اعتماد به مسعود پزشکیان از وی درخواست کردند.
پزشکیان که پیش از تایید صلاحیت‌ها به عنوان نامزد اختصاصی اصلاح طلبان و پس از شهادت رئیس جمهوری سیزدهم در ارتفاعات ارسباران در این دوره از انتخابات شرکت کرده بود، در مناظرات انتخاباتی بیشتر تمرکزش بر موضوعات اقتصادی و حل چالش‌های فراوانی بود که گریبان مردم ایران را گرفته است.
وی به عنوان منتقد دولت ابراهیم رئیسی پا به عرصه انتخابات گذاشت در جریان مناظرات بخصوص مناظرات دو جانبه با سعید جلیلی به شدت از دولت پیشین انتقاد کرد و راه حل مشکلات کنونی کشور را اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه دانست.
این نماینده اصلاح طلب مجلس چندین بار سیاست‌های سعید جلیلی در زمینه سیاست خارجی و داخلی را به باد انتقاد گرفت و حتی در جمله ای گفت که حاضر است از صحنه انتخابات کنار برود به شرط اینکه جلیلی قول دهد که رشد اقتصادی کشور را براساس برنامه هفتم توسعه به بیش از 8 درصد می‌رساند در غیر این صورت گردنش را باید زد.
وی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری ایران در چندین برنامه ای که حضور داشت اعلام کرد که گردن خود را بابت وعده‌هایی که داده است گرو می‌گذارد.
یکی از گلوگاه‌هایی که کشور و مردم درگیر این هستند، موضوع اقتصاد است که علارغم هیاهوی درگیری ایران با رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی، بعد دیگری نیز از آن در داخل نمایان می‌شود و همان افزایش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد است که بیشتر عامل سیاسی – روانی وعدم اطمینان از سرمایه گذاری در کشور دارد.
لایحه بودجه براساس قانون اساسی یکی از مهمترین قوانین جاریه کشور است که از آن می‌توان به مهمترین وظیفه مجلس در بررسی دخل و خرج کشور اشاره کرد.
افزایش دخل و خرج کشور حدود 30 درصد
در لایحه بودجه سال 1404 که دکتر مسعود پزشکیان روز سه شنبه آنرا تقدیم مجلس کرد، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد ریال (118,966,000,000,000,000) یعنی حدود 12 میلیون همت(هزار میلیارد تومان) است.
این درحالیست که بودجه سال 1403 کل کشور که از سوی دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شده بود و دولت درباره آن سروصدای زیادی نیز بپا کرد از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (64.587.123.997.000.000) ریال بوده است که بودجه سال 1404 نسبت به سال 1403 در ظاهر رشدی چند برابری داشته است.
اما باید گفت که این میزان تفاوت بودجه میان سال گذشته و امسال یعنی حدود 5 میلیون و 438 همت(هزار میلیارد تومان) ناشی از بودجه پنهانی بوده که در لوایح بودجه سنواتی سال‌های گذشته درج نمی‌شده است.
دلالیل افزایش سقف بودجه در سال 1404
اینگونه که پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح می‌دهد در سال‌های گذشته منابع و مصارف حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که حدود 76 میلیارد تومان بوده، استقراض از صندوق توسعه ملی که اواسط سال جهت جبران کسری بودجه طی نامه ای از سوی رئیس جمهوری جهت اجازه بهره برداری از آن به رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌شده که حدود 541 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین بودجه دفاعی و تهاتر نفت با دستگاه‌های دیگر در لایحه بودجه سال جاری منظور شده است.
پورمحمدی این را هم گفت که بودجه سال آینده تنها کمتر از 30 درصد افزایش داشته و به هیچ عنوان انبساطی نیست؛ بلکه براساس اصل وحدت بودجه، جامع و یکپارچه شده به شکلی که تمامی دخل و خرج‌های دولت در آن بصورت شفاف و روشن ذکر شده است.
در بند الف ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 نیز آمده است: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد (64,076,000,000,000,000) ریال یعنی 6 میلیون و 407 همت شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (59,876,000,000,000,000) ریال.
2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (4,200,000,000,000,000) ریال.
در بند ب ماده واحده لایحه بودجه نیز تصریح شده است: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه وچهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (54,890,000,000,000,000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (54,890,000,000,000,000) ریال خواهد بود.
در حالیکه در بند الف ماده واحده لایحه بودجه سال گذشته آمده، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد
میلیارد (28.371.400.000.000.000) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (25.620.400.000.000.000) ریال
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (2.751.000.000.000.000) ریال است.
یعنی بودجه کشور در این بخش نیز رشد قابل توجهی داشته که نشان می‌دهد دولت در پی تامین منابع درآمدی پایدار است.
در بند ب ماده واحده لایحه بودجه سال 1403 نیز بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون ( 37.415.723.997.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (37.415.723.997.000.000 ) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (1.200.000.000.000.000) ریال مبالغ دو بار منظورشده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.
به نظر می‌رسد براساس سخنان و وعده‌های رئیس جمهوری درباره شفافیت در تمامی عرصه‌ها، اینبار نوبت به دخل و خرج دولت طی یکسال آینده است تا همگان بصورت شفاف و واضح به بررسی درآمدها و هزینه‌های دولت بپردازند و با شفافیت در این موضوع راه هرگونه فساد و رانت را در موضوعات مختلف بخصوص در بحث بودجه پنهان ببندد. در هرحال بودجه سال آینده کل کشور اولین آزمون اقتصادی دولت پزشکیان است که می‌تواند به عنوان سکوی پرتاب و یا پاشنه آشیل آن مطرح شود.