شورای فقهی بانک مرکزی در بررسی مجدد تسهیلات اربعین، ضمن تایید جواز شرعی استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت تسهیلات اربعین، شرط سپرده گذاری قرضی برای پرداخت تسهیلات را خلاف شرع اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی، گزارش دبیرخانه این شورا در رابطه با شبهات شرعی مطرح در مورد اعطای تسهیلات به زائران اربعین طرح شد و این شورا مصوب کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به اینکه سپرده پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد».
شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد.
بر اساس مصوبات پیشین شورای فقهی بانک مرکزی، طرح‌هایی که توسط شبکه بانکی در زمینه تجهیز یا تخصیص منابع طراحی می‌شود، لازم است پیش از اجرا از منظر انطباق با شریعت به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده باشد.
محمود پناه، معاون بانکداری جامع بانک ملی اخیراً در گفتگو با صداوسیما در مورد جزئیات دریافت وام اربعین گفت: اخیرا بانک ملی طرحی در قالب اعطای تسهیلات برای زائران اربعین حسینی در نظر گرفته است. مبلغ این وام یکصد میلیون ریال است که متقاضیان تا ۲۵ مرداد امسال مردم باید در سامانه بام بانک ملی افتتاح حساب کرده و نسبت به ودیعه گذاشتن ۲ و نیم میلیون تومان اقدام کنند.
محمود پناه همچنین گفت: افتتاح حساب ویژه اربعین و پرکردن حساب به اندازه ۲ و نیم میلیون تومان به منزله ثبت نام وام است و متقاضیان برای ثبت نام نیاز به اقدام دیگری ندارند.
معاون بانکداری جامع بانک ملی همچنین گفت: از یکم تا پنجم شهریور، مبلغ وام به صورت خودکار واریز خواهد شد و دو و نیم میلیون تومانی که متقاضیان به ودیعه گذاشته بودند نیز، به محض اعطا وام به متقاضیان مسترد می‌شود.
