روزنامه هم میهن نوشت:آنها که با یک لیست واحد وارد پارلمان شهری شده‌اند، حالا خون مردم را دستاویزی برای اتهام‌زنی، انتقام‌گیری سیاسی و از میدان به در کردن رقیب قرار می‌دهند. شکاف بین اعضای شورای شهر تهران عمق پیدا کرده و قالیبافی‌های شورای شهر یک سوی این شکاف ایستاده‌اند و حامیان زاکانی در طرف دیگر، اما یکدیگر را لعنت می‌کنند.
قالیبافی‌ها از هزینه نشدن بودجه‌های کلان مصوب‌شده درباره ناوگان حمل و نقلی پایتخت تذکر می‌دهند. حامیان زاکانی از سنگ‌اندازی آنها در سازمان بازرسی کل کشور در قرارداد ۲/۱ میلیارد یورویی چین می‌گویند. البته مطرح کردن سنگ‌اندازی برخی از اعضای شورای شهر تهران از طریق سازمان بازرسی کل کشور استقلال و ماهیت این سازمان قضایی را زیر سوال می‌برد.
برخی از کارشناسان معتقدند که آنها درصددند که به نتیجه نرسیدن این قرارداد کلان را توجیه کنند. چراکه ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری ۲۵ مهر خود به صراحت اعلام کرد که این قرارداد از سوی این سازمان متوقف نشده است. نکته حائز اهمیت در این جنجال‌ها این است که در میان درگیری‌های دو جریان سیاسی حاضر در حوزه مدیریت شهری این شهروندان تهرانی هستند که در سوانح شهری و سوءمدیریت‌ها مصدوم می‌شوند و جان می‌بازند.
حادثه خونین میدان شهدا
منشأ فریادهای اعضای شورای شهر تهران به حادثه‌ای خونین در میدان شهدای تهران برمی‌گردد. یکشنبه، ششم آبان تصادف یک اتوبوس و ۳ دستگاه خودرو و ۴ موتورسیکلت به حادثه‌ای غیرقابل جبران تبدیل شد چراکه براثر این سانحه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۹ نفر مصدوم شدند. در نهایت اعلام شد؛ علت این حادثه نقص فنی اتوبوس بوده است.
پیامدهای این حادثه روز گذشته دامن صحن شورای شهر را گرفت و دو جریان سیاسی حاضر در شورای شهر خون شهروندان تهرانی را به گردن یکدیگر انداختند تا شاید از این حادثه بزرگ شانه خالی کنند اما واقعیت این است که تک‌تک اعضای شورای شهر تهران و علیرضا زاکانی، شهردار تهران و تمام مدیران شهرداری مسئول حوادث کوچک و بزرگ شهری در پایتخت هستند.
روز گذشته سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور دویست‌وهفتادوپنجمین جلسه شورای شهر تهران و به حادثه روز یکشنبه برای یک دستگاه اتوبوس در میدان شهدای تهران اشاره کرده و گفت: «این تنها یک تصادف نبوده و نکات خاصی داشته است. سال ساخت اتوبوسی که تصادف کرد ۱۳۸۶ بوده، یعنی ۱۷ سال در تهران کار کرده است. درحالی‌که براساس مصوبه ۱۷ دی سال ۱۴۰۲ دولت، میزان کارکرد اتوبوس‌ها ۱۰ سال است و در صورت اورهال شدن ۵ سال به عمر آن اضافه می‌شود.
یعنی حتی اگر این اتوبوس اورهال هم می‌شد که نشده، حداکثر عمر مفید آن باید ۱۵ سال بوده اما ۱۷ سال کار کرده است.» تشکری‌هاشمی تاکید کرد: «در طول سه سال گذشته بارها و بارها گفته‌ایم که ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده و زوار در رفته است. این اتوبوس‌ها دیگر قادر به ارائه خدمات به شهروندان نیستند. مردم ما با رنج و مصیبت بسیار از اتوبوس‌ها استفاده می‌کنند.
اقداماتی که شهرداری تهران انجام داده جای تشکر دارد و در برابر کارهای انجام‌نشده نیز جای گله‌مندی وجود دارد، وقتی تهران به ۷ هزار اتوبوس احتیاج دارد ما نمی‌توانیم دلخوش به قرارداد ۱۵۰۰ اتوبوس داخلی و یک قرارداد اتوبوس برقی که چیزی از آن مشخص نیست باشیم. در بودجه امسال، ۱۰ هزار میلیارد تومان مازاد برای ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص داده‌ایم تا مشکلات حمل و نقلی کاهش یابند اما بخش اندکی از این بودجه‌ها صرف بهبود ناوگان و توسعه آن شده است.
در بودجه سال گذشته نیز ۱۳۲۵ میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی ناوگان منابع گذاشته‌ایم اما مطابق با گزارش‌ها تنها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مستقیماً برای این کار تخصیص داده شده است و بخش دیگر به دیون این بخش که اوراق قرضه بوده تخصیص یافته، شهرداری باید اهتمام ویژه‌ای به تعمیرات و نوسازی داشته باشد.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: «کهنه بودن ناوگان، خاص اتوبوسرانی نیست؛ در مترو نیز شاهد همین موارد هستیم. در بازدیدی که چند روز گذشته از مجموعه واگن‌سازی داشتم متوجه شدم از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه سال گذشته تنها ۲۶۲ میلیارد تومان هزینه قطعی شده، یعنی مصوبات ما تاثیرگذاری لازم برای بهبود نداشته‌اند هر چقدر که هزینه تصویب کنیم اما برای اورهال تخصیص نیابد یعنی کاری نکرده‌ایم، مشکلات متعلق به اتوبوسرانی و واگن‌سازی نیستند بلکه مشکل تامین منابع است. در آخر باید بگویم که مسئولان شهرداری باید به خانواده متوفیان و مجروحان حادثه میدان شهدا سرکشی کنند و به مسائل درمانی مصدومان توجه شود. ما در مقابل تمامی شهروندان مسئول هستیم.»
خوش‌رقصی نکنید!
اما این تذکر، کام حامیان علیرضا زاکانی، شهردار تهران را تلخ کرد و ترجیح دادند با جنجال واقعیت را در پس فریادهای جنجال‌برانگیز گم کنند. پس از تذکر رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران خواست که اعضای شورای شهر تهران به دلجویی از خانواده مصدومان و جانباختگان بپردازند. اما مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در این میان به جای همدردی سعی کرد در فضای احساسی به وجود آمده موضوعات دیگر را مطرح کند. او گفت: «اتفاقاً کسانی که به سازمان بازرسی کل کشور می‌روند تا سنگ‌اندازی کنند باید به عیادت این خانواده‌ها بروند.»
چمران گفت: «بازدید وظیفه همه ماست.» اما بابایی از موضع خود کوتاه نیامد و دوباره تاکید کرد: «سر پل صراط باید جوابگو باشند.»
تشکری‌هاشمی پاسخ داد: «ما رفتیم سازمان بازرسی کل کشور. لازم به پنهانکاری نیست. بنده رفتم سازمان بازرسی کل کشور اما هیچ ربطی به این موضوع نداشته است.» بابایی فریاد زد: «من حرف را انداختم شما چرا برمی‌دارید؟ خون اینها – شهروندان حادثه دیده – به گردن شماست. خدا از تقصیرات شما نگذرد.»
تشکری‌هاشمی پاسخ داد: «خوش‌رقصی نداریم اینجا برای کسی. شما نماینده شهرداری نیستید. شما نماینده مردم شهر هستید. بساط خودتان را جمع کنید.»
بابایی فریاد زد: «خوش‌رقصی نیست. خون مردم گردن شماست. خدا لعنت کند شما را.» و با عصبانیت صحن شورای شهر را ترک کرد.
چمران که مدیریت صحن برای چند دقیقه‌ای از دستش خارج شده بود با رفتن بابایی سعی کرد دوباره آرامش را به صحن برگرداند. او گفت: «با به‌هم جریدن و اوقات تلخی، مشکلی حل نمی‌شود و موضوع غامض‌تر خواهد شد. ما همه خودروسازان را دعوت و التماس کردیم که به جای ۵۰ دستگاه اتوبوس ۶۰ اتوبوس در ماه تحویل دهید. خریدن ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در دو، سه سال انجام شده اما کافی نیست.»
فرافکنی‌ها به دور از منطق
تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران پس از پایان جلسه پرتنش شورای شهر تهران به تشریح جلسه با سازمان بازرسی کل کشور پرداخته و گفت: «سازمان بازرسی کل کشور از بنده و تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر دعوت کرد تا در خصوص اشکالاتی که برای قرارداد چین داشته‌ایم و رفع موانع حقوقی و قانونی، مواردی مطرح شود.
متاسفانه در جلسه امروز آقای بابایی دلیل عقب‌ماندگی‌های سه سال گذشته را به دور از انصاف به جلسه دو هفته قبل سازمان بازرسی ارتباط داد.» او با اشاره بر اینکه اعضای شورای شهر باید با عدالت و انصاف صحبت کنند، تاکید کرد: «کارهایی که باید در طول سه سال گذشته انجام می‌شد، اما نشد، هیچ ارتباطی به اشکالات حقوقی مصوبه شورای شهر ندارد ما باید برای مردم درست و قانونی کار کرده و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم، اینکه بخواهیم دائماً افراد دیگر را متهم کنیم درست نیست، فرافکنی‌ها به دور از منطق، عقلانیت، انصاف و عدالت است.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: «سازمان بازرسی از کسانی که نسبت به لایحه خریدهای خارجی انتقاد داشتند دعوت کرده بود تا دلایل آنها را بشنود، فرمانداری تهران لایحه مذکور را به صورت مشروط به تصویب رسانده و اعلام داشته در صورت تحقق شروط، لایحه خرید از چین را تایید می‌کند البته ایرادات در هیئت حل اختلاف وزارت کشور نیز در دست بررسی است. طبیعی است که وقتی مصوبه واجد ایرادی صادر شود دستگاه‌های نظارتی آن را پیگیری می‌کنند.»
تشکری‌هاشمی درباره جزئیات ایرادات سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه شورای شهر، گفت: «سازمان بازرسی ایراد اشکال قانون حداکثر ظرفیت استفاده از توان تولید داخل را به مصوبه شورای شهر گرفته و اعلام کرده ابتدا باید از توان داخل استفاده کرد و سپس خرید از خارج انجام شود. کارشناسان سازمان بازرسی معتقدند که قانون ترک تشریفات آیین و معاملات شهرداری تهران را نیز رعایت نکرده است.
اگر تولیدکنندگان داخلی پاسخگو نبودند باید فراخوان بین‌المللی منتشر شود. اما در موضوع خرید ناوگان فراخوان زده نشده البته از برخی از شرکت‌ها قیمت‌ها گرفته شده اما این به معنای مفهوم تشریفات قانونی در آن بخشی که سازمان بازرسی ایراد گرفته نیست. سازمان بازرسی و هیئت حل اختلاف وزارت کشور در حال بررسی قرارداد هستند و امیدوار هستیم تصمیمی که به نفع مردم شهر است گرفته شود.»
او با اشاره به ایرادی که به قرارداد ۲/۱ میلیارد یوریی گرفته است، تاکید کرد: «چرا شهرداری تهران به جای آنکه نقش مدیریتی و نظارتی داشته باشد وارد تجارت خودرو، موتورسیکلت و اتوبوس شده است؟ مشخص نیست که کدام شرکت ایرانی قرار است خدمات پس از فروش تحت عنوان گارانتی را ارائه دهد.»
ماجرای جلسه سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد ۲/۱ میلیارد یورویی ورود پیدا کرد. البته زاکانی در حیاط دولت در واکنش به ورود سازمان بازرسی تاکید کرد: «هیچ ابهامی وجود ندارد و شفاف است. به ما هر چیزی منعکس شده پاسخ‌شان را داده‌ایم.» اما سازمان بازرسی کل کشور در ۱۶ مهر جلسه‌ای با حضور ۱۰ تن از اعضای شورای شهر تهران با موضوع «قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری با چین» برگزار کرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز دعوت بودند اما علیرضا زاکانی و لطف‌الله فروزنده در این جلسه حاضر نشدند و تنها محسن هرمزی به این جلسه رفت. محمدمهدی بلندیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه قاطع و محکم درباره ابهامات و مشکلات قرارداد شهرداری با چین صحبت کرد.
پس از اظهارنظر زاکانی و دعوت از اعضای شورای شهر تهران، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری خود درباره قرارداد ۲/۱ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «مخالف ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی به کشور نیستیم. ما از ورود این وسایل نقلیه استقبال می‌کنیم. اما ابهاماتی برای سازمان پیش آمده بود که از شهرداری تهران استعلام کردند.
یکی از این ابهامات این است که زیرساخت استفاده از اتوبوس‌ها، ون، موتورسیکلت و تاکسی‌های برقی فراهم است؟ وزارت نیرو امکان تامین برق آن را دارد؟ در مکاتبات و جلساتی که برگزار شده بخشی از ابهامات رفع شده است. امیدوارم با همکاری شهرداری هر چه سریعتر این ابهامات برطرف شود. اما اینطور نیست که ما کار را متوقف کرده باشیم.»