اهمیت این ماجرا تا حدی بود که امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درتاریخ ۱۳۵۷,۱۲,۹ ضمن یک فرمان که بعدها تعبیر به حکم حکومتی شد فرموn: شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و اعمال و مرتبطان به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیت المال مسلمین اختلاس کرده اند را به نفع مستضعفان و کارگران ضعیف مصادره کند.
بر این اساس در راستای تحقق بخشیدن به این امر مهم شعب ویژه‌ای از دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد. همچنین در مورخ ۱۳۵۸,۳,۲۷ آیین نامه محاکم و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید.
برای عینیت بخشیدن به این هدف، اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت ۴ ماه، مصوب ۱۳۶۰,۵,۲۰، مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در تاریخ ۱۳۶۳,۵,۱۷ به تصویب رساند تا تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و در نتیجه بررسی اموال به جا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به جا مانده از افرادی که در فرمان های بعدی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری آمده، انجام شود.
مواجهه با یک چالش
اما این روزها موضوع چالش برانگیزی به وجودآمده و دراین موضوع افرادی هستند که پس از گذشت سالها به کشور بازگشته و با مراجعه به مراجع قضایی و تنظیم شکایت، مدعی پس گرفتن اموال خود هستند. همین موضوع و چالش هایی که به وجود آمده باعث شد به سراغ مسعود جوکار درزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا برویم تا از لحاظ حقوقی این موضوع و چالش های به وجود آمده را بررسی کنیم.
حکم صادره برای اموال قبل از انقلاب
مسعود جوکار درزی در ابتدا با اشاره به اینکه احکام مصادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به سه دسته کلی احکام مصادره، احکام تکمیلی واحکام مربوط به خمس و سرپرستی تقسیم می شود، توضیح داد. هرکدام از این احکام را به صورت مبسوط می توانید در اینجا بخوانید.
دعاوی موضوع رای وحدت رویه ۵۸۱
حال در اینجا سوالی اساسی به وجود می آید، این که با توجه به احکام صادره در شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی اگر فرد یا افرادی پس از گذشت چند دهه برای بازپس گیری املاک و مستغلات خود به محاکم قضایی مراجعه کنند وحتی اگر شخص ثالثی نیز پیدا شود و مدعی مالک بودن داشته باشد چه اتفاقی برای این نوع پرونده ها رقم می خورد.
مسعودجوکار درزی در این باره می گوید: اینجا با رای وحدت رویه ۵۸۱ مواجه هستیم. بر اساس رای وحدت رویه ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب آن را مصادره کرده است، در صلاحیت ذاتی شعبه صادر کننده رای است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رای وحدت رویه ۵۸۱ اینجا را بخوانید.
مالکیت اموال مصادره شده به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی، به چه نهادی واگذار می شود؟
در ادامه این حقوقدان اضافه کرد: مالکیت اموالی که بنا بر حکم شعب ویژه دادگاه انقلاب در مورد اجرای اصل ۴۹ مصادره شده اند، به ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان نماینده دولت و بیت المال واگذار می شوند. ستاد اجرایی فرمان امام نیز بنا بر مصلحت اقدام به مزایده این اموال می نماید. گاهی امکان معرفی ملک به ستاد اجرایی نیز فراهم است. این امر خود یک موضوع قابل پیگیری توسط ستاد اجرایی است.
وی افزود: این ستادآگهی های مربوط به آن را در سایت خود منتشر می کند و می توان برای آگاهی از برگزاری مزایده چنین اموالی به سایت ستاد اجرایی فرمان امام مراجعه کرد. پس مصادره اموال طبق اصل ۴۹ قانون اساسی چنین فرایندی را طی می کند.
آیا امکان ابطال سندهای صادر شده به نام ستاد اجرایی فرمان امام وجود دارد؟
مسعودجوکار درزی با بیان این که به طور کلی چنین اسنادی با سایر اسناد تفاوتی ندارند، اضافه کرد: چنانچه بر دادگاه صالح محرز شود که این اسناد خلاف قوانین و مقررات تنظیم شده است، باطل می شود. اشخاص می توانند در صورت چنین ادعایی، دادخواست ابطال سند ستاد مذکور را از طریق مرجع قضایی مربوطه تقدیم نمایند.
قرار سرپرستی در دادگاه انقلاب در شعب رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی چیست؟
وی دراین باره گفت: در مورد اداره اموالی که صاحبان آن ها در دسترس نیستند، دادگاه انقلاب بدون آن که حکمی در خصوص مصادره اموال صادر کند، با صدور قرار سرپرستی تا تعیین تکلیف نهایی و معلوم شدن مالکان واقعی، اداره آن را بر عهده ستاد اجرایی فرمان امام قرار می‌دهد. در چنین مواردی ستاد اجرایی فرمان امام با اخذ حق الزحمه، سرپرستی این املاک را طبق نظر کارشناسی در دست می گیرد و چنانچه ملک از طریق مزایده به فروش نرسیده باشد، آن را به مالک اعاده می‌نماید.
مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا اظهار داشت: در صورت واگذار شدن ملک از طریق مزایده معادل ریالی آن را با کسر حق الزحمه سرپرستی به مالک پرداخت می‌کند. این امر در تبصره ماده ۱۰ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره شده است. بدین نحو که در مواردی که پرونده آماده صدور رأی نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال را صادر خواهد کرد.
آیا ستاد اجرایی در مقام سرپرست اموال حق اقامه دعوا دارد؟
مسعود جوکار درزی در این خصوص گفت: حسب ماده ۲۰ آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام چنین حقی دارد. ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجرا جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت کند. در چنین مواردی برای وکالت پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی، باید در نظر داشت که در طرح هر گونه دعوا علیه چنین اموالی، ستاد اجرایی فرمان امام را نیز می توان در ردیف خواندگان مطرح کرد.
وی افزود: ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
نحوه بررسی در شعب تخصصی اصل ۴۹
این حقوقدان اضافه کرد: برای پیاده سازی امر مصادره اموال، ابتدا طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، پرونده در شعب ویژه و تخصصی دادگاه انقلاب مطرح می شود. تحقیقات و بررسی و شناسایی این دسته از اموال در دستور کار شعب قرار می گیرد. چنانچه این امر احراز گردد، حکم آن صادر می شود. به دنبال آن فرایند مصادره اغاز می شود. دادگاه می تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را رأساً انجام دهد یا در صورت اقتضاء توسط ضابطان دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرایی به عمل آورد.
ماهیت مصادره اموال بر طبق اصل ۴۹ قانون اساسی چیست؟
مسعودجوکار درزی اظهار داشت: بر طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصادره اموال ممکن است واجد جنبه حقوقی باشد. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی از دادگاه های انقلاب، در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم هست و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی ممکن است از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود. ولو ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد.
مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا در ادامه گفت: رسیدگی به ادعا فردی که برای بازپس گیری اموال خود به مراجع قضایی مراجعه کرده است، حتی اگر مال موردنظر از دارایی های نامشروع باشد، بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون‌اساسی انجام می شود.
برای جزئیات بیشتر از ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اینجا را بخوانید.
وی در پایان گفت: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی ممکن است صحت ادعا را درست تشخیص دهد و طبق ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی مال را به صاحب وی رد می‌کند، در غیر این صورت به بیت‌المال داده می شود.
