به گزارش برنا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه مراسم رونمایی از “دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری بورس‌های کالایی”، در جمع خبرنگاران با اشاره به حفظ منافع ملی در برنامه‌های اقتصادی اظهار داشت: در وزارت اقتصاد، تمامی موضوعات از جمله موضوع اف ای تی اف از مسیرهای قانونی پیگیری می‌شود تا نتایج مثبتی در رشد اقتصادی و کاهش مشکلات نظام بانکی کشور حاصل گردد.
برنامه ساماندهی بانک‌های ناتراز
همتی با اشاره به موضوع بانک‌های ناتراز، این مسئله را به دو بخش بانک‌های دولتی و خصوصی تقسیم کرد. وی بیان کرد: بانک‌های دولتی تحت مسئولیت وزارت اقتصاد قرار دارند و برنامه‌هایی برای ساماندهی و افزایش سرمایه آنها تدوین شده است. در این راستا، در بودجه سال آینده، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است.
در خصوص بانک‌های خصوصی، همتی توضیح داد: نظارت بر این بانکها بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیمی در این زمینه ندارد، اما آمادگی همکاری با بانک مرکزی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از عملکرد بانک‌های ناتراز وجود دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های نظام ارزی کشور گفت کرد: اختلاف نرخ‌ها در شرایط تحریمی موجب ایجاد رانت، فشار تورمی و سفته‌بازی می‌شود و دولت قصد دارد به تدریج نوسانات را کاهش و بازار را تنظیم کند. وی همچنین شایعات پیرامون نرخ ارز در سامانه نیما را رد کرد و تاکید کرد: تغییرات اخیر بیشتر ناشی از انتظارات تورمی و تحولات روانی بازار بوده است.
ثبات در مدیریت بانکها و آرامش در بازار
همتی در خصوص تغییرات مدیریتی در بانکها گفت: نیازی به تغییرات گسترده در تیم مدیریتی بانکها نیست و این موضوع به موارد محدود و ضروری محدود خواهد شد تا ثبات اقتصادی و آرامش در بازارها حفظ شود.
وی تاکید کرد: دولت با رویکردی هوشمندانه به ساماندهی و بهبود بازارهای مالی و ارزی پرداخته و تلاش می‌کند تا اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور باقی بگذارد.
انتهای پیام/