به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی درباره پدیده قاچاق به ضعف مجموعه‌ای از نهادها، دستگاه‌ها و سیاست‌ها برمی‌گردد گفت: وقتی واردات کالا از خارج، با صرف هزینه کمتر و بدون پرداخت تعرفه‌های قانونی برای افراد ممکن باشد، تمایل به قاچاق افزایش می‌یابد. این مشکل ریشه در مسائل گسترده‌تر اقتصادی دارد؛ زمانی که رکود اقتصادی و موانع دولتی و غیر دولتی بر تولید داخلی چیره شود، بسیاری از تولیدکنندگان فعالیت‌های خود را رها می‌کنند. بنابراین، افرادی به دنبال راهی برای جایگزینی درآمد خود هستند، و یکی از این راه‌ها تهیه کالا از خارج و وارد کردن آن به کشور است. برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، این فرایند اغلب از طریق قاچاق صورت می‌گیرد، تا مشمول تعرفه‌های دولتی نشود.
وی ادامه داد: با آزاد شدن نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی و خارجی به هم نزدیک می‌شود، مگر اینکه کالاها به‌صورت عمده و مستقیم از خارج تهیه شوند. افزایش قاچاق را می‌توان به عواملی مانند بیکاری بالا، رکود در تولید و فشارهای وارده بر تولیدکنندگان رسمی نسبت داد. این عوامل باعث می‌شود که افراد فعالیت‌های رسمی خود را رها کرده و به فعالیت‌های غیررسمی روی بیاورند؛ فعالیت‌هایی که لزوماً به قاچاق محدود نمی‌شوند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بخش غیررسمی اقتصاد، که شامل دستفروشان در متروها، خیابان‌ها و فروشندگان دورگرد می‌شود، به دلیل ناتوانی بخش رسمی در جذب نیروی کار، گسترده‌تر شده است. تخمین زده می‌شود که تا ۴۰ درصد از شاغلان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، که عدد قابل توجهی است. قاچاق نیز یکی از فعالیت‌های غیررسمی است که به دلیل شرایط اقتصادی مزبور رواج یافته است.
افقه اضافه کرد: فعالیت‌های غیررسمی خود به دو قسمت بخش قانونی و بخش غیرقانونی تقسیم می‌شود که بخش قانونی شامل دست‌فروشانی است که با وجود آسیب‌پذیری و سود کم، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. قاچاق نیز ریشه در بیکاری و مشکلات اقتصادی دارد که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد. اما اینکه چرا قاچاق به‌راحتی انجام می‌شود، به ضعف دستگاه‌های نظارتی و فساد برمی‌گردد. قاچاق را می‌توان به‌عنوان فسادی در دل فساد دیگر دانست. احتمال دارد که مأموران کنترل مرزها، که مسئول ورود و خروج کالاها هستند، در معرض فساد قرار گیرند و با قاچاقچیان همکاری کنند.
او تصریح کرد: در طول مسیرهای حمل‌ونقل، معمولاً کنترل‌هایی توسط پلیس انجام می‌شود، اما اگر قاچاق به‌راحتی صورت می‌گیرد، ممکن است فساد دیگری نیز در این فرآیند دخیل باشد که هزینه قاچاق را برای قاچاقچیان کاهش می‌دهد. این مسئله لزوماً به دولت مربوط نمی‌شود، اما اگر ارز از کشور خارج نشود، دولت می‌تواند با سیاست‌های مناسب از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند. افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی باعث خروج ارز از کشور می‌شود و در نتیجه، کمبود ارز در داخل رخ می‌دهد. این مسئله به‌طور مستقیم به دولت مربوط نیست، اما کاهش ارز موجود در کشور می‌تواند بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر بگذارد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز، در کنار عوامل دیگری مانند تحریم‌ها و کاهش صادرات، می‌تواند افزایش حجم قاچاق باشد.
این استاد دانشگاه افزود: دولت از منظر قاچاق آسیب می‌بیند، زیرا اگر کالاها از طریق رسمی وارد شوند، دولت می‌تواند تعرفه وضع کند. تعرفه‌ها در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم هستند. ما دو نوع مالیات داریم: مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم. درآمدهای گمرکی یا تعرفه‌های گمرکی جزو مالیات‌های غیرمستقیم محسوب می‌شوند و طبق آمار، بیشترین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم از طریق واردات و تعرفه‌ها به دست می‌آید. بنابراین، اگر میزان قاچاق افزایش یابد، سهم دولت از درآمدهای تعرفه‌ای که می‌توانست از واردات قانونی به دست آورد، به شدت کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند منجر به کسری بودجه شود.
افقه در پایان خاطرنشان کرد: در واقع افزایش قاچاق و فساد در دستگاه‌های دولتی به یک زنجیره از مشکلات و عوامل مرتبط برمی‌گردد. یکی از این عوامل، ناکارآمدی ساختار دولتی و حقوق‌های پایین است که باعث می‌شود افراد به رشوه‌گیری روی بیاورند. وقتی فردی قدرت دارد و می‌تواند کنترل کند، ممکن است با کمترین پیشنهاد برای رد کردن کالاها موافقت کند. دولت توانایی کافی برای کنترل کامل مرزهای طولانی را ندارد. علاوه بر این، فساد به‌عنوان یک معضل عمومی مطرح است که لزوماً به قوه مجریه مربوط نمی‌شود. دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی نیز با ضعف‌های شدیدی مواجه هستند که این مشکلات را تشدید می‌کند.