شفقنا: عضو کنیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه روشی که دولت برای فروش اموال در پیش گرفته باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود، گفت: یکی از اصول اساسی در این خصوص نظارت پذیر بودن و ایجاد شفافیت است وهیاتی که قرار است کار مولد سازی را انجام دهد باید نظارت پذیر باشد اما متاسفانه در این طرح دست نهادهای نظارتی را بسته اند.
عبدالناصر درخشان در خصوص فروش دارایی های دولت، اظهار کرد: فروش دارای های دولت باید از طریق مجاری قانون که مجلس است پیگیری شود. اما متاسفانه هیاتی همانند هیاتی که اوایل انقلاب زمین ها را واگذار می‌کردند تشکیل دادند که کار فروش اموال را انجام دهد که قطعا روش مناسبی نیست.
وی در خصوص مصونیت هیات فروش اموال دولتی، گفت: این مدل فروش اموال دولتی باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد . چراکه در این رابطه یکی از اصول اساسی نظارت پذیر بودن و ایجاد شفافیت است و هیاتی که قرار است کار فروش اموال را انجام دهد باید نظارت پذیر باشد اما متاسفانه دست نهادهای نظارتی را بسته اند و این هیات از هر گونه نظارتی مصون شده که پذیرفتنی نیست.
آقای درخشان با اشاره به شعار شفافیت مجلس و دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: مجلس یازدهم از ابتدا شعار شفافیت را سر داد چراکه ایجاد شفافیت قطعا یکی از ارکان مبارزه با فساد و توسعه کشور است؛ بنابراین روشی که در مولد سازی در پیش گرفتند مغایرت با این شعار و ارزش هایی است که مجلس انقلابی در خصوص آن صحبت می کند و در این طرح شفافیتی وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه اقدامات و طرح های دولت و مجلس باید در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور باشد، گفت: تمام اهتمام دولت و مجلس باید رفاه و معیشت مردم باشد؛ مجلس و کمیسیون تلفیق در تلاش است سقف بودجه افزایش پیدا نکند چراکه افزایش هزینه‌های دولت باعث فشار اقتصادی بر زندگی مردم و تشدید تورم خواهد شد.
آقای درخشان در ادامه این مصاحبه به میزان یارانه ها در بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بخش عمده بودجه کشور در حوزه یارانه های پنهان و آشکار است. اما در رابطه با میزان یارانه فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده است و به همان میزان قبل پرداخت خواهد شد. همچنین بحثی در رابطه با افزایش قیمت های حامل انرژی نداشتیم و بعید می دانم افزایشی صورت بگیرد.
