به گزارش برنا محمد عقبایی جزنی کارشناس امور بانکی و اقتصاد کلان در یادداشتی با عنوان کنترل مقداری ترازنامه بانکها، مدیریت نرخ ارز و انتظارات تورمی به یکی از مهمترین چالش های اقتصاد کشور پرداخته است. متن یادداشت به شرح زیر است:
مقدمه
بانک مرکزی با اجرای خط مشی کنترل مقداری ترازنامه بانکها موفق شده روند رشد نقدینگی در کشور را کاهنده نماید. لیکن تاکنون نتوانسته هسته سخت تورم را بشکند. از طرفی کماکان تعداد ۱۵ بانک در کشور ناتراز بوده و به زبان ساده دچار کمبود نقدینگی هستند. سیاستگذاران اقتصادی دولت چهاردهم برای کاهش این ناترازی به دنبال اصلاح این خط مشی از طریق کاهش سود سپرده‌های بانکی هستند. با این استدلال که هزینه بهره‌ای بانکها کمتر شده و حرکت به سمت ناترازی کند شود. موفقیت اجرای این خط مشی در گرو زمانبندی و روش اجرای آن است. در شرایطی که تورم – بطور خوشبینانه – در کانال ۳۰ درصد قرار دارد؛ اجرای یکباره این خط مشی نه تنها موجب کاهش ناترازی بانکها نمی‌شود؛ بلکه سپرده‌ها را به سمت بازار‌های سفته بازانه سوق می‌دهد. برای موفقیت بیشتر این خط مشی به نظر می‌رسد توجه به الزامات زیر می‌تواند راهگشا باشد.
شرط اول: تدوین روابط مالی نظام‌مند دولت با بانکها
اهمیت تدوین روابط مالی دولت با بانکها از این جهت دارای اهمیت است که بخشی از تامین کسری بودجه نهاد‌های دولتی و شبه دولتی از محل منابع سپرده‌ای بانکها انجام می‌شود. از طرفی آسیب شناسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که ابربدهکاران متنفذ در نهاد‌ها نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شده و به این ناترازی دامن می‌زنند؛ بنابراین تدوین نظام‌مند روابط مالی بین بانکها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی در کنار بهداشت اعتباری می‌تواند اولین شرط برای رفع ناترازی بانکها باشد.
شرط دوم: نظارت بانک مرکزی بر حاکمیت شرکتی بانکها
در حالیکه یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر روند مدیریت نقدینگی بانکهاست؛ لیکن این بانک سعی می‌کند از طریق بازار بین بانکی، شکاف نقدینگی بانکها را به اصطلاح روتوش نماید. از طرفی عدم اثربخشی نظارت بانک مرکزی بر اصول حاکمیت شرکتی موجب اختلال در راهبری بانکها از دولتی گرفته تا خصوصی شده است. ایجاد ابربدهکاری بانکی یکی از نتایج این عدم نظارت اثربخش می‌باشد.
شرط سوم: تحقق اهداف بانکداری اسلامی
با اجرای این خط مشی، بانکها در سمت دارایی با محدودیت مواجه شده و بجای اعطای تسهیلات در بخش‌های مولد، سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای – که منطبق با اصول بانکداری اسلامی است – به سپرده گذاری نزد بانک‌های ناتراز از طریق بازار بین بانکی روی آورده اند. این موضوع یکی از دلایل افزایش بهره در بازار بین بانکی و ثبات آن در سقف کریدور بازار است؛ لذا شرکت‌ها برای تامین مالی به ناچار رو به بازار‌های اوراق بدهی با نرخ‌های بالا می‌آورند.
شرط چهارم: مدیریت نرخ ارز
برای اینکه کاهش نرخ سپرده بانکی – با حفظ سپرده نزد بانکها – منجر به کاهش ناترازی بانکها شود و از طرفی روند رشد تورم را نیز کاهنده نماید؛ ابتدا باید نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند (این امر می‌تواند مستلزم کاهش نرخ ارز بازار آزاد نیز نباشد). با توجه به حجم پیشنهادی اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۴ به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده است که کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی اتفاق افتاده به شرط آنکه نرخ بهره حقیقی منفی نشود.
شرط پنجم: کنترل انتظارات تورمی
برای رفع ناترازی بانکها و در راستای کاهش تورم، کنترل انتظارات تورمی در اولویت است؛ بنابراین برای اجرای اثربخش خط مشی کاهش سود سپرده‌های بانکی و حرکت تورم به کانال ۲۰ درصد، به شرایط سیاسی داخلی و خارجی و انتظارات تورمی ناشی از آن ارتباط مستقیم دارد.
سخن پایانی
به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده است که فقط با اجرای خط مشی کنترل مقداری ترازنامه بانکها نمی‌تواند از طریق کنترل موتور تولید نقدینگی به کاهش تورم دست یابد. به علاوه این خط مشی به تنهایی نیز نمی‌تواند به ناترازی بانکها پایان دهد؛ بنابراین اجرای موفق خط مشی یادشده در تمامی ابعاد، نیازمند مدیریت نرخ ارز و کنترل انتظارت تورمی نیز می‌باشد.
انتهای پیام/